کد خبر: ۱۳۲۹۷۹۲

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۹

آیا بانکداری اسلامی موافق تبعیض بین مشتریان است؟

گروه اقتصاد: اصل تبعیض مذموم نیست، آنچه مذموم است اِعمال تبعیض‌های بدون دلیل و مبنا، غیرشفاف، سلیقه‌ای و بدون اطلاع‌رسانی قبلی است.

بانکداری و مالی اسلامی که مبانی نظری آن بیشتر در نیمه اول قرن بیستم بر اساس آثار و اندیشه‌های متفکرانی چون ابوالاعلی مودودی و نجات‌الله صدیقی از هند، سید قطب از مصر و شهید صدر و شهید مطهری از ایران توسعه یافته بود، در اوایل نیمه دوم قرن بیستم با تشکیل برخی موسسات خرد اسلامی در کشورهای مسلمان (که تازه به استقلال دست یافته بودند) وارد حوزه اجرا گردید. این روند تا تشکیل اولین بانک منسجم اسلامی در سال 1975 در جده ادامه داشت و از آن زمان به بعد بانک‌های اسلامی دیگر در کشورهای گوناگون اسلامی تشکیل گردیدند. این روند در دهه اول قرن بیستم و یکم با ابداع صکوک و رشد روز‌افزون آن، توسعه دو چندانی یافت.

علیرغم توسعه روز افزون این دانش در دهه‌های اخیر، با این حال هنوز سوالات گوناگونی در رابطه با آن وجود که لازم است به آن‌ها پاسخ داده شود تا درک صحیحی از ماهیت واقعی یک بانک اسلامی ایجاد شود. در این بین یکی از مسائل مهم مقوله بازاریابی و تبعیض بین مشتریان است. به طور مشخص، سوالی که وجود دارد آن است که: «آیا یک بانک اسلامی اجازه دارد میان مشتریان خود تبعیض قائل شده و به برخی از آن‌ها خدمات بیشتری نسبت به سایرین ارائه دهد؟». در این یادداشت مختصر تلاش می‌شود تا با ذکر چند نکته زمینه را برای پاسخگوئی به این سوال فراهم نمود.

ماهیت عدالت اسلامی و تفاوت آن با مساوات

اولین و مهمترین اصل اساسی در بانکداری اسلامی که روح و ماهیّت اسلامی را در آن متجلّی می‌سازد و نقطه افتراق قابل توجهی میان این نوع از بانکداری با بانکداری متعارف شکل می‌دهد، موضوع اصل بودن عدالت در نظام اقتصاد اسلامی (به طور عام و در بانکداری و مالی اسلامی به طور خاص) می‌باشد. به عبارت دیگر، در نظام مالی اسلام، لازم است تمامی روابط و مناسبات در چارچوبی عادلانه تدوین گردند و هر گونه رابطه‌ای که با معیارهای عدالت ناسازگاری قطعی داشته باشد، یا نامشروع می‌باشد و یا اینکه حداقل نباید از این رابطه استفاده نمود (هر چند در ظاهر بدون اشکال به نظر رسد).

شهید مطهری معنای اصطلاحی عدالت را اینگونه تعریف می‌کند: «ایجاد شرایط برای همه به طور یکسان و رفع موانع برای همه به طور یکسان» (مطهری، 1403ق، ص 21). علامه طباطبایی نیز عدالت را چنین تعریف کرده‌اند: «با هر یک از افراد جامعه طوری رفتار شود که مستحق آن است و در جایی قرار داده شود که سزاوار آن است» (علامه طباطبایی، 1417ق، ج 11، ص 42). ایشان در جای دیگر بیان می‌دارد: «خدای سبحان دستور می‌دهد که هر یک از افراد جامعه عدالت را برقرار کنند. لازمه آن این است که این امر متعلّق به مجموع (افراد) نیز بوده باشد. پس هم تک تک افراد مأمور به اقامه حکمند و هم جامعه؛ که حکومت عهده‌دار زمام آن است» (علامه طباطبایی، 1417ق، ج 11، ص 42).

با توجه به معانی اصطلاحی یاد شده، به نظر می‌رسد می‌توان عدالت را در یک جمله اینچنین تعریف نمود: «وجود امکانات مساوی برای همه، نیل به استحقاق‌ها و قرار گرفتن هر چیز در جایگاه شایسته و مناسب آن» (عیوضلو، 1384، ص 66).

در رابطه با عدالت مناسب است به ویژگی فرادینی، عقلی و فطری بودن مفهوم عدالت توجه ویژه شود. در این رابطه شهید مطهری به خوبی به این مسئله پرداخته و بیان می‌دارد: «اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه چیزی بر آن منطبق می‌شود. عدالت در سلسله علل احکام است، نه در سلسله معلولات؛ نه این است که آنچه دین گفت عدالت است، بلکه آنچه عدل است را دین می‌گوید» (مطهری، 1381، ص 14). از این تعریف مشخص می‌شود که عدالت حاکم بر تمامی احکام اسلامی بوده و لذا عدل اسلامی نمی‌باشد، بلکه اسلام عادلانه است.

