کد خبر: ۱۲۷۳۴۳۱

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۴

سكوت بانك مركزی در برابر سوء استفاده بانك‌ها از عقود باطل «شبه مشاركتی»

بانك‌ها به دليل سود بيشتر عقود مشاركتی(20%) نسبت به عقود مبادله‌ای(15%)، برخی عقود خود را از حالت مبادله‌ای خارج و به مشاركتی تغيير داده‌ و در قالب عقد نامشخص «مشاركت در سرمايه در گردش» به اجرای آنها می‌پردازند تا سود عقودی را از آنان اخذ كنند كه در اسلام هيچ جايگاهی ندارد.

گروه اقتصاد: بانك‌ها به دليل سود بيشتر عقود مشاركتی(20%) نسبت به عقود مبادله‌ای(15%)، برخی عقود خود را از حالت مبادله‌ای خارج و به مشاركتی تغيير داده‌ و در قالب عقد نامشخص «مشاركت در سرمايه در گردش» به اجرای آنها می‌پردازند تا سود عقودی را از آنان اخذ كنند كه در اسلام هيچ جايگاهی ندارد.

همانطور كه می‌دانيم بانك‌ها تخصيص منابع خود را در قالب عقود اسلامی كه خود به دو دسته عقود مشاركتی (مضاربه، مزارعه، مساقات، مشاركت مدنی و مشاركت حقوقی) و عقود مبادله‌ای (سلف، فروش اقساطی، خريد دين، جعاله، اجاره به شرط تمليك) تقسيم می‌شوند، به انجام می‌رسانند. در عقود مشاركتی ماهيت تعامل، مشاركت است. بدين معنی كه طرفين در كاری مشخص با آورده معلوم به فعاليت پرداخته و در پايان در سود و زيان آن به توافق شريك خواهند بود.

عقد مشاركت عقدی است كه پيرو آن، دو نفر با هم اتفاق نمايند كه با مال مشترك خود تجارت كنند و آنچه منفعت می‌برند، ميان خود تقسيم كنند. بديهی است موضوع مشاركت می‌بايست مشخص بوده و سود و زيان حاصل شده از تجارت قابل محاسبه و مورد توافق طرفين باشد. حال اگر كسی آورده نقدی خود را به كسی برای تجارت داد و شخص تاجر با آن مال كالايی خريد و سپس فروخت، حاصل سود عايد شده می‌بايست به نسبت توافقی بين طرفين تقسيم شود. اين رفتار در رابطه با زيان‌ده بودن معامله نيز حاكم است. در اين نوع عقود، سود يا زيان علی‌القاعده در پايان دوره مالی محاسبه می‌شود.

تبديل ناموجه عقود مبادله‌ای به مشاركتی

اما در عقود مبادله‌ای به نوعی تبادل كالا يا خدمات صورت‌ می‌گيرد و تعيين سود از ابتدا مشخص خواهدشد. بانك‌ها به دليل سود بيشتر عقود مشاركتی(20%) نسبت به عقود مبادله ای(15%) كه به طور سالانه توسط بانك مركزی به بانك‌ها تكليف می‌شود، برخی عقود خود را از حالت مبادله‌ای خارج و به مشاركتی تغيير داده‌اند. به عنوان مثال قبلاً بانك در خصوص خريد مواداوليه و ماشين‌آلات شركت‌های توليدی با آنها وارد عقد فروش اقساطی مواد اوليه و يا فروش اقساطی ماشين آلات می‌‌شد، اما اكنون تسهيلات را در قالب عقد نامشخص «مشاركت در سرمايه در گردش» يا مشاركت در اموال سرمايه‌ای به آنها می‌پردازد تا سود عقود مشاركتی را از آنان اخذ نمايد.

با توجه به اينكه مشاركت در يك موضوع می‌بايست به صورت مشخص و واضح همراه با مشاركت واقعی در سود و زيان صورت پذيرد عقد مشاركت در سرمايه در گردش از اساس محل اشكال بوده و غير شرعی است.

مشاركت در سرمايه در گردش يك شركت، خود حاصل عوامل و فاكتورهای مجزا و متعدد و غيرقابل تميز در محاسبه سود مشاركت است و برابر با دارايی‌های جاری منهای بدهی‌های جاری در يك سال است. با توجه به اينكه مشاركت در يك موضوع می‌بايست به صورت مشخص و واضح همراه با مشاركت واقعی در سود و زيان صورت پذيرد و سرمايه در گردش تابع عوامل متعددی چون منابع انسانی، ماشين‌آلات و تجهيزات، مواد اوليه، موجودی انبار و... می‌باشد، اين عقد از لحاظ شرعی محل اشكال بوده و دور زدن قانون توسط بانك‌ها جهت كسب منفعت بيشتر در اين شيوه كاملاً مشهود است. نكته جالب اينكه بانك مركزی به عنوان قانون‌گذاری كه خود نرخ‌های تكليفی را به گردن بانك‌ها می‌گذارد از اين موضوع مطلع بوده و سكوت اختيار كرده است.

از راه‌های جايگزين جهت رفع اين نقيصه می‌توان به مشاركت به وسيله اجاره اموال سرمايه‌ای (مثلاً اجاره ماشين‌آلات)، سلف يا سلم (پيش‌خريد محصولات توليدنشده)، مرابحه يا فروش اقساطی اموال سرمايه‌ای(فروش اقساطی مواد اوليه، فروش اقساطی ماشين‌آلات و...) اشاره كرد. واضح است اين عقود ذكر شده نيز جزء عقود مبادله‌ای بوده و بانك‌ها را از لحاظ دريافت سود ارضا نخواهد كرد.

با توجه به اهميت موضوع و لزوم توجه به مبانی شريعت در نظام اقتصادی كشور علی‌الخصوص در حوزه بانكداری و مسائل مربوط به تامين منابع ، نظرات مراجع عظام تقليد(حفظهم الله) شامل نظرات حضرات آيات سيستانی، بهجت، تبريزی، خامنه‌ای، نوری‌همدانی، سبحانی، مكارم شيرازی، صافی گلپايگانی، موسوی اردبيلی، فاضل لنكرانی نيز در اين خصوص اخذ گرديده است.

نظر مراجع عظام در رابطه با عقد «مشاركت در سرمايه در گردش»

متن پرسش: همانطور كه مستحضر هستيد بانك‌ها فعاليت خود را در قالب عقود اسلامی كه خود به دودسته عقود مشاركتی(مضاربه، مزارعه، مساقات، مشاركت مدنی و مشاركت حقوقی) و عقود مبادله‌ای(سلف، فروش اقساطی، خريد دين، جعاله، اجاره به شرط تمليك) تقسيم می‌گردند، به انجام می‌رسانند.

اخيرا مشاهده گرديده است كه بانك‌ها به دليل سود بيشتر عقود مشاركتی(20%) نسبت به عقود مبادله ای(15%) برخی عقود خود را از حالت مبادله‌ای خارج و به مشاركتی تغيير داده‌اند. به عنوان مثال قبلا بانك در خصوص خريد مواداوليه و ماشين‌آلات شركت‌های توليدی با آنها وارد عقد فروش اقساطی مواد اوليه يا فروش اقساطی ماشين آلات می‌‌گشت، اما اكنون تسهيلات را در قالب عقد نامشخص «مشاركت در سرمايه در گردش» به آنها می پردازد تا سود عقود مشاركتی را از آنان اخذ نمايد.

اين درحالی است كه مشاركت در سرمايه در گردش يك شركت خود حاصل عوامل و فاكتورهای مجزا و متعدد و غيرقابل تميز در محاسبه سود مشاركت است و برابر با دارايی‌های جاری منهای بدهی‌های جاری در يك سال است، با توجه به اينكه مشاركت در يك موضوع می‌بايست به صورت مشخص و واضح همراه با مشاركت در سود و زيان واقعی صورت پذيرد و سرمايه در گردش تابع عواملی چون منابع انسانی، ماشين آلات و تجهيزات، مواد اوليه، موجودی انبار و... می‌باشد، خواهشمند است بفرماييد از نظر شرعی ورود به اين عقد كه جزء عقود تعريف شده شرعی كه در بالا عنوان گرديد، نيست، برای بانك چه حكمی دارد؟

خلاصه پاسخ‌ها:

متن پاسخ‌ها: اگر معامله‌ای كه بانك انجام می‌دهد بر اساس يكی از عقود اسلامی تعريف شده با رعايت همه شرايط شرعی انجام نگيرد يا خريدار نوعی جهل به جنس مورد معامله داشته باشد؛ يعنی كاملاً برای او مشخص نباشد كه چه چيز را می‌خرد يا اگر عقد شركت است، تمام جهات آن از نظر سود و سرمايه و نفع و ضرر معلوم نباشد، به طوری كه موجب غرر و ضرر شود يا باطن آن به معامله ربوی برگردد، چنين معاملاتی شرعاً صحيح نيست.

- اگر معاملاتی كه بانك‌ها می‌كنند طبق يكی از عقود اسلامی كه در رساله‌ها آمده است باشد، صحيح است، لكن اگر اسمش را عقد اسلامی می‌گذارند، ولی در باطن ربوی است حرام بوده و جايز نيست.

- اگر معامله بر اساس شرايط عقد شركت انجام پذيرد، صحيح است و در غير اين صورت جهت تصرف در سود، بانك می‌بايست به حاكم شرع رجوع كند.

- اگر مشاركت واقعی با رعايت شرايط معتبر در عقد شركت باشد اشكال ندارد، و در غير اينصورت بايد جهت تصحيح تصرف در سود پرداختى از طرف بانك‌های دولتی به حاكم شرع مراجعه شود.

محمدرضا راضی