کد خبر: ۱۳۲۹۷۲۷

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۱

یوسفی مطرح کرد:

مبارزه با شبهه و فریب؛ از اجزای ماهوی ابزارسازی اقتصادی در اسلام

گروه اقتصاد: پرهیز از غرر در موضوع ابزارسازی از اصول اولیه اقتصاد اسلامی است و مقابله با غرر به معنی فریب و شبهه در عقود اسلامی جایگاهی نخواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی شیخ رباط، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در گفت و گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در ارتباط با موضوع نوآوری و خلاقیت در مسئله ابزارسازی اقتصادی و چگونگی مواجه فقه اسلامی با آن گفت: طبیعتا در مسئله ابزار سازی در همه جوامع اعم از اسلامی و غیر اسلامی باید به سه نکته مهم توجه کرد. اولین نکته استفاده از علم و تجربه جدید است که در این زمینه مطرح می‌شود، نکته دوم خلاء‌هایی است که در بازار وجود دارد و سومین مسئله نیاز سنجی بر اساس اولویت‌های موجود است.

حذف ربا  معیار تفاوت اقتصاد اسلامی با اقتصادهای غیر اسلامی است

حجت الاسلام یوسفی در ارتباط با لزوم توجه به احکام فقهی در موضوع ابزار سازی در جوامع اسلامی گفت: پس از اینکه این پارامترها مورد توجه قرار گرفت، باید از طریق احکام فقهی به سنجش صحت کاربردی بودن آنها و همین‌طور تطابق با ارزش‌های اسلامی مبادرت کنیم. این شاخص‌ها به عنوان معیار سنجش و خط میزان می‌تواند راهکار موثری در جهت کارآمدی ابزارهای جدید باشد. اولین شاخصی که در این راستا باید مدنظر قرار داد، مسئله ربوی نبودن این ابزارها است. چرا که حذف ربا یا همان بهره به نوعی معیار و پرچم تفاوت اقتصاد اسلامی با اقتصادهای غیراسلامی است.

غرری و ضرری نبودن ابزارهای نوین الزامی است

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید تاکید کرد: دومین مسئله در خصوص توجه به احکام اسلامی در ابزارسازی غرری نبودن ابزارها است. غرری نبودن در اسلام دو وجه دارد، اول اینکه در این عقد یا ابزار، فریب نباشد و تعریف دوم قائل بر این مسئله است که مبهم و شبهه‌ناک نباشد. در کنار غرر ما باید به موضوع سومی در مسئله ابزارسازی بر اساس احکام اسلام اشاره کنیم که آن ضرری نبودن عقد یا ابزار معامله است. پرهیز از غرر و ضرر در عقود و ابزارهای اسلامی به معنای حمایت از منافع طرفین در معاملات است. از این رو پرداختن به این سه اصل در طراحی ابزار بر اساس مبانی اسلامی ضروری است.

مولف کتاب ‎«کلیات اقتصاد اسلامی» در رابطه با نوآوری در ابزارسازی با توجه به قواعد و چارچوب‌های فقهی در اسلام گفت: موضوعی که در این خصوص باید به آن توجه کرد که لزوما نباید ابزارهای ابداعی تطابق کامل با عقود قبلی داشته‌باشند، به عبارت دیگر می‌توان بسته به زمان و نیازهای موجود در جامعه ابزارهای نوین را طراحی کرد و این ارتباطی با مفهوم بدعت در احکام اسلام ندارد. مهمترین مسئله در طراحی ابزار همان بحث تطابق با احکام اسلامی و سه شرط نفی ربوی، غرری و ضرری بودن این عقود و ابزارها است.

کار شناس مسائل اقتصاد اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: همانطور که مستحضرید، در حوزه معاملات اسلام از ابتدای امر رویکرد امضائی داشته و مباحث تاسیسی در دسته عبادات جای گرفته‌اند؛ اینکه در صدر اسلام معاملات جنبه امضائی داشتند به این دلیل است که از قبل وجود داشتند و پس از ظهور اسلام با تائیدات فقهی به واسطه نیازهای جامعه به آن و همچنین عدم مغایرت با اسلام مورد استفاده قرار گرفتند و در زمان پس از پیامبر نیز این موضوعات اقتصادی فقه با رویکرد امضائی دنبال شد.

حجت الاسلام یوسفی در تشریح این مسئله عنوان کرد: ذکر این نکته برای روشن شدن موضوع ضروری است که همه نوآوری‌ها در زمینه ابزارسازی اقتصادی در فقه جنبه امضائی دارد اما باید دید که این ابزارها مورد تائید قرار می‌گیرند یا مغایر با احکام اسلام تلقی می‌شوند. یعنی ابزار یا همان عقد جدید خود را در معرض آزمون فقه قرار می‌دهد و پس از آن باید دید که آیا فقه آن را امضاء می‌کند یا به دلیل عدم انطباق، رد می‌شود. البته راه دیگری نیز در زمینه ابزارسازی وجود دارد استفاده از عقود ترکیبی است.

استفاده از عقود ترکیبی با هدف پر کردن خلاء عقود جدید

کارشناس مسائل اقتصاد اسلامی در خصوص استفاده از عقود ترکیبی در معاملات اقتصادی گفت: در این روش از چندین عقد استفاده می‌شود، مثلا در مورد استفاده از اوراق جاراه ما می‌بینیم که شرکتی نظیر هواپیمایی ماهان به منظور خرید هواپیما، کاری که می‌کند این است که ابتدا امر با تعریف یک شرکت واسط این هواپیما‌ها خریداری شد و سپسس این شرکت با نتاشار اوراق اجراه و فروش آن به شرکت هواپیمایی مذکور این هواپیماها را به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار شرکت اصلی قرار داد. براین اساس استفاده از عقود ترکیبی اجاره و بیع کاربرد پیدا کرد و این موضوع به اشکال عقد بیع و مضاربه، بیع و مشارکت و برخی دیگر از این مسائل مورد توجه قرار می‌گیرد.