به گزارش ایکنا به نقل از الجزیره، دفتر دادستانی ملی مبارزه با تروریسم فرانسه، تحقیقات مقدماتی را در مورد شکنجه مشکوک و جنایات جنگی انجام شده علیه شرکتکنندگان فرانسوی در ناوگان صمود توسط مقامات اسرائیلی آغاز کرد.
این ناوگان در ماه مه گذشته توسط نیروی دریایی رژیم صهیونیستی توقیف شد و صدها فعال قبل از بازداشت و اخراج به اسرائیل منتقل شدند. دهها فعال، از جمله دو تبعه فرانسوی در مورد تحقیر، سوءاستفاده و شکنجه توسط سربازان صهیونیست شهادت دادهاند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر دادستانی اعلام کرد که تحقیقات را به دفتر مرکزی مبارزه با جنایات علیه بشریت واگذار کرده است. این تحقیقات موارد مشکوک به «شکنجه، طبق تعریف کنوانسیون نیویورک در 10 دسامبر 1984» و «جنایات جنگی» را بررسی خواهد کرد.
این تحول پس از آن رخ داد که ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، پس از گزارشهای جمعآوریشده توسط هیئتهای کنسولی فرانسه در مورد سوءاستفاده، ضرب و شتم، توهین و سوء رفتار جنسی سربازان صهیونیست علیه شهروندان فرانسوی، پرونده را به قوه قضائیه ارجاع داد.
هناء بوشارب، یکی از وکلای اعضای فرانسوی ناوگان صمود، گفت که تیم دفاعی «از آغاز تحقیقات در مورد اقدامات انجامشده علیه ملوانان فرانسوی» شرکتکننده در ناوگان راضی است.
وی افزود: ما نمیتوانیم از یادآوری این نکته خودداری کنیم که شهروندان فرانسوی باید در مقابل دوربینها مورد خشونت قرار میگرفتند تا وزارت امور خارجه مداخله کند و موضوع را به دادستان عمومی ارجاع دهد.
این وکیل در ادامه گفت: آنچه فعالان ناوگان صمود متحمل شدند تنها بخش کوچکی از آنچه فلسطینیها هر روز با آن مواجه هستند، محسوب میشود.
وی افزود: ما تحقیقات را مثبت میبینیم، اما نمیتوانیم استانداردهای دوگانه دفتر دادستانی عمومی را نادیده بگیریم که در عین حال، به طور سیستماتیک حامیان فلسطین را در فرانسه هدف قرار میدهد.
پرونده ناوگان جهانی صمود که شرکتکنندگان آن به دنبال شکستن محاصره دریایی غزه و تحویل کمکهای بشردوستانه بودند، پس از آنکه ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، در 20 مه ویدئویی از فعالان ناوگان را منتشر کرد که با دستان بسته در بندر اشدود زانو زده بودند، در فرانسه ابعاد سیاسی و حقوقی به خود گرفت؛ صحنهای که محکومیت گسترده بینالمللی را برانگیخت و چند روز بعد، فرانسه ورود بن گویر به خاک خود را ممنوع اعلام کرد.