کد خبر: ۱۲۸۷۹۰۸

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۲

لزوم توجه به تقويت نظام انگيزشی و بازدارنده در اجرای بانكداری اسلامی

مدیریت شعب بانک مسکن خراسان جنوبی گفت تقويت نظام ارزيابی و نظارت شرعی و هدايت پژوهشگران عرصه بانكداری اسلامی به سمت نوآوری در اين حوزه و استخراج مدل جامع بانكداری اسلامی از جمله راهكارها و اقدامات عملی برای ايجاد بانكداری اسلامی در جامعه است.

حسن خطيب‏‌زاده، مديریت شعب بانك مسكن خراسان جنوبی در گفت‏‌وگو با خبرگزاری بين‌‏المللی قرآن(ايكنا) شعبه خراسان جنوبی، درباره بانكداری اسلامی گفت: بانكداری اسلامی همان اهداف بانكداری متداول دنيا را دنبال می‏‌كند با اين تفاوت كه سعی می‏‌شود عمليات بانكداری در اين بانك‏‌ها بر اساس فقه معاملات اسلامی صورت گيرد، به‏ گونه‌‏ای كه مهم‏ترين اصل در بانكداری تقسيم سود و زيان حاصل از معامله و پرهيز از پرداخت و يا با همان بهره پول است.

نهادينه ساختن فرهنگ بانكداری اسلامی در جامعه

وی با اشاره به اينكه نهادينه‌ساختن فرهنگ بانكداری اسلامی در سطح جامعه از طريق تعامل با نهادهای ذيربط و برگزاری دوره‌‏های آموزشی صورت می‏‌گيرد، اظهار كرد: تأسيس مراكز مشاوره فقهی در سطح جامعه، تقويت نظام انگيزشی و بازدارنده در اجرای بانكداری اسلامی، تقويت نظام ارزيابی و نظارت شرعی و هدايت پژوهشگران عرصه بانكداری اسلامی به سمت نوآوری در اين حوزه و استخراج مدل جامع بانكداری اسلامی از جمله راهكارها و اقدامات عملی برای ايجاد بانكداری اسلامی در جامعه است.

مدير شعبه بانك مسكن خراسان جنوبی با اشاره به اينكه كشور ما در سال 62 با تصويب قانون بانكداری بدون ربا فصلی از بانكداری اسلامی را به مرحله اجرا درآورد، افزود: با نگاهی منصفانه پيرامون بانكداری جاری در كشور، نه می‏توان به صورت افراطی اظهار كرد كه نشانی از بانكداری اسلامی در نظام بانكی كشور وجود ندارد و نه با ذوق زدگی می توان گفت كه آنچه در نظام بانكی كشور اجرا می‏شود دقيقاً همان چيزی است كه بانكداری اسلامی در نظر دارد.

نظام بانكداری كشور هنوز در ميانه راه قرار دارد

خطيب‏‌زاده تأكيد كرد: واقعيت اين است كه نظام بانكداری كشور هنوز در ميانه راه قرار دارد به اين معنا كه قوانين بانكداری كشور به لحاظ فقهی و شرعی با اشكال مواجه نيستند، زيرا در زمان تصويب قوانين بانكداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق اين قوانين با شرع مقدس اسلام را تأييد كرد و هم مراجع آن زمان اين قوانين را تأييد كردند، البته اين گفته به معنای آن نيست كه بهتر از اين نمی‌‏شد قوانين را وضع كرد، بلكه بايد توجه داشت كه همواره امكان ايجاد وضعيت مطلوب‏تر وجود دارد و می‌توان با مطالعه مجدد و بازنگری از عقود ديگری در قانون بانكداری بدون ربا استفاده كرد كه پيش از اين به هر دليل قانون‏گذاران به آن توجه نداشته‏اند.

وی با اشاره به اينكه يكی از چالش‏‌های اساسی كه با آن روبرو هستيم آيين‏‌نامه‏‌ها و بخشنامه‏‌های صادره است، تصريح كرد: از زوايای آيين‏‌نامه‏‌ها نيز هنوز در نظام بانكداری كشور خلأهای زيادی وجود دارد، در واقع تنگ‏نظری‏‌هايی در تنظيم آيين‏‌نامه‏‌ها به چشم می‏‌خورد كه بيانگر استفاده‏ نكردن از ظرفيت‏‌های كامل عقود در تنظيم آيين‏‌نامه‏‌ها است، به طور مثال عقد فروش اقساطی می‏‌تواند خيلی گسترده‏‌تر از وضعيت حاضر آن در آيين‏‌نامه‏‌ها مطرح شود و همچنين پيرامون عقد جعاله نيز می‏‌توان گسترده‏‌تر از آنچه در آيين‏‌نامه‏‌ها آمده عمل كرد.

شيوه اعطای تسهيلات در بانك‏ها مورد بازنگری مجدد قرار گيرد

مدير شعبه بانك مسكن خراسان جنوبی با بيان اينكه شيوه اعطای تسهيلات نيز از جمله مواردی است كه بايد مورد بازنگری مجدد قرار گيرد، گفت: در بانك‏های كشور تنها اعطای تسهيلات عادی انجام می‌‏شود و اين در حالی است كه در بانكداری امروز دنيا، شيوه اعطای تسهيلات عادی در حال منسوخ شدن است و اغلب بانك‏ها به روش اعطای تسهيلات از طريق اعتبار در حساب جاری، روی آورده‏‌اند كه از سرعت عمل بالايی برخوردار است، اما اعتبار در حساب جاری در بانكداری ايران به تازگی در حال مطرح شدن است.

خطيب‏‌زاده درباره تفاوت ميزان سود حاصل از پول در ايران با ديگر كشورها گفت: بدون ترديد در اين زمينه تفاوت‏هايی وجود دارد، مانند سود علی‌الحسابی كه پرداخت می‏‌شود به واسطه توليد بوده و فی‏‌الواقع مولد می‏‌باشد، مهمترين انتقادهای واردشده بر بانكهای اسلامی اين است كه به پول فقط به صورت وسيله‏‌ای برای مبادله نگاه می‏‌شود، در حالی كه بانك‏های سنتی بر نگهداری نقدينگی تأكيد دارند و مقدار كافی نقدينگی را به صورت ذخيره در بانك‏‌های خود نگهداری می‏‌كنند.

بانكداری اسلامی بر مبنای اصول مشاركت در سود و زيان بنا شده است

وی ابراز كرد: بانكداری اسلامی بر مبنای اصول مشاركت در سود و زيان بنا شده و به علت طبيعت تفكيك‎پذيری و برگشت‏‌پذيری كمتری كه اين نوع سرمايه‏‌گذاری‏‌ها نسبت به بانك‏های سنتی دارند، سرمايه بانك‏های اسلامی بايد بيشتر باشد تا سپرده‏‌گذاران را در مقابل زيان‏های غير قابل پيش‏‌بينی مجموع سرمايه‏‌گذاری‌ها حمايت كند، چرا كه افزايش ذخيره‌‏های قانونی و احتياطی ايمنی بيشتری را فراهم می‏‌كند.

مدير شعبه بانك مسكن خراسان جنوبی با اشاره به اينكه تفاوت ميان وام در بانكداری اسلامی با بانكداری غربی در اين است كه بانك‏های غربی بايد به فكر آخر سال باشند و هر سال بايد اصل و سود را بپردازند اما بانك‏های اسلامی شريك سرمايه‏‌گذار هستند، خاطرنشان كرد: بانك‏‌های ايران بايد در تمامی فعاليت‏های اقتصادی خود اصول و قوانين فقهی را در نظر گيرند و مطابق آن عمل كنند.