کد خبر: ۱۲۱۵۳۷۴

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۵

استاد ميرباقری در درس خارج مبانی فقه عنوان كرد؛

«فلسفه فقه»؛ حلقه اول مبانی فقه حكومتی

مبانی فلسفه فقهی، نزديكترين مبانی به فقه هستند و مباحث كلامی از بستر اين مبانی، به فقه نزديك می‌شوند؛ يعنی تا وقتی كه مبانی كلامی را در حوزه فلسفه فقه فرآوری نكنيم، ارتباط منسجمی با فقه پيدا نمی‌كند.

گروه انديشه: مبانی فلسفه فقهی، نزديكترين مبانی به فقه هستند و مباحث كلامی از بستر اين مبانی، به فقه نزديك می‌شوند؛ يعنی تا وقتی كه مبانی كلامی را در حوزه فلسفه فقه فرآوری نكنيم، ارتباط منسجمی با فقه پيدا نمی‌كند.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، دهمين جلسه درس خارج مبانی فقه حكومتی حجت‌الاسلام سيدمحمدمهدی ميرباقری، رئيس فرهنگستان علوم اسلامی برگزار شد كه گزارش تفصيلی اين جلسه به شرح ذيل است:

مقدمه

در اين جلسات به بحث مبانی فقه حكومتی می‌پردازيم. اگر ما بحث را از مبانی شروع نكنيم و تلاش نشود كه بسطی در مبانی فقه پيدا شود، نمی‌توان در چارچوبه‌های مبانی موجود، فقه گسترده‌تری را طراحی كرد. البته اين مبانی بايد به تفاهم برسد و نوعی اجماع نسبی نخبگانی بر روی آنها ايجاد شود تا امكان گسترش فقه و دست‌يابی به فقه حكومتی فراهم آيد.

مقدمتاً تعريف فقه حكومتی و ضرورت فقه حكومتی در جلسات گذشته ارائه شد و به طور اجمال گفته شد كه سه رويكرد كلی در تحليل توصيف از فقه حكومتی وجود دارد. رويكرد اول، فقه حكومتی را «فقه موضوعات اجتماعی» می‌داند كه حكومت مجری آنهاست. در اين رويكرد، فقه حكومتی می‌بايست به تزاحمات اجرايی احكام اجتماعی نيز پاسخ دهد.

رويكرد دوم، دامنه فقه حكومتی را به «فقه نظامات اجتماعی» بسط می‌داد و در واقع مسئله مستحدثه‌ای كه مقابل فقه و فقيه قرار دارد را نظامات اجتماعی می‌دانست، نه موضوعات اجتماعی مستقل از يكديگر.

اگر نتوانيم فلسفه اعلی را به انحاء مختلف فراوری كنيم و آن را در سطوح مختلف تنزل دهيم، به مفاهيم كاربردی تبديل نمی‌شود؛ يعنی كما اين كه يك ماده اوليه را گاهی چندين مرحله فراوری می‌كنند تا به يك محصول مصرفی تبديل شود، يك مبنای كلامی را نيز بايد در سطوح مختلف فراوری كرده تا از دل آن، يك دانش كاربردی توليد گردد

رويكرد سوم، فقه حكومتی را «فقه سرپرستی تكامل اجتماعی» می‌داند. موضوع اين فقه، تكامل اجتماعی و احكام سرپرستی تكامل است.

اجمالاً اختلاف اين سه رويكرد در نگرش به حكم، موضوع حكم و مكلف توضيح داده شد و البته سؤالات جدی‌ای پيش روی اين بحث‌های مقدماتی قرار دارد كه بايد به آنها پرداخته شود. عرض شد كه بنا نيست در مقام تعريف، همه آن موضوعات و آن سوال‌ها مورد دقت قرار گيرد. تعريف فقه حكومتی، مرحله بيان اجمالی مطلب است اما در تفصيل مطلب، همان سوالات بايد پاسخ داده شود و معلوم شود كه چرا فقه حكومتی را «فقه سرپرستی» می‌دانيم.

