کد خبر: ۱۳۲۰۱۰۴

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۱

شورای علمای غزنی:

تصویب مصونیت قضایی سربازان آمریکایی در افغانستان خلاف شرع مقدس است

شعب خارجی: مولوی عبدالباری ضمن اعلام مخالفت شورای علمای اهل تشیع وتسنن غزنی گفت: تصویب مصونیت قضایی سربازان آمریکایی در افغانستان خلاف دین اسلام واستقلال کشوراست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) شعبه غرب آسیا، اعضای شورای علمای اهل تشیع و تسنن غزنی ضمن اعلام مخالفت با مصونیت قضایی سربازان آمریکایی در افغانستان، از علمایی که از این قانون حمایت می کنند تقاضا کردند که این توافقنامه را امضا نکنند.
مولوی عبدالباری، عضو شورای علمای اهل سنت طی مصاحبه‌ای گفت: علمایی که با این قانون موافق هستند اگر واقعا عالم باشند باید دستورات قرآن و اسلام را مدنظر قرار دهند و با این قانون مخالفت کنند.
وی افزود: چنانچه علما مصونیت قضایی سربازان آمریکایی را بپذیرند در واقع قوانین اسلامی را نفی کرده و قوانین دولت آمریکا را پذیرفته‌اند که در این صورت این علما در تاریخ محکوم می‌شوند.
این عضو شورای علمای غزنی در ادامه افزود: آمریکا مسلمانان افغانستان را در گوانتانامو محاکمه می‌کند اما در مورد سربازان آمریکایی حتی به دادگاه افغانستان اجازه نمی‌‌دهد که از آنها سؤال کند.
به گفته‏ وی، قوانین افغانستان اسلامی است به  همین خاطر آمریکایی‌ها نمی‌خواهند سربازانشان براساس قوانین اسلامی محاکمه شوند.
مولوی عبدالباری تصریح کرد: هرکس که در افغانستان مرتکب جرم شود و از قوانین سرپیچی کند، باید در داخل همین کشور هم محاکمه شود.
این عضو شورای علمای غزنی ضمن بیان دیدگاه اسلام درباره اتباع غیرمسلمان کشورهای اسلامی گفت: غیر مسلمانان در جامعه اسلامی کاملا مصونیت دارند و آبروی‌شان مورد احترام است و از حقوق شهروندی مساوی مانند دیگران برخوردارند.
وی افزود: این افراد در صورت ارتکاب جرم نیز باید در محاکم اسلامی مورد باز پرسی قرار گیرند و قوانین اسلامی در موردشان اجرا شود.
وی  تصویب مصونیت قضایی سربازان آمریکایی در افغانستان را خلاف دین اسلام و استقلال این کشور دانست و گفت: در دنیا معمول است که هر کشور استقلال و آزادی خود را دارد آمریکا با این در خواست استقلال حکومت ما را زیر سؤال می‌برد.
وی  وضعیت افغانستان را با حضور آمریکایی‌ها در کشور ناگوار توصیف کرد و گفت: درطول ۱۲ سال گذشته، آمریکایی‌ها نتوانستند امنیت را در افغانستان تأمین کنند و در صورت ماندن آن‌ها هیچ تضمینی وجود ندارد که وضعیت امنیتی کشور بهبود پیدا کند.