کد خبر: ۱۲۲۹۰۸۴

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۸:۱۲

پرداختن به فقه حكومتی دست کشیدن از فقه جواهری نیست

استاد برجسته حوزه علميه قم با بیان اینکه پرداختن به فقه حکومتی دست کشیدن از فقه جواهری نیست گفت فقه حكومتی بايد تعريف مناسبی از رابطه ميان زن و حقوق را ارائه كند تا به تعريف مناسبی از اين رابطه برای جهان معاصر دست يابيم.

گروه اجتماعی: استاد برجسته حوزه علميه قم با بیان اینکه پرداختن به فقه حکومتی دست کشیدن از فقه جواهری نیست گفت: فقه حكومتی بايد تعريف مناسبی از رابطه ميان زن و حقوق را ارائه كند تا به تعريف مناسبی از اين رابطه برای جهان معاصر دست يابيم.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) شعبه قم، حجت‌الاسلام والمسلمين محسن غرويان، استاد برجسته حوزه علميه قم 26 ارديبهشت ماه در ميزگرد رهيافت‌های فقه حكومتی در حل مسائل حقوقی زنان كه در حاشيه همايش بين‌المللی فلسفه حقوق زن برگزار شد گفت: فقه حكومتی در حقيقت به معنای فقهی است كه فقيه بتواند به درستی تبديل عناوين فقهی را متناسب با شرايط حكومت دينی و اسلامی زمان درك كند و روابط موضوعات را با اقتضائات زمانی و محيطی داخلی و جهانی تشخيص دهيم.

وی ابراز كرد: فقه حكومتی هرگز به معنای دست كشيدن از فقه جواهری نيست و به قول امام راحل فقه جواهری در عين حال با ملاحظه شرايط زمان و مكان در فتاوای فقهی مورد استفاده قرار می‌گيرد.

وی بيان كرد: در مورد فلسفه حقوق زنان نيز بايد فلسفه حقوق زنان و رابطه آن با فقه حكومتی را مورد بررسی قرار دهيم و در جهان معاصر بايد تعريف خود را از زن و حقوق او بررسی كنيم.

استاد برجسته حوزه علميه قم اظهار كرد: نگاه جنسيتی و نگاه غير جنسيتی با تناسب حكم و موضوع در فلسفه حقوق زن بايد بررسی شود و اين بررسی كار فقيه و مجتهد است كه اين نگاه را در هر حكم دريابد.

وی افزود: بحث رجال سياسی در كتب فقهی منبع آمده است و در برخی موارد مراد «شخص» بوده و در برخی موارد مراد «مرد» بوده است و در ساير احكام مربوط به زنان و مردان نيز بايد بررسی كنيم كه حكمی كه برای زن يا مرد با تفاوت آمده است چه ملاكی دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمين غرويان ادامه داد: اصل حكومت دينی بر ولايت فقها و ولايت فقيه استوار است و اين امر از مسلمات فقه ما بر شمرده می‌شود و فقيه بايد آگاه به شرايط زمان و مكان باشد كه به آن اجتهاد زنده و مستمر در فقه گفته می‌شود.

وی افزود: برخی فقها در برخی احكام فلسفه حكم را جنسيت و برخی ديگر مذكر و مونث بودن را در حكم فقهی يك مسئله بی ارتباط می‌دانند، اما اين كه حد اين ارتباط را چه كسی مشخص كند به نظر فقها و حاكم شرع بستگی دارد.

وی ادامه داد: فقها بايد در مورد مباحث فقهی حقوق زن به اجماع برسند و بايد اين اتفاق اكثريتی در بين مجتهدان، حقوقدانان و قانونگذاران بوجود آيد شاهد تبلور فقه حكومتی در جامعه خواهيم بود.

استاد برجسته حوزه علميه قم افزود: در مواجهه با فمينيسم غربی نبايد كاملا به تخطئه آنان بپردازيم و گاه بايد انصاف به خرج دهيم و پاسخ مناسبی به دور از احساسات به غربيان بدهيم كه زن می توان رييس جمهور شود يا نشود.

وی ابراز كرد: در نظام جمهوری اسلامی سيره عملی نشان می دهد كه زنان هم می توانند در انتخابات رياست جمهوری ثبت نام كنند و اكنون در منصب قضا نيز از زنان در ايران استفاده می شود و در مباحث علمی بايد از هيجان و احساس كم كرده و ضمن توجه به عرف امروز جامعه به گفت و گو با منقدان حكومت اسلامی بپردازيم.

وی اظهار كرد: قرآن كريم نيز تاكيد دارد كه انصاف اقتضا دارد كه جلسات علمی بيشتر گذاشته شود و سخنان همه منتقدان شنيده شود و اين كار توفيقات بيشتری برای ما خواهد داشت.

همايش بين المللی فلسفه حقوق زن در اسلام به همت دانشگاه حضرت معصومه(س) قم روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 25 و 26 ارديبهشت ماه در سالن شهيد آوينی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در حال برگزاری است.

در ادامه اين همايش دو ميزگرد تخصصی ديگر با عنوان چالش‌ها و راهكارهای حقوقی تحكيم بنيان خانواده و بررسی تطبيقی نظام حقوقی اسلام درباره زن با معاهدات برگزار خواهد شد.

همايش بين‌المللی فلسفه حقوق زن 27 آذرماه سال گذشته توسط هيئت وزيران تصويب شد و از يكم دی‌ماه نزديك به 210 مقاله به دبيرخانه همايش ارسال شده است و از بين اين مقالات، تعداد 60 مقاله توسط داوران پذيرفته شده است كه 15 عنوان آن در همايش ارائه خواهد شد و تمامی 60 مقاله نيز به‌زودی به چاپ می‌رسد.