کد خبر: ۱۲۸۰۴۴۰

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۶

يادداشت روز/

جواز شرعی خريد و فروش منوط به استفاده از عقود اسلامی است

صحت بيع يا همان خريد و فروش در اسلام در صورتی اثبات خواهدشد كه معامله صوری نباشد و دلال بازی در معنای منفی آن در معامله رخ ندهد؛ به ديگر سخن اسلام تنها بيعی را حلال می‌شمارد كه تمام جوانب امر در معامله را رعايت می‌كند و اين مسئله در چارچوب عقود اسلامی مورد بررسی قرار می‌گيرد.

مسئله خريد و فروش در اسلام به عنوان يكی از نكات ظريف اقتصاد اسلامی از ويژگی‌های قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. معامله صحيح يا بيع در اسلام دقيقا متضاد با ربا و رفتارهايی نظير آن است. بايد توجه داشت كه شرايط وقوع و صحت بيع نيز تابع ملاحظات فقهی و شرعی خاصی است كه از جمله آنها واقعی بودن و پرهيز از معاملات باسمه‌ای و كلاه شرعی است. همچنين نحوه قيمت‌گذاری كالا در اسلام و اينكه مبنای قيمت‌گذاری كالای مورد نظر چيست از ديگر نكات حائز توجه در بيع می‌باشد.

مسئله تضمين سود؛ تفاوت اصلی بيع با ربا

به منظور تشريح اين مسئله در ابتدا بايد به بيان تفاوت بيع و ربا پرداخت و سوء استفاده‌‌هايی را كه برخی دلالان به نام بيع می‌كنند، مطرح كرد. به طور خلاصه می‌توان تفاوت اصلی بيع و ربا را در ريسك‌پذيری معامله و مسئله تثبيت سود دانست. در بيع اسلامی معامله به طور صد در صد امن نيست و سود طرفين تضمين شده نيست، اما در بحث ربا ما می‌بينيم كه يكی از طرفين كه عموما تامين‌كننده منابع است، جدای از اينكه اصل سرمايه خود را تضمين می‌كند در رابطه با حفظ سود سرمايه نيز همين شيوه را در پيش‌گرفته و به منفعت يك‌جانبه می‌انديشد.

تغيير در لفظ، ماهيت ربوی بودن معامله را بی‌اثر نخواهدكرد

موضوعی كه در اينجا مطرح می‌شود، سوء استفاده از بيع به منظور حفظ سرمايه و تبديل آن از يك معامله اسلامی به يك معامله ربوی است. اين عمل همان كاربرد غيرشرعی تنزيل است. به اين ترتيب كه در معامله صورت گرفته به جای لفظ صوری «خريدم و فروختنم» كه باهدف فرار از ربا صورت می‌گيرد و در ماهيت غيرشرعی آن تغيير ايجاد نمی‌كند، در اين معامله صرفا از لفظ «تومانی يا ريالی چند تنزيل می‌دهی؟» استفاده می‌شود. به اين ترتيب كه مبلغی را به نام قرض‌الحسنه و مبلغی را در قالب يك معامله صوری در زمان عودت قرض تحويل می‌گيرند.

پر واضح است كه قيمت كالا را صرفا نبايد در ارزش سرمايه‌ای آن دانست و مسئله كار و فعاليت را نيز بايد در آن لحاظ كرد. اين مسئله به اين نكته مهم اشاره دارد كه بيع يا همان خريد و فروش نبايد صوری باشد

به طور مثال، زمانی كه عقد قرض به مبلغ ده ميليون تومان صورت می‌گيرد همراه با آن يك كالای ناچيز و بی ارزش مثل يك قوطی كبريت را به قيمتی بسيار بيشتر از ارزش واقعی كالا مثلا يك ميليون تومان مورد معامله قرار می‌دهند و شرط می‌كنند كه اين پول را در پايان سال علاوه بر آن، بدهی ده ميليونی را كه در قالب قرض‌الحسنه پرداخت می‌كند به فروشنده كبريت بپردازد و ادعا می‌شود كه اين دو جدای از هم بوده و يكی قرض‌الحسنه و از سنت‌های نيك الهی و ديگری بيع حلال و بر پايه قواعد دينی است.

مشخصا بروز چنين اتفاقی در يك عقد چه در قالب قرض‌الحسنه و چه هر نوع عقد ديگری در ماهيت ربوی بودن و بطلان آن خللی ايجاد نمی‌كند. به ديگر سخن نمی‌توان با استفاده از اين قبيل حربه‌ها اصل و اساس احكام اقتصادی را زير پا گذاشت. نكته جالب اينكه اگر قرض‌گيرنده مجددا به قرض‌دهنده مراجعه كند تا قرض جديدی را طلب نمايد، مطمئنا اين‌بار كالای ديگری را در كنار قرض بالاجبار خريداری خواهد كرد و همين نكته نشان از سوء استفاده از احكام شرعی و صوری بودن معاملات و در نتيجه ربوی بودن آن دارد.

كار در كنار سرمايه، مبنای قيمت‌گذاری در بيع

بر اين اساس، شرايط صحت معامله يا همان بيع تا حدی واضح و مشحص شد و حال بايد ديد مسئله قيمت‌گذاری كالا بر پايه چه پارامترهايی صورت خواهدگرفت. همانطور كه گفته شد خريد و فروش يعنی كالای مورد نياز عده‌ای از طريق فعاليت عد‌ه ديگر تامين می‌شود و اين تامين كالا به صورت ارزشمند كردن يك ماده بی‌ارزش به منظور استفاده عده‌ ديگر است. اما صرفا نمی‌توان در اين راستا قيمت توليد را مد نظر قرار داد و بايد موضوع توزيع را نيز مورد توجه قرار داد.

پر واضح است كه قيمت كالا را صرفا نبايد در ارزش سرمايه‌ای آن دانست و مسئله كار و فعاليت را نيز بايد در آن لحاظ كرد. اين مسئله به اين نكته مهم اشاره دارد كه بيع يا همان خريد و فروش نبايد صوری باشد و اسلام اجازه دلال‌بازی در معنای منفی آن را صادر نكرده و تنها بيعی را حلال می‌شمارد كه تمام جوانب امر در معامله را رعايت می‌كند. لذا در مسئله قيمت‌گذاری نيز كه جزئی از بيع صحيح است بايد به موضوع كار و نظام توزيع نيز توجه داشت و اين مسئله در چارچوب عقود اسلامی مورد بررسی قرار می‌گيرد.

كاربرد عقود اسلامی؛ شرط لازم صحت بيع

قدر مسلم آنكه پرداختن به امر تجارت و خريد و فروش بر پايه آيه‌شريفه 275 سوره مباركه بقره «الَّذِينَ یَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ كسانى كه ربا می‌خورند، (از گور) برنمی‌خيزند مگر مانند برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماس‏، آشفته‏‌سرش كرده است‏. اين بدان سبب است كه آنان گفتند: (داد و ستد صرفاً مانند رباست‏.) و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال‏ و ربا را حرام گردانيده است‏. پس‏، هر كس‏، اندرزى از جانب پروردگارش به او رسيد، و (از رباخوارى‏) باز ايستاد، آنچه گذشته‏، از آنِ اوست‏، و كارش به خدا واگذار می‌شود و كسانى كه (به رباخوارى‏) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود»، حلال خواهد بود و تنها بايد به اين امر مهم تكيه داشت كه هر نوع معامله‌ای به منظور صحت شرايط نيازمند برخورداری از عقود و قراردادهای مبتنی بر احكام اسلامی است.

رضا عدالتی‌پور