به گزارش ایکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر وزارت دادگستری، در درباره اقدامات قوه قضائیه در اجرای قاطع احکام جاسوسها و اغتشاشاگران دی ماه و توقیف و مصادره اموال همکاران دشمن به نفع مردم گفت: هرگاه اشخاص مرتکب جرم شوند، باید در چارچوب قانون با آنان برخورد شود. همانگونه که در بسیاری از نظامهای حقوقی نیز پذیرفته شده، هم جرم و هم مجازات باید قانونی باشد و در عین حال، هیچ مجرمی نباید بدون مجازات باقی بماند.
وی تأکید کرد: در بسیاری از نظامهای حقوقی، مصادره اموال بهعنوان نوعی مجازات چه تعزیری و چه در قالبهای دیگر شناخته میشود. در نظام حقوقی ایران نیز این موضوع بهعنوان مجازات به رسمیت شناخته شده و امری تازه نیست؛ از سال ۱۲۹۰ مصادره اموال در حقوق داخلی ما قانونمند شده و چارچوبهای آن مشخص بوده است. همچنین در سال ۱۳۰۴ نیز شاهد تکمیل ابعاد مختلف این بحث هستیم.
جلالیان در ادامه گفت: بر اساس آنچه در حقوق داخلی کشور پیشبینی شده، هرکس علیه منافع عمومی یا امنیت ملی و امنیت عمومی کشور اقدامی انجام دهد، عمل او جرمانگاری شده است. قانون باید صراحتاً فعل یا ترک فعل مجرمانه و نیز مجازات آن را تعیین کند؛ بنابراین قانونگذار اقداماتی را که امنیت مردم یا امنیت ملی را به مخاطره میاندازد، جرمانگاری کرده است.
وی با اشاره به «تأمین امنیت» بهعنوان یکی از مهمترین وظایف حاکمیت گفت: تأمین امنیت مردم و صیانت از امنیت ملی، وظیفه حاکمیت است. حاکمیت باید با استفاده از ظرفیتهای در اختیار، از امنیت ملی، امنیت عمومی و منافع عمومی کشور حفاظت کند. این موضوع از حقوق مردم نیز بهشمار میرود و مردم حق دارند نسبت به امنیت عمومی خود و امنیت ملیِ سرزمینشان اطمینان داشته باشند. در همین راستا، قوانینی وضع شده که به موجب آن، با افرادی که علیه امنیت عمومی یا منافع ملی اقدام میکنند برخورد میشود و برای آنان مجازات تعیین شده است. در این زمینه تفاوتی ندارد که فرد در داخل کشور باشد یا خارج از آن؛ بر اساس صلاحیتهای شناختهشده در نظام حقوقی (از جمله صلاحیت سرزمینی و شخصی)، دستگاه قضایی میتواند افرادی را که چه در داخل و چه خارج از قلمرو سرزمینی مرتکب جرم علیه امنیت کشور میشوند، تعقیب کند.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری همچنین گفت: توقیف و مصادره اموال صرفاً بر اساس قوانین موضوعه کشور انجام میشود و هیچ اقدامی خارج از قانون صورت نمیگیرد. اینطور نیست که، چون افراد خارج از کشور هستند، اموالشان در داخل کشور بهصورت کلی و بدون ضابطه ضبط یا مصادره شود. چه در چارچوب کیفری و چه مدنی، اگر موضوع مشمول قانون باشد، آیین دادرسی بهطور کامل رعایت میشود و حق اعتراض، حق تجدیدنظر و مراحل رسیدگیهای بعدی برای طرف دعوا محفوظ است تا اقدامات انجامشده منطبق با موازین حقوقی باشد.
