کد خبر: ۱۳۳۱۲۹۹

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۶

‌احمدی عنوان کرد:

وعده پیگیری بانکداری اسلامی توسط وزیر اقتصاد

گروه اقتصاد: یکی از تعهداتی که ما در بحث رای اعتماد از وزیر اقتصاد گرفتیم، این است که مسیر تحقق بانکداری اسلامی را دنبال کنند و ایشان هم قول این‌کار را داده‌اند.

علی‌محمد ‌احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای‌اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بیان نکاتی درباره احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین قانون بانکداری اسلامی و غیر ربوی پرداخت و گفت: طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مجلس، مطرح شده است. در کمیسیون برنامه و بودجه هم آخرین مواردی که لازم بود و عمدتاً در رابطه با ارتقای کیفیت مأموریت سازمان است را اضافه کردیم و به صحن علنی مجلس فرستادیم و انشاءالله بعداز تعطیلات، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مطرح خواهد شد.

نقاط قوت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تقویت شده است

وی درباره ضرورت احیای این سازمان گفت: در زمان دولت قبلی، انتقاداتی براین سازمان وجود داشت، از جمله عدم چابکی این سازمان و با مدیران اجرایی، به ویژه استانداران، هماهنگی لازم را ندارد. آن زمان دولت تصمیم داشت، این را اصلاح کند اما به جای اصلاح، این سازمان را به طور کلی منحل کرد و معاونت راهبردی را جایگزین آن کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، خطرنشان کرد: با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، آن نظارت کیفی که سازمان بر روی طرح‌ها، مبادلات، موافقت‌نامه‌ها و امور اجرایی  داشت، از بین رفت. ما در طرح جدیدی که داشتیم دغدغه‌های دولت قبلی برای انحلال را مرتفع کرده و نقاط قوت قبلی که در بعد نظارت بود را تقویت کردیم و یک ساماندهی برای سازمان تدوین کردیم که هم بر دستگاه‌های اجرایی استان نظارت داشته باشد و هم با استانداران هماهنگ باشد.

کارایی، چالاک‌سازی سازمان و کوچک‌سازی بدنه دولت؛ اهداف احیای سازمان مدیریت

احمدی ادامه داد: از بعد مأموریتی هم، چند تبصره جدید را اضافه کردیم که در بعد کارایی، چالاک‌سازی سازمان، کوچک‌سازی بدنه دولت و حرکت دادن دولت به سمت مأموریت‌های حاکمیتی به جای تصدی، است. به نظر من، طرحی که اکنون بیان شده است و انشاءالله در هفته‌های آینده به صحن مجلس خواهد آمد، به مراتب از قانون قبلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، قوی‌تر است و امیدواریم که سازمان به صورت پالایش شده با مأموریت جدید به اهداف خود بازگردد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره مشکلاتی که انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایجاد کرده بود، گفت: سابقاً، این سازمان در استان‌ها بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، نظارت بسیار خوبی داشت. در بعد این‌که چه طرح‌هایی تعریف شود، اسناد توسعه استانی را تعریف می‌کرد، بر مبادله موافقت‌نامه‌ها نظارت می‌کرد و در حین اجرای طرح‌ها هم بر روی آن‌ها نظارت داشت.

سازمان مدیریت؛ سازوکاری برای ارتقای طرح‌های استانی

وی افزود: به نظر بنده، این سازمان، سازوکاری بود که در ارتقای طرح‌ها و پروژه‌هایی که علی‌الخصوص در استان‌ها اجراء می‌شد مؤثر بود، اما با انحلال این سازمان، این اختیارات، زیر نظر یکی از معاونین استاندار قرار گرفت که عملاً، رئیس سازمان‌ها در استان‌ها، اوامر استانداران را اجرا می‌کردند تا آن‌چه که در قوانین توسعه، قوانین مالی معاملاتی، قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قوانین بودجه ادواری بود.

احمدی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، یکی از خروجی‌های این شیوه، این بود که ده‌ها و صدها طرح در هر استان، کلنگ‌زنی شد که این طرح‌ها در هیچ‌کدام از اسناد توسعه استان‌ها و در طرح‌های مطالعات توسعه استانی پیش بینی نشده بود و این دغدغه وجود نداشت که آیا این طرح دارای بودجه اختصاصی است یا خیر، و نظارت هم روشن نبود.

تدوین همه مواد طرح جدید با حضور نماینده دولت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در این طرح جدید، همه اشکالات سازمان قبلی را مرتفع کرده‌ایم و اگر به امید خدا سازمان مدیریت، به جای اول خود بازگردد، سازمانی است که هم از نظر اهداف ملی و هم نظارت‌های استانی، در ابعاد مختلف، دارای ویژگی‌هایی است که نقاط قوت قابل توجهی دارد و می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات کنونی، مؤثر واقع شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره یکسانی دیدگاه دولت و مجلس در زمینه احیای این سازمان، اظهار کرد: 180 نفر از نمایندگان مجلس، پیشنهاد این طرح را دادند و نظر دولت هم همین است و تلاش بسیاری دارد تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شود. در جلسات متعددی که در کمیسیون برنامه و بودجه با آقای نوبخت داشتیم، تمام مواد این طرح را با حضور ایشان تصویب و اصلاح کردیم.

مشکل اجرایی؛ دلیل عدم تحقق بانکداری اسلامی

احمدی، درباره دلایل اجرایی نشدن قانون بانکداری اسلامی و غیر‌ربوی گفت: در زمینه بانکداری اسلامی، تلاش‌هایی صورت گرفته است. در زمان ریاست جناب آقای بهمنی بر بانک مرکزی، ایشان کمیسیون فقهی را ایجاد کردند. الان مشکل اصلی عدم تحقق بانکداری اسلامی، بحث فقهی یا قانونی نیست. همین قانونی که وجود دارد همه ظرفیت‌های تحقق بانکداری اسلامی را دارا است اما متأسفانه مشکل این قانون از بعد اجرایی است.

وی درباره صحبت‌های رئیس‌ کل بانک مرکزی، مبنی بر تدوین نقشه راه بانکداری اسلامی طی دو سال آینده، عنوان کرد: ایشان، در کمیسیون ما هم این را مطرح کردند که قرار است یک ساماندهی کنند که مدیران اجرایی و مدیران میانی بانک‌ها را به این سمت و سو هدایت کنند و سیستم بانکداری کشور را به سوی بانکداری اسلامی و غیرربوی پیش ببرند.

وی افزود: بنده به جناب آقای دکتر سیف گفتم، که ایشان می‌توانند حداقل یک یا دو بانک از بانک‌های تجاری ما را که اعطای تسهیلات می‌کنند، یا یک بانک تخصصی همانند بانک کشاورزی را برای برخی پروژه‌های خاص، در چارچوب عقود اسلامی قرار دهند و ایده بانکداری اسلامی را پیاده کند و اگر در میانه راه لازم بود که تعدیلی صورت بگیرد، انجام شود. از بعد اجرایی، بنده کاملاً معتقدم که این طرح، قابل تحقق است.

احمدی تأکید کرد: یکی از تعهداتی که ما در بحث رای اعتماد از وزیر اقتصاد گرفتیم، این است که این مسیر را دنبال کنند و ایشان هم قول این‌کار را داده‌اند، ما هم در حال پیگیری این موضوع هستیم و قطعاً، هم در بودجه 93 باید این را مشاهده کنیم و هم در عرصه عمل، در گزارشی که به کمیسیون اقتصادی داده می‌شود باید مد نظر قرار بگیرد.

اجرای صحیح بانکداری بدون ربا

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در پایان این گفت‌وگو، اظهار کرد: طرح قانون عملیات بانکی بدون ربا، از سال 62 تصویب شده است و همه دولت‌ها ادعا می‌کنند، آن را اجرا کرده‌اند و اتفاق‌نظری در این زمینه وجود ندارد. واقعیت این است که در این زمینه اجماع براین است، آن‌چه که در حال اجراء می‌باشد، یک روکش برروی بانکداری اسلامی است.