یکی از نکات بسیار مهم در شناخت مفهوم عدالت در اقتصاد و بانکداری اسلامی مقوله متفاوت بودن آن از مساوات است. به عبارت دیگر، هر چند اسلام و سوسیالیسم هر دو بر عدالت تاکید دارند، اما عدالت مورد نظر اسلام، بر خلاف سوسیالیسم، به معنای مساوات نیست. شهید صدر در رابطه با عدالت اسلامی و تفاوت آن با مساوات بیان می‌دارد: «نتیجه ای که گرفته می‌شود قبول وجود تفاوت ثروت بین افراد است. چرا که اگر فرض کنیم عده‌ای در محلی از اجتماع به آباد نمودن اراضی مشغول شوند و مالکیّت بر مبنای کار نیز در روابطشان حاکم باشد و کسی هم به هیچ وجه استثمار نشود، به زودی بر اثر تفاوت‌های فکری، روحی و جسمی، اختلاف در میزان دارائی و ثروت آن‌ها پدید خواهد آمد. اسلام، به تفاوت هوشی و جسمی افراد صحه می گذارد» (صدر، 1349، ص 179). البته اسلام با وضع مالیات‌های اسلامی مانند خمس، زکات و غیره، تلاش می‌کند تا نابرابری‌های اجتماعی بین اغنیا و فقرای مسلمان را در حد متعادلی نگه دارد.

بنابراین نتیجه‌ای که از این مباحث گرفته می‌شود آن است که هر چند عدالت یکی از مبانی اقتصاد و بانکداری اسلامی است، اما به هیچ وجه نمی‌توان آن را معادل مساوات در نظر گرفت. از این رو، وجود تفاوت‌های دارای منطق و دلیل بین افراد جامعه اسلامی مورد تائید شارع می‌باشد. ثمره این بحث در مقوله تبعیض بین مشتریان بانکی آن است که اساسا نمی‌توان گفت اصل تبعیض بین مشتریان ناعادلانه است و باید یک بانک اسلامی به همه مشتریان خدمات یکسانی ارائه دهد. بلکه تنها می‌توان گفت باید تفاوت‌های موجود دارای دلیل منطقی، شفاف و از پیش‌ تعیین و اعلام شده باشد.

جایگاه شأن در نظام اقتصادی اسلام

یکی از مباحثی که در فقه اسلامی وجود دارد، مقوله شان عرفی افراد است. به عنوان مثال خمس (به عنوان یک مالیات شرعی) هنگامی واجب می‌شود که درآمد فرد بیش از مخارجی باشد که عرفا بر عهده دارد (مخارج عرفی خود و خانواده‌اش) که در کتب فقهی از آن به «مونه» تعبیر می‌شود. بنابراین، ملاحظه می‌شود که جایگاه و شان افراد که در عرف جامعه تعیین می‌شود، مورد توجه دین اسلام بوده و این تفاوت پذیرفته شده است.

از این رو، کاملا ممکن است که فردی ماهیانه بیست میلیون تومان درآمد داشته و هزینه زندگی خود و خانوادش نیز ماهیانه بیست میلیون تومان باشد و در پایان سال خمسی مشمول هیچ خمسی نگردد. اما در مقابل فردی که ماهیانه دو میلیون درآمد دارد اما هزینه‌های عرفی زندگی‌اش (با توجه به جایگاه و شانی که دارد) یک میلیون تومان در ماه است، در پایان سال خمسی مشمول خمس گردد. نتیجه‌ای که از این بحث گرفته می‌شود آن است که اصل این موضوع که افراد جامعه شئون مختلف و جایگاه عرفی متفاوتی دارند مورد تائید شارع مقدس قرار گرفته است و نمی‌توان اصل آن را پدیده‌ای غیر اسلامی در نظر گرفت.

بانک اسلامی موسسه‌ای انتفاعی و به دنبال سود اقتصادی مشروع

یکی از مباحث مهمی که در بانکداری اسلامی وجود دارد آن است که بانکداری اسلامی فعالیت خیرانه نیست. به عبارت دیگر، یک بانک اسلامی موسسه خیریه نیست که هیچ سوددهی از فعالیت‌هایش انتظار نداشته باشد. بلکه اساسا ایده بانکداری اسلامی (آن طور که توسط بزرگانی چون شهید صدر مطرح شد) و پس از در کشور ایران و سایر کشورها تجربه گردید، اساسا خیرانه نبوده و نمی‌باشد. در واقع یک بانک اسلامی موسسه‌ای است که تلاش می‌کند با واسطه‌گری صحیح مالی از طریق عقود اسلامی (مانند مرابحه، اجاره، جعاله و غیره) و با در نظر گرفتن معیارهای اخلاقی-اجتماعی، به سودی مشروع دست یافته و آن را میان سهامداران و سپرده‌گذارانش تقسیم کند.

نتیجه‌ای که از ‌سه استدلال مطرح شد می‌توان گرفت آن است که این موضوع که یک بانک اسلامی میان مشتریانش تبعیض قائل شود و به برخی از آن‌ها خدمات بیشتری از دیگران ارائه دهد هیچ نوع مشکلی از منظر اسلامی ندارد. چرا که اساسا نه عدالت به معنی مساوات در ارائه خدمات بانکی است، نه اینکه شان تمامی مشتریان بانک یکسان است و نه اینکه بانک موسسه‌ای خیریه است.

البته در اینجا نباید از این مساله غافل شد که در تبعیض بین مشتریان بانکی، لازم است ضوابطی وجود داشته باشد تا حق هیچ کس ضایع نشود. مثلا لازم است معیار این تبعیض‌ها تبیین شود و بانک شاخصی داشته باشد که چرا به گروهی از مشتریان خدمات بیشتری ارائه می‌کند و یا اینکه لازم است این معیارها به صورت شفاف به تمام مشتریان اطلاع‌رسانی شود. استخراج ضوابط تبعیض بین مشتریان در یک بانک اسلامی، می‌تواند موضوعی برای مقالات و پایان‌نامه‌های آتی در حوزه بازاریابی محصولات در بانکداری اسلامی باشد. در نهایت باید گفت، آنچه مذموم است در نظر گرفتن تبعیض‌های بی‌دلیل و بدون مبنا، غیر شفاف، سلیقه‌ای و بدون اطلاع‌رسانی قبلی است و نه اصل تبعیض و تفاوت.

حسین میسمی، کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی

منبع: پرتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی