کد خبر: ۱۳۳۵۴۸۶

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۲ - ۰۸:۲۱

محمد‌جواد‌ توکلی مطرح کرد:

ساده‌سازی مدل بانکداری اسلامی؛ راهکار جلوگیری از صوری شدن عقود

گروه اقتصاد: باید الگوی بانکداری بدون ربا، هم ساده‌سازی شود و هم ابزارهای کنترلی در آن گنجانده شود؛ ابزارهایی که حساسیت به ربا را روشن سازند و مشخص کنند که کدام بخش از یک عقد، مشکل ربا دارد تا از مشکلاتی همانند صوری شدن عقود، جلوگیری شود.

محمد‌جواد‌ توکلی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بحث درباره مشکلات کنونی قانون بانکداری اسلامی در کشور و راهکارهای حل این مشکلات پرداخت و گفت: در بحث ارزیابی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران و به‌خصوص بانکداری بدون ربا، دو ادعا مطرح شده است، یکی این‌که برخی معتقدند قانون کنونی، هیچ مشکلی ندارد و آن‌چیزی که مشکل‌ساز است، در بعد اجرایی است، اما مدل و نظریه بسیار مناسب است و احیاناً کارگزاران بانکی به خوبی این مدل را عملیاتی نمی‌کنند. برخی هم مشکلات را در خود قانون بانکداری بدون ربا می‌دانند.

سود علی‌الحساب، در تضاد با آرمان بانکداری اسلامی

وی افزود: بسیاری از مدافعین قانون فعلی بانکداری بدون ربا، معتقدند که مشکلات کنونی، اجرایی است؛ مثلا کارمندان بانکی