وی افزود: برخی فضاسازی میکنند که مصادره اموال ایرانیان خارج از کشور نقض حقوق بشر است. من بهعنوان معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری و نیز دبیر کمیسیون کنسولی، حقوقی و قضایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور اعلام میکنم این اقدام با مدیریت و اشراف رئیس قوه قضاییه انجام میشود، توسط دادستان کل کشور راهبری و بهطور مستمر رصد میگردد و در آن هیچ نقض حقوق بشری یا حقوق شهروندی رخ نداده است. همه مراحل دفاع و دادخواهی لازم پیشبینی شده و اقدامات، کاملاً در چارچوب آیین دادرسی انجام میشود. همچنین «قانون مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی و منافع ملی» (مصوب ۱۴۰۴) در این زمینه مبنای عمل قرار دارد و در آن تصریح شده هرگونه همکاری که موجب ضربه به امنیت یا منافع ملی شود جرم است و مجازات آن را قانونگذار تعیین کرده است.
جلالیان تأکید کرد: این اقدامات به هیچوجه خارج از قانون نیست و قابل نسبت دادن به نقض حقوق بشر یا حقوق شهروندی نیست. هرگونه توقیف و مصادره اموال این افراد با رعایت مواد قانونی مختلف انجام میشود تا شأن، مصالح و منافع محکوم رعایت گردد و مجازاتی فراتر از جرم ارتکابی یا بیش از آنچه قانون تعیین کرده، به افراد تحمیل نشود.
وی در ادامه با اشاره به رخدادهای جنگ «۴۰ روزه» و نیز جنگ «۱۲ روزه» گفت: آنچه رخ داد، علاوه بر تجاوز و جنایت جنگی، نوعی ترور سازمانیافته در کشور بود که با اقدام رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا و با همکاری برخی فریبخوردگان خارجنشین اتفاق افتاد. ترور از جمله جرایمی است که در حوزه بینالملل به رسمیت شناخته شده، قابل پیگیری است و نمیتوان بهسادگی از کنار آن عبور کرد.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری ادامه داد: اقدامهای رژیم صهیونیستی و آمریکا، ترور هدفمند و ترور دولتی بود. ایران نیز «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را دارد و میتوان درباره افرادی که با اقدامات تروریستی همکاری میکنند به آن استناد کرد. افزون بر این، اسناد بینالمللی مرتبط نیز قابل ارجاع هستند و همکاری برخی خارجنشینان با رژیم صهیونیستی و آمریکا میتواند مصداق مشارکت یا معاونت در ترور و نیز تأمین مالی تروریسم باشد.
وی گفت: «کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «کنوانسیون شورای اروپا درباره پولشویی، جستوجو و توقیف و مصادره عواید ناشی از جرم و تأمین مالی تروریسم» دو سند مهم در این حوزهاند که هر دستگاه قضایی میتواند با استناد به آنها با عوامل ترور، اعم از مباشر و معاو برخورد کند. همچنین کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی نیز از دیگر اسناد مرتبط است که ایران در سال ۱۴۰۴ به آن ملحق شده و میتواند مبنایی برای اقدام قوه قضاییه در برخورد با کسانی باشد که علیه امنیت ملی کشور گام برداشتهاند. افزون بر این، همان اسناد بینالمللی و نیز قانون تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ قابلیت استناد دارند.
وی تصریح کرد: جمعبندی من این است که علاوه بر اقدام علیه امنیت و منافع ملی، همکاری با تروریست، مباشرت و در برخی موارد معاونت در ترور نیز میتواند اتهام این افراد باشد و در چارچوب اسناد ملی و بینالمللی قابل تعقیب است.
جلالیان در پایان گفت: در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور همه تلاش ما بر حمایت کنسولی، حقوقی و قضایی از ایرانیان مقیم خارج در هر نقطه از جهان است؛ اما بدیهی است حساب مجرم از افراد عادی جداست. با این حال، کمیسیون آمادگی دارد از کسانی که اغفال شدهاند یا از عملکرد خود پشیماناند حمایت کند. همچنین اگر کسی ادعا دارد اموالش خارج از قانون یا بدون رعایت آیین دادرسی ضبط یا مصادره شده، میتواند با مراجعه به شورا موضوع را مطرح کند و شورا در چارچوب تکالیف قانونی خود پیگیری خواهد کرد. قوه قضاییه نیز از این مسیر استقبال میکند و حساسیت دارد که مبادا اموال کسی بیجهت یا خارج از تشریفات قانونی مصادره شود و کسی آسیب ببیند.