کد خبر: ۱۲۹۲۴۲۷

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۵

عدم قاطعيت شيخ الازهر در قبال توهين‌های مكرر قرضاوی/ اصرار برای لغو عضويت قرضاوی ادامه دارد

شيخ الازهر در واكنشی نه چندان جدی در قبال اهانت‌های مكرر قرضاوی به اين مركز اسلامی، موافقت خود را با درخواست‌های مبنی بر لغو عضويت قرضاوی از هيئت علمای ارشد مصر، اعلام نكرده است.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی الاهرام، احمد الطيب، شيخ الازهر با وجود درخواست‌های مكرر ارسال‌شده برای وی به منظور لغو عضويت شيخ يوسف قرضاوی، رئيس اتحاديه جهانی علمای مسلمان از هيئت علمای ارشد مصر، موافقت خود را با اين درخواست‌ها اعلام نكرده و دستور داده است، درخواست‌ها در اين مركز بايگانی شود.

علمای الازهر در پی اهانت يوسف قرضاوی به شيخ الازهر و تلاش وی برای مخدوش‌كردن موضع‌گيری‌های احمد الطيب در قبال مصر، لغو عضويت قرضاوی از هيئت علمای ارشد مصر را خواستار شده بودند.

به گفته يك منبع مسئول در مصر اظهارات يوسف قرضاوی عليه الازهر و دولت مصر خشم بسياری از علمای مركز اسلامی الازهر را در پی داشته است و بسياری از آنان در حال حاضر برای طرد نهايی وی از اين مركز تلاش می‌كنند و بر عزل قرضاوی از عضويت انجمن علمای ارشد مصر اصرار دارند.

شيخ محمود عاشور، از علمای برجسته الازهر اظهار كرد: اظهارات يوسف قرضاوی در اسلام جايی ندارد و وی با 87 سال سن در قبال چيزی كه اكنون می‌گويد، بی‌مسئوليت است.

علی جمعه، مفتی سابق مصر، نيز با بيان اين كه يوسف قرضاوی به آلزايمر مبتلا شده است، خطاب به وی خاطرنشان كرد: «آنچه تو می‌گويی، علمی نيست و ناشی از بی‌تقوايی است، من دعا می‌كنم كه شفا پيدا كنی».

يادآور می‌شود، رئيس اتحاديه جهانی علمای مسلمان در جديدترين اهانت خود به شيخ الازهر اعلام كرد: الازهر از جمله مؤسساتی است كه به پاكسازی نياز دارد و احمد الطيب، شيخ الازهر از عمامه خود به عنوان پوششی برای مقاصدش استفاده می‌كند و مصری‌ها را فريب می‌دهد.

در پی اين اهانت قرضاوی سمير صبری، از وكلای با سابقه مصر با ارائه دادخواست جديدی عليه رئيس اتحاديه جهانی علمای مسلمان، از هشام بركات، دادستان كل مصر خواست، قرضاوی را به خاطر اهانت به شيخ الازهر محاكمه كند.

از سوی ديگر، پايگاه خبری «اليوم السابع» گزارش داد: چهار تن از اعضای جنبش اخوان‌المسلمين مصر به اتهام ربودن يك فعال سياسی و شكنجه وی در استان «اسويط» به دادگاه جنائی قاهره ارجاع داده شدند.

همچنين، در راستای آخرين تحولات مصر، محمد سلماوی، سخنگوی گروه تدوين قانون اساسی جديد مصر گفت: قانون اساسی جديد اين كشور تا پايان ماه نوامبر(آبان‌ماه) به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.

وی افزود: گروه كاری تدوين قانون اساسی كار خود را از 8 سپتامبر آغاز كرده و قرار است طی 60 روز آن را به پايان برسانند.