کد خبر: ۱۲۵۸۴۶۸

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۲

تنش سياسی ميان رئيس جمهور موقت مصر و جنبش تمرد

تشكل "جمعيت ملی برای تغيير" با انتقاد از اعلاميه جديد قانون اساسی اعلام كرد اين اعلاميه، به رئيس جمهور موقت اختيارات گسترده‌ای فراتر از اختيارات رئيس جمهور بركنار شده (محمد مرسی) می‌دهد.

گروه بين‌الملل: تشكل "جمعيت ملی برای تغيير" با انتقاد از اعلاميه جديد قانون اساسی اعلام كرد: اين اعلاميه، به رئيس جمهور موقت اختيارات گسترده‌ای فراتر از اختيارات رئيس جمهور بركنار شده (محمد مرسی) می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از شبكه خبری العالم، احمد بهاء الدين، از اعضای بارز جمعيت ملی برای تغيير در اين باره گفت: ما با اختيارات در نظر گرفته شده برای رئيس جمهور در اعلاميه جديد قانون اساسی مخالفيم. انتظار می‌رفت كه اختيارات كامل، به نخست وزير داده شود و رئيس جمهور (كنونی) رئيس جمهور تشريفاتی و موقت باشد.

به نظر می رسد اعلاميه قانون اساسی جديد، نتوانسته است خواسته‌های احزاب سياسی شركت كننده درتظاهرات 30 ژوئن را بر آورده كند و اين در حالی است كه گروه‌های هوادار رئيس جمهور بركنار شده، اساسا اين اعلاميه را مردود می‌دانند.

ميدان‌های شهرها به ويژه ميدان "رابعه العدويه" در قاهره به كانون بحران در مصر تبديل شده‌اند. هواداران رئيس جمهور بركنار شده، عزل مرسی را "كودتای نظامی" می‌دانند و درصدد انقلابی ديگر ضد اين كودتا هستند.

هواداران مرسی همچنين عمل به اعلاميه قانون اساسی جديد را مغاير با همه قوانين و هنجارهای بين‌المللی می‌دانند.

فريد اسماعيل، از اعضای شاخص حزب "آزادی و عدالت" وابسته به گروه اخوان‌المسلمين، در اين باره گفت: ما تا تحقق اهدافمان به حضور خود درميدان های مصر ادامه خواهيم داد. اهداف تعيين شده، عبارتند از بازگشت "محمد مرسی" به پست رياست جمهوری، بازگشت قانون اساسی برآمده از همه پرسی (قانون اساسی قبلی) و بازگشايی مجلس شورا.

به اين ترتيب بايد گفت كه جامعه مصر، بر سر دوراهی مشروعيت سياسی "انقلاب 30 ژانويه" و مشروعيت قانون اساسی دچار دو دستگی شده است.