۱ـ طبقه بندی مبانی فقه حکومتی

مبانی‌ای كه بايد موضوع بحث قرار گيرند تا زمينه تكامل و گسترش فقه به فقه حكومتی فراهم گردد، چند دسته هستند كه به طبقه‌بندی آنها خواهيم پرداخت. طبقه‌بندی مبانی فقه حكومتی به اشكال مختلفی ممكن است صورت پذيرد و ما اكنون در صدد اين نيستيم كه همه آن اشكال را مورد بحث قرار دهيم و يا در اين خصوص به يك بحث منطقی بپردازيم. طبقه‌بندی و دسته‌بندی‌های رايج و متداول در علوم، طبقه‌بندی استقرايی است؛ طبقه‌بندی‌های استقرايی، اشكال مختلفی می‌تواند داشته باشد كه در محتوای بحث دخالت ندارد.

فرض كنيم اگر تبويب علم فقه و علم اصول را تغيير دهيم اين تغيير تبويب و دسته‌بندی مسائل، معمولاً در محتوای مسئله دخالتی نمی‌كند؛ مثلاً اگر مسئله استصحاب را در انتهای اصول عمليه يا در ابتدای اصول عمليه بحث كنيم و يا مسئله حجيت يقين را در ساختار كلان بحث در هر كجا كه قرار دهيم، معمولاً در محتوای بحث دخالتی ندارد. در روش متداول در طبقه‌بندی مسائل يك علم، ناظر به اين نيستند كه چه طبقه‌بندی در محتوای علم اثر دارد و كدام طبقه‌بندی مطابق با محتوای علم است، بلكه معتقدند طبقه‌بندی‌ها از حيثيات مختلفی ممكن است اتفاق بيفتد.

در نهايت، دقت می‌كنند كه هر كدام از اين حيثيت‌ها، چه مرجحاتی دارند تا از آن زاويه، مسائل علم را تقسيم كنند. يكی از اين رويكردهای مهم اين است كه كدام يك از دسته‌بندی‌ها در شيوه تعليمی موثرتر است؛ يعنی بحث را از كجا شروع كنيم كه تعليم و تعلّم و تفهيم و تفهّم آسان‌تر شود و منطقی‌تر پيش برود. در ادامه بحث، مبانی فقه حكومتی را بر مبنای تعليمی دنبال می‌كنيم.

از اين منظر، مبانی فقه حكومتی را در چند دسته می‌توان طبقه‌بندی كرد: اولين دسته، مبانی فلسفه فقهی هستند كه در دانشی به نام «فلسفه فقه» بايد مورد مطالعه و دقت قرار گيرند.

برخی ديگر از مبانی فقه - به ويژه فقه حكومتی- مبانی‌ای هستند كه در علم «كلام» بايد مورد دقت قرار بگيرند؛ مثل اينكه آيا دين، مربوط به حوزه خصوصی انسانهاست يا ناظر به حوزه اجتماعی هم هست؟ و روابط زندگی اين جهانی انسان را هم به گونه‌ای ساماندهی می‌كند كه در مسير هدف دين قرار گيرد. اين بحث، مربوط به گستره دين است كه يك بحث كلامی است و از مبانی فقه حكومتی می‌باشد. كسانی كه حوزه دخالت دين را به حوزه زندگی خصوصی افراد تقليل می‌دهند، قاعدتاً معتقد به فقه حكومتی و حتی فقه اجتماعی نيستند و در واقع، به هيچ يك از معانی فقه حكومتی، آن را نمی‌پذيرند. يا اينكه آيا معصومين(ع) عصمت دارند و كلماتشان می‌تواند مبنای استنباط فقه قرار گيرد يا خير؟ اين يك بحث كلامی است و بزرگان هم به اين قبيل مباحث پرداخته‌اند.

مبانی كلامی فقه، غير از علم كلام محض است. مبانی كلامی بايد فرآوری شوند تا به فقه نزديك شوند. همچنين، مبانی كلامی غير از فلسفه فقه هستند؛ مبانی كلامی بايد تنزل پيدا كنند تا به نزديك‌ترين مفاهيم شامل بر فقه برسند

بخش ديگری از اين مبانی، در مباحث «جامعه‌شناختی» و ملحقات آن، مورد دقت قرار می‌گيرند؛ چون بحث از موضوعات مبتلابه فقه حكومت، بحث از موضوعات علوم اجتماعی است؛ بنابراين، اگر بخواهيم اين موضوعات را مورد شناسايی قرار دهيم، قاعدتاً پيش نيازهايی پيدا می‌كنند كه پيش‌نيازهای علوم اجتماعی است. به عبارت ديگر، موضوع‌شناسی در فقه حكومتی به يك سلسله پيش‌نيازها در حوزه علوم اجتماعی و مبانی علوم اجتماعی منتهی می‌شود؛ مثل اينكه آيا حقيقتی به نام جامعه داريم يا اينكه جامعه، يك امر اعتباری است؟ آيا می‌توان برای وحدت اجتماعی و برای يك جمع، هويت حقيقی قائل شد و احكام و مناسبات واقعی برای آنها در نظر گرفت يا خير؟ اين مباحث، ابتدائاً بحث فقهی نيست و اگر آن بحث را در جای خود، حل و فصل نكنيم نمی‌توانيم رويكرد خود را در فقه حكومتی انتخاب كنيم. كسانی كه معتقدند جامعه هيچ اصالتی ندارد قاعدتاً قائل به مكلف منفصل هستند؛ يعنی آحاد را مكلف می‌دانند و جامعه را مكلف نمی‌دانند و نمی‌توانند حكم را ناظر به جامعه ببينند و تقسيمات احكام را به همان تكليف كفايی و تكليف عينی و تقسيمات ديگری كه در اين حوزه وجود دارد، برمی‌گردانند.

پاره ديگری از مبانی فقه حكومتی، در حوزه «معرفت‌شناسی» بايد مورد دقت و توجه قرار گيرند. فرض كنيم قبل از بحث از حجيت فقه و اينكه حجيت در فقه به كجا برمی‌گردد و پايگاه حجيت معرفت فقهی كجاست، بايد از فهم و حجيت فهم بحث كنيم. بحث از حجيت معرفت دينی، از فروع بحث حجيت فهم است؛ بنابراين در رتبه قبل، بايد يك سلسله مباحث معرفت‌شناسی كه در نحوه تحليل ما از فقه حكومتی دخالت می‌كنند را مطرح كنيم.

در ادامه، يك سلسله از مبانی هم در «فلسفه علم اصول» بحث می‌شود؛ يعنی وقتی از ضرورت توسعه فقه و دامنه فقه بحث كرديم و فقه را به عرصه حكومت گسترش داديم اين بحث مطرح می‌شود كه آيا ظرفيت علم اصول و روش اجتهاد كنونی برای استنباط فقه حكومتی كافی است يا خير؟ و اگر علم اصول موجود بايد تكامل و بسط پيدا كند تا بتواند مسائل مورد نياز فقه حكومتی را استنباط كند، آيا بسط علم اصول بدون بسط و گسترش مبانی آن ممكن است؟ در راه حلی كه در در دستيابی به فقه حكومتی می دهيم حتماً از بستر تحول در مبانی علم اصول عبور می‌كنيم و ناچار هستيم كه اين مبانی را هم تكميل كنيم تا امكان دستيابی به فقه حكومتی فراهم گردد. به عنوان مثال، اگر بحث حجيت يقين را توسعه ندهيم و به نظام يقين اجتماعی نرسانيم، نمی‌توانيم در نهايت، طريقی برای استنباط فقه حكومتی ارائه كنيم. البته ممكن است مبانی فقه حكومتی، باز هم بسط پيدا كند و مثلاً مبانی فلسفه حقوقی داشته باشيم و ... .

۲ـ تبیین «فلسفه فقه»

اما مقصود از مبانی فلسفه فقهی چيست؟ فلسفه فقه، يك دانش نوپاست كه در يكی دو دهه اخير، مورد دقت و بحث قرار گرفته و شايد بتوان گفت كه ما دانش مدون و منقحی به نام «فلسفه فقه» نداريم كه بتوان به آن اشاره كرد و به عنوان يك دانش موجود در خارج، به حمل شايع از آن سخن گفت و كتب تدوين شده در آن و دانشمندان آن را نام برد.

ـ تفاوت «فلسفه فقه» با «فلسفه فلسفه فقه»

فلسفه‌های مضاف به دو دسته تقسيم می‌شوند؛ فلسفه مضاف به موضوعات مثل فلسفه النفس، فلسفه ذهن و... و فلسفه مضاف به دانش‌ها مثل فلسفه رياضی، فلسفه اصول و... كه با نگاه فرانگرانه و بيرون از آن دانش، مسائل كلان آن را مورد بررسی و تحليل قرار می‌دهند. براين اساس عمده مباحثی كه تاكنون در حوزه فلسفه فقه مطرح شده است، در واقع، فلسفه فلسفه فقه است نه فلسفه فقه؛ يعنی خود فلسفه فقه - به عنوان يك فلسفه مضاف - به شكل فرانگرانه، موضوع بحث قرار گرفته و از مباحث كلی آن گفت‌وگو شده است؛ به عنوان مثال اين‌كه فلسفه فقه چگونه علمی است؟ دامنه‌اش تا كجاست؟ روش، موضوع و هدف آن كدام است؟ مسائلی كه بايد به آن بپردازد چه مسائلی هستند؟ روش تحقيق آن چيست؟ وجود فلسفه فقه چه ضرورتی دارد؟ نسبت آن با علم اصول و كلام و با خود فقه چگونه تعريف می‌شود؟ پيشينه‌ای دارد يا خير؟ و مباحثی از اين قبيل، همگی در مقام نگاه فرانگرانه و ـ به اصطلاح امروزی ـ نگاه درجه دو به فلسفه فقه هستند كه آن را به عنوان يك دانش مورد دقت قرار می‌دهند و زمينه‌های تحقق آن دانش مطلوب را فراهم می‌كنند.

ـ دو رویکرد «تحلیلی و توصیفی» و «توصیه ای و تجویزی» در فلسفه فقه

يكی از مباحث مطرح در مورد فلسفه فقه اين است كه آيا مقصود از فلسفه فقه، فلسفه علم فقه موجود است يا فلسفه علم فقه مطلوب؟ طبق يك رويكرد فلسفه فقه صرفاً به تحليل كلی از علم فقه موجود می‌پردازد كه در اين صورت، موضوع و منبع فلسفه فقه، همين علم موجود خواهد بود. ولی اگر فلسفه فقه را اعم از فلسفه فقه موجود بدانيم به گونه‌ای كه در مورد فقه مطلوب نيز سخن بگويد، می‌تواند جنبه تجويزی هم داشته باشد و به ما توصيه كند كه چه كنيم تا دامنه فقه توسعه يابد.

طبق رويكرد تحليلی و توصيفی، فلسفه فقه، علم فقه موجود را مطالعه می‌كند و آن را از جهات متعددی توصيف می‌نمايد مانند اينكه پيشينه علم فقه موجود چه بوده؟ شرايط اجتماعی چه تأثيری بر تحول فقه داشته و ادوار فقه چه نسبتی با تحولات اجتماعی دارند؟ روش تحقيق آن چيست؟ و... در اين رويكرد، فلسفه فقه، هيچ تجويزی نمی‌كند كه در آينده چه كنيم؟ و مسير فقه را چگونه طراحی كنيم؟ بلكه صرفاً گذشته فقه را تحليل و طبقه بندی می‌كند و مراحل و ادوار تغيير و تكامل آن را تعيين می‌كند.

بعضی از مبانی فقه حكومت، در حوزه فلسفه فقه قرار دارند و فلسفه فقه، نه علم اصول است، نه علم فقه، نه علم فلسفه اصول، نه علم كلام و نه علم جامعه‌شناسی و مبانی علوم اجتماعی و... . اينگونه نيست كه همه مبانی مرتبط با فقه را در فلسفه فقه بحث كنيم

رويكرد ديگر اين است كه در فلسفه فقه، از علم فقه موجود فراتر رفته و فقه مطلوب - به عنوان دانشی كه در آينده بايد توليد شود و شكل مطلوبی به خود بگيرد- موضوع بحث قرار داده می شود. در اين رويكرد، فلسفه فقه می‌تواند جنبه تجويزی داشته باشد و مثلاً توصيه كند كه دامنه فقه بايد به عرصه استنباط قواعد سرپرستی اجتماعی كشيده شود.

هر دو رويكرد هم مفيد هستند؛ يعنی هم رويكرد توصيفی نسبت به گذشته و هم رويكرد تجويزی و بسط دادن فلسفه فقه به اعم از علم فقه موجود و فقه مطلوب دارای فايده است و ضرورت دارد؛ يعنی تحليل گذشته و عوامل اثرگذار بر تكامل فقه بايد مورد دقت قرار گيرد و اتفاقاً همين نگاه به علم موجود و تحليل علم موجود، در ترسيم فقه مطلوب به ما كمك می‌كند. اگر بتوانيم مراحل تكامل فقه را مورد دقت قرار دهيم قاعدتاً ممكن است بتوانيم توصيه‌هايی هم از دل اين نوع تحليل، برای فقه مطلوب بيرون بياوريم و يك خط مشی‌ای را برای تكامل فقه و بسط دامنه آن ترسيم كنيم.

ـ «فلسفه فقه»، حلقه واسطه «مبانی کلامی» و «علم فقه»

مباحث فلسفه فقهی، واسطه ميان مبانی كلامی و فقهی می‌باشند. مسائلی كه در علم كلام وجود دارند چگونه در علم فقه جاری می‌شوند؟ فرض كنيم مسئله‌ای به نام معاد يا عصمت انبياء را چگونه به فقه نزديك می‌كنيم و اين اصل كلامی چه نسبتی با دانش‌های مختلف پيدا می‌كند؟ به عنوان مثال وقتی می‌خواهيم مبانی اعتقادی الگوی پيشرفت و عدالت را به دست آوريم، ممكن است گفته شود كه مبانی كلی آن عبارت است از اينكه مثلاً عالم مخلوق است و در مسير عالم آخرت هدايت می شود و ربوبيت حضرت حق وجود دارد و... . اما سؤال اين است كه اين مباحث به عنوان مبانی كلامی، چگونه تسری پيدا می‌كند و در الگوی توسعه ساری و جاری می‌شود به گونه‌ای كه اگر مبانی ديگری اخذ كرديم اين الگو تغيير يابد. آيا اين مبانی صرفاً به عنوان يك ادبيات انضمامی، در كنار الگوهای توسعه موجود قرار می‌گيرد؟! مثلاً فلسفه يا مبانی كلامی اقتصاد اسلامی را به دانش اقتصاد اضافه می‌كنيم! يا اينكه مبانی كلامی بايد در سطوحی تنزل پيدا كند تا به يك مفهوم كاربردی تبديل شود؟

فلسفه‌های مضاف عهده‌دار ايجاد ارتباط منطقی و مفهومی بين دانش‌های فرادستی با دانش‌های پايين دستی هستند؛ لذا گفته شده است كه ارتباط فلسفه اعلی با دانش‌ها از اين قبيل حلقات مفهومی گذر می‌كند. طبق اين مبنا اگر نتوانيم فلسفه اعلی را به انحاء مختلف فراوری كنيم و آن را در سطوح مختلف تنزل دهيم، به مفاهيم كاربردی تبديل نمی‌شود؛ يعنی كما اين كه يك ماده اوليه را گاهی چندين مرحله فراوری می‌كنند تا به يك محصول مصرفی تبديل شود، يك مبنای كلامی را نيز بايد در سطوح مختلف فراوری كرده تا از دل آن، يك دانش كاربردی توليد گردد. فرضاً گزاره‌ای داريم كه: «خدای متعال حكيم است»؛ اين گزاره، چه نسبتی با فقه برقرار می‌كند؟ حتماً بايد از دل اين مفهوم، مفهومی توليد كنيم كه به فقه سامان دهد؛ مثلاً «گزاره‌های فقهی ناظر به يك غايت حكيمانه هستند». اين گزاره، غير از اين است كه «خدای متعال حكيم است» و همچنين غير از گزاره‌های فقهی است؛ بنابراين می‌توان گفت كه تشريع، لغو نيست و مبتنی بر حكمت الهی است. در اين صورت، به يك مفهوم مورد استفاده در فقه تبديل شده كه می‌تواند فقه را سامان دهد.

البته در برخی رويكردها فلسفه فقه را آنقدر توسعه می‌دهند كه همه مبانی فقه در آن می‌گنجد و تمامی مبانی كلامی، مبانی جامعه‌شناسی، مبانی معرفت‌شناسی و ... را در برمی‌گيرد! اما بايد توجه كرد كه اين مبانی و مفاهيم، سطوحی دارند و در لايه‌هايی تنزل پيدا می‌كنند تا به فلسفه فقه و فقه تبديل شوند. مبانی كلامی فقه، غير از علم كلام محض است. مبانی كلامی بايد فرآوری شوند تا به فقه نزديك شوند. همچنين، مبانی كلامی غير از فلسفه فقه هستند؛ مبانی كلامی بايد تنزل پيدا كنند تا به نزديك‌ترين مفاهيم شامل بر فقه برسند. مثل اينكه اگر قرار است از دل فلسفه اسلامی، دانش سياست توليد كنيم، بايد در فلسفه اعلی، تنزل يابد و دانش سياست هم ارتقاء پيدا كند تا به همديگر در يك مجموعه پيوند بخورند. ما اگر فقط به علم اعلی و علم فقه (فقط همين دو لايه) قائل شويم، در واقع، بايد عمده آن كاری كه در دانش‌های ميانی انجام می‌گيرد را در آن دانش بالاتر انجام دهيم؛ يعنی كلام را بسط دهيم.

در علومی كه مبانی فقه حكومتی را بحث می‌كنند روش بحث بايد بر اساس تعبد به وحی باشد و همچنين حتماً بايد انسجام عقلی داشته باشند و نيز نسبت به دانش پايين دستی، كارآمدی خود را نشان دهند. اگر يك علم فرادستی را توليد می‌كنيم چنانچه كارآمدی نسبت به دانش پايينتر نداشته باشد علم صحيحی نيست

البته موضوع بحث در اينجا اين نيست كه فلسفه فقه چيست و دامنه‌اش تا كجاست. می‌خواهيم بگوييم بعضی از مبانی فقه حكومت، در حوزه فلسفه فقه قرار دارند و فلسفه فقه، نه علم اصول است، نه علم فقه، نه علم فلسفه اصول، نه علم كلام و نه علم جامعه‌شناسی و مبانی علوم اجتماعی و... . اينگونه نيست كه همه مبانی مرتبط با فقه را در فلسفه فقه بحث كنيم؛ كما اين كه در علم اصول كه از قواعد استنباط در فقه بحث می‌كند، نمی‌توانيم قواعد ادبی، قواعد كلامی و فلسفی و... را در آن بحث كنيم؛ مثلاً اينكه ائمه (ع) معصوم‌اند و كلامشان عصمت و حجيت دارد و اينكه قول اول و آخر ايشان ولو در يك دوره دو يا سه قرن صادر شده باشد تهافت و اختلاف ندارد و... يا مثلاً اينكه ممكن است معصوم(ع)، به يك مسئله در شرايط مختلف، جواب‌های متفاوت و متناسب با فهم مخاطب داده باشند و... را در علم اصول بحث نمی‌كنيم، بلكه بخشی از آن در علم كلام و بخشی ديگر در ادبيات و... بحث می‌شوند.

البته اين نكته را هم بايد توجه كرد كه نبايد بدون قاعده، دانش توليد كرد، بلكه بايد براساس يك منطقی بگوييم كه به چند لايه دانش نياز داريم تا از بالاترين مبانی اعتقادی تا حكم عمل اجتماعی ما -كه فقه حكومتی است- را پوشش دهد.

بنابراين مبانی فلسفه فقهی، نزديكترين مبانی به فقه هستند و مباحث كلامی از بستر اين مبانی، به فقه نزديك می‌شوند؛ يعنی تا وقتی كه مبانی كلامی را در حوزه فلسفه فقه فرآوری نكنيم، ارتباط منسجمی با فقه پيدا نمی‌كند. به تعبير ديگر، نسبت مبانی عام كلامی، جامعه‌شناسی و ساير دانش‌ها با فقه يكسان است و بايد به شكلی فرآوری شود كه دستاورد آن در علم خاص به كار گرفته شود. آن دانش‌های واسطه، از جمله فلسفه‌های مضاف به علوم‌اند و لذا نزديكترين لايه‌های مبنايی هر علم، در فلسفه هر علم بايد بحث شوند.

ـ تفاوت اصطلاح «حکمت فقه» با «فلسفه فقه»

البته اين بحث بايد در جای خودش مطرح شود كه مراد از فلسفه مضاف به علم چيست و چه نسبتی با فلسفه اعلا دارد؟ آيا فلسفه در وقتی كه در عنوان فلسفه كلی و فلسفه اعلا به كار می‌رود با آنجا كه با فلسفه مضاف به علوم يا مضاف به موضوعات به كار می‌رود اصطلاح واحدی دارد؟ برخی گفته‌اند كه اينها مشترك لفظی‌اند؛ يعنی فلسفه در وقتی كه می‌گوييم: «فلسفه علمی است كه از احوال كلی موجود بما هو موجود، با روش استدلالی بحث می‌كند»، يك معنا دارد و در وقتی كه می‌گوييم: «فلسفه فقه»، معنای ديگری دارد و مقصود، دانش فرانگرانه‌ای نسبت به علم فقه است كه مباحث كلان آن را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و پيش‌نيازهای علم فقه را تأمين می‌كند.

نكته حائز اهميت اينكه مقصود ما از «فلسفه» در اصطلاح «فلسفه فقه»، فلسفه مضافی كه زيرمجموعه فلسفه مطلق باشد نيست. فلسفه مطلق با روش تعريف شده كنونی با شيوه عقلی مستقل از تعبد به وحی شكل گرفته و برخی قصد دارند كه از طريق فلسفه‌های مضاف ناشی از آن فلسفه، علوم دينی را در خدمت راستای فلسفه مطلق توليد كنند. ما معتقديم در وضعيت مطلوب، «حكمت» بايد جايگزين «فلسفه» شود و عقل متعبد به وحی با شيوه خاص، حكمت را توليد كند و فلسفه‌های مضاف به علوم هم بايد به حكمت‌های مضاف به علوم تبديل شوند؛ يعنی «حكمت فقه» بايد جايگزين اصطلاح «فلسفه فقه» شود و عقل متعبد، عهده‌دار توليد ـ به اصطلاح ـ فلسفه فقه يا فلسفه جامعه‌شناسی و... گردد.

ـ (تعبد، عقلانیت، کارآمدی) سه شاخصه علم دینی

بنابراين در علومی كه مبانی فقه حكومتی را بحث می‌كنند روش بحث بايد بر اساس تعبد به وحی باشد و همچنين حتماً بايد انسجام عقلی داشته باشند و نيز نسبت به دانش پايين دستی، كارآمدی خود را نشان دهند. اگر يك علم فرادستی را توليد می‌كنيم چنانچه كارآمدی نسبت به دانش پايينتر نداشته باشد علم صحيحی نيست. همينطور اگر تعبد به وحی داشته باشد ولی فاقد انسجام و هماهنگی عقلی و قاعده‌مندی باشد علم به صوابی نيست. به طور كلی اين سه شاخصه روی همديگر، در هر دانشی، متناسب با خود آن دانش، شاخصه‌های صحت هستند؛ در هر دانشی، هم «تعبد» به وحی ضروری است، هم «انسجام عقلانی» و هم «كارآمدی». منتها كارآمدی هر دانشی، متناسب با خودش است؛ مثلاً كارآمدی فلسفه فقه، در فقه است و كارآمدی فقه در حوزه عمل است و لازم نيست فلسفه فقه، كارآمدی مستقيم در حوزه عمل داشته باشد، يا كارآمدی روش تحقيق در تحقيق است نه در عمل؛ يعنی از طريق علوم، ارتباط با عمل پيدا می‌كند. قيد تعبد به وحی هم در علوم مختلف، سطوح مختلفی پيدا می‌كند.

بنابراين، نمی‌خواهيم بگوييم فلسفه فقه دانشی است كه زيرمجموعه فلسفه اعلا با همان روش است، بلكه همانگونه كه در حوزه حكمت، فلسفه را متعبد به وحی می‌كنيم، در فلسفه‌های مضاف هم حتماً بايد تعبد به وحی حضور داشته باشد. در واقع، منطق استناد، يكی از لايه‌های منطق فلسفه می‌شود؛ يعنی منطق فلسفه، فقط منطق اكتشاف نيست بلكه منطق استناد هم هست و به عبارت بهتر، «استناد، اكتشاف و كارآمدی» هر سه حضور دارند. اين سه اصل بايد در منطق علوم بيايند و در فلسفه هم حضور داشته باشند. البته تفصيل اين بحث را بايد در جای خودش طرح كنيم.[1]

۳ـ روش بحث از مبانی فقه حکومتی در جلسات آتی

توجه به دو نكته در ادامه مباحث ضروری است؛ اول اينكه در بحث از مبانی، به مبانی مورد وفاق و اجماعی نخواهيم پرداخت مثلاً اينكه آيا ائمه (ع) معصوم هستند يا خير؟ و يا اينكه قرآن تحريف شده است يا خير؟ و امثال اين مباحث در اينجا طرح نخواهد شد. بلكه بيشتر از آن دسته از مبانی بحث خواهيم كرد كه در آن، اختلاف نگرش وجود دارد و اين اختلاف، در فلسفه فقه و به تبع در تحقق فقه، اثرگذار بوده و در رويكرد ما به فقه حكومتی مؤثر واقع می‌شوند.

نكته ديگر اينكه بنا بر اين است كه در بحث از مبانی، رويكردهای سه گانه ذكر شده (فقه موضوعات، فقه نظامات، فقه سرپرستی) را مورد توجه قرار داده و مبانی را از منظر هريك از اين سه رويكرد مقايسه كنيم؛ مثلاً بگوييم كه نگاه معرفت‌شناسی رويكرد اول و دوم و سوم چه تفاوتی با هم دارد؟ يا اين سه رويكرد در مبنای جامعه‌شناسی يا در حكمت جامعه‌شناسی چه اختلافی با هم دارند و اين اختلاف چه اثری در نگرش به فقه حكومت خواهد داشت؟

________________________________________

پی نوشت ها:

[1] ـ يكی از مبانی معرفت‌شناسی فقه حكومتی همين است كه موضوع‌شناسی هم بايد استناد به شرع پيدا كند. اينكه امروزه می‌گويند موضوع‌شناسی مربوط به كارشناسی است و ربطی به دين ندارد و حكم، مربوط به دين است [اين تقسيم‌بندی] مربوط به نگاه معرفت‌شناسانه خاصی است كه معرفت‌ها را طبقه‌بندی كرده و می‌گويد اين معرفت‌ها بايد از دين گرفته شود و آن معرفت‌ها از تجربه يا از عقل گرفته می‌شود. بر اساس اين مبنای معرفت‌شناسانه، كه معنای معرفت‌شناسی رايج حاكم بر علم فقه ماست، بين موضوع‌شناسی و فقه تفكيك می‌كنند؛ لذا به دو عنصر كارشناس و فقيه نياز داريم كه نه فقيه در كار كارشناس دخالت می‌كند و نه كارشناس در كار فقيه. اما در نگاه مطلوب، - كه در جای خود مورد بحث قرار می‌گيرد- همه معرفت‌ها بايد استناد به وحی پيدا كنند. در اين صورت نيز، هم فقيه خواهيد داشت هم كارشناس، ولی هم كارشناسی مقيد به فقه می‌شود و هم فقه مقيد به كارشناسی؛ يعنی هر دو، مقيد به يكديگر بايد توليد شوند. حقيقتاً صحت موضوع‌شناسی به تبعيت از فقه است و البته بخشی از صحت فقه مستند به هماهنگی آن با موضوع‌شناسی است. البته اين را بايد در جای خودش در مبانی معرفت‌شناختی فقه حكومتی به تفصيل بحث كنيم.