کد خبر: ۱۳۲۱۵۵۵

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۷

حجت‌الاسلام موسویان:

حل معضلات مرتبط با ربا در گرو تطبیق با مصادیق جدید است

گروه اقتصاد: در رابطه با مسئله کاهش ارزش پول به اشتباه ادعایی مطرح می‌شود که باید تعریف نوینی از ربا ارائه شود، حال آنکه ما نیازی به تعریف جدید نداریم، بلکه باید تطبیق جدید صورت گیرد که متناسب با شرایط روز جامعه باشد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در رابطه با ربا و مسئله کاهش ارزش پول با توجه به تغییر ماهیت پول گفت: در ابتدای امر باید تعریف دقیقی از ماهیت ربا ارائه داد، چنانچه در بازپرداخت قرارداد قرض، شرط زیاده علاوه بر راس المال وارد شود، این امر منجر به ربا خواهد شد، به دیگر سخن ربا در قراردادهای مربوط به قرض امکان وقوع دارد. طبعا در قراردادها و عقودی که ماهیت قرض ندارند و اصل دوطرفه بودن بر اساس موازین اسلامی در آن رعایت می‌شود، دریافت زیاده و سود امر مذمومی نخواهدبود.

تطبیق جدید در خصوص ربا صورت گیرد

موسویان در ادامه افزود: در رابطه با مسئله کاهش ارزش پول به اشتباه ادعایی مطرح می‌شود که باید تعریف نوینی از ربا ارائه شود؛ حال آنکه ما نیازی به تعریف جدید نداریم و آنچه مد نظر است باید تطبیق جدید صورت گیرد. ارائه یک تعریف کاربردی متناسب با شرایط امروز جامعه را لازم داریم که مطابق با شرایط جدید تطبیق بدهد. آن تعریفی را که در شریعت از ربا آمده، باید با پدیده‌ها و مصادیق اموال امروزی تطبیق دهیم، وگرنه تعریف از ربا در دست ما نیست، بلکه در دست شریعت است، و ما تنها می‌توانیم تحقیق کنیم که در بحث شریعت، شمول آنچه را شریعت ربا می‌داند، در بازه زمانی فعلی بررسی کنیم.

حجت‌الاسلام موسویان تاکید کرد: در خصوص پول اعتباری و مسئله ربا دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول قائل بر این است که پول را قدرت خرید می‌داند؛ به دیگر سخن کسی که پول را قرض می‌دهد، در واقع قدرت خرید را قرض می‌دهد. دیدگاه دوم این است که پول گرچه همراه خود قدرت خرید را منتقل می‌کند، اما این پول مال اعتباری است که در اثر ارزش اسمی خاصی معتبر می‌شود، یعنی اگر شما صد هزار ریال قرض می‌دهید باید صد هزار ریال اعتبار نیز دریافت کنید.

نباید به فرض متضرر شدن قرض دهنده به واسطه تورم، زیاده‌ای برای آن قائل شد

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در ادامه با اشاره به دو دیگاه فقهی درباره مسئله ارزش اعتباری گفت: دو دیدگاه فقهی که در این باره وجود دارد، قائل بر رفتار مردم در معاملات پولی است. به دیگر سخن درپی این است که آیا این معامله پولی بر سر قدرت خرید صورت می‌گیرد یا بر سر ارزش اسمی و اعتباری پول معاملات صورت می‌گیرد. وقتی شما یک میلیون تومان پول قرض می‌دهید آیا قدرت خرید را قرض می‌دهید یا ده میلیون ریال که یک مال اعتباری است را قرض می‌دهد.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: اگر موضوع قرض، انتقال همان مال اعتباری است، طبعا در زمان بازپرداخت نیز باید معادل دریافت مال اعتباری پرداخت صورت گیرد، به دیگر سخن نباید به فرض متضرر شدن قرض دهنده به واسطه تورم زیاده‌ای برای آن قائل شد،  در اینجا باید گفت که این حکم فقهی نباید مانعی بر سر راه قرض در جامعه و کمک به هم نوع شود، فقه در اینجا راهی را که برای عدم ضرر قرض دهنده در نظر گرفته این است که قرض دهنده در زمان قرض مالی را قرض دهد که ارزش آن از بین نمی‌رود، یعنی ارزش خود را با توجه به گذر زمان حفظ می‌کند و میزان آن در بازپرداخت ثابت خواهد بود. به طور مثال به جای یک میلیون تومان اعتباری معادل یک میلیون تومان طلا قرض دهد.

موسویان در پایان خاطرنشان کرد: مشهور فقهای ما اجازه نمی‌دهند که ما قدرت خرید را مبنا قرار دهیم و در موضوع پول، مسئله اعتباری بودن آن را در نظر می‌گیرند، اما هستند مراجعی که در موضوع قرض مسئله قدرت خرید را لحاظ می‌کنند. باید توجه داشت که مسئله اصلی در بحث قرض پرداخت آن تا زمان سررسید است و باید در زمان سررسید پرداخت شود تا قرض‌دهنده متضرر نشود. اما همان‌طور که عنوان شد، در کل باید دقت کرد که کاهش ارزش پول نباید مانعی بر سر راه قرض‌ و قرض‌الحسنه شود و می‌توان از طریق راهکاری که ارائه شد، این ضعف را پوشش داد.