کد خبر: ۱۲۹۹۵۰۴

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۰

امامزاده سيد صدرالدين اردبيل منطبق بر معماری اسلامی احداث می‌شود

استاندار اردبيل از احداث و ساماندهی امامزاده سيد صدرالدين این استان با اصول معماری اسلامی احداث و ساماندهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا) شعبه اردبيل، اكبر نيكزاد، استاندار اردبيل يكشنبه، 14 مهرماه در نشست هيئت امنای امامزاده سيد صدرالدين با استاندار اردبيل كه در محل استانداری برگزار شد، اظهار كرد: اماكن متبركه و امامزاده‌هايی كه در استان اردبيل وجود دارد بايد در شأن و منزلت آن بزرگواران و شهر حسينی و ولايتمدار این استان توسعه و ساماندهی شود.

وی با يادآوری اينكه امامزاده سيد صدرالدين از مكان‌های ارزشمند و قابل احترام است، تصريح كرد: اين امامزاده نيز به مانند ساير مجموعه‌ها به مكان معنوی و ارزشی تبديل می‌شود تا بتوانيم برنامه‌های گراميداشت و مناسبت‌های فرهنگی و مذهبی را در اين مكان اجرا كنيم.

نيكزاد با اشاره به قدمت، هويت و تقديس اين محل در نزد افكار عمومی خواستار اهتمام همگانی برای اتمام طرح بهسازی اين مكان مقدس شد و خاطر‌نشان كرد: آنچه كه در اين زمينه مهم و ارزشمند به‌نظر می‌رسد توانمندی استان در استفاده مسافران و گردشگران از فضاهای ارزشی چون امامزاده و بقاع متبركه است كه در اين خصوص نبايد از توانمندی‌ها و ظرفيت‌های موجود غفلت کرد.

استاندار اردبيل اضافه كرد: انجام كارهای عمرانی در مجموعه اين مكان مقدس با همت و تلاش دستگاه‌های اجرايی ذيربط روز به روز افزايش می‌يابد و با توجه به اهميت موضوع انتظار می‌رود اين روند شتاب بيشتری به خود بگيرد.

وی با اشاره به اهميت و جايگاه امامزاده در جهت ترويج و نشر فرهنگ اسلامی بيان كرد: نمای داخلی و خارجی اين مجموعه بايستی مطابق اصول معماری اسلامی احداث شود.

در اين نشست مديركل اوقاف و امور خيريه استان اردبيل نيز با بيان اينكه در سطح استان 123 بقعه و امامزاده وجود دارد، يادآور شد: از اين تعداد 12 بقعه در اردبيل، پنج بقعه در مغان، 23 بقعه در مشگين‌شهر، 12 بقعه در شهرستان‌های نير، نمين و سرعين و همچنين 71 بقعه در شهرستان خلخال موجود است.

حجت‌الاسلام وحدت مشهوری نظری با اشاره به اينكه وجود امامزادگان در يك منطقه مايه خير و رحمت برای آن منطقه است، افزود: در حال حاضر 15 امامزاده استان اردبيل با 10 هزار متر مربع كارهای عمرانی در حال انجام است كه اعتبار آن از محل منابع دولتی و بيشتر آن از طريق كمك‌های مردمی تأمين می‌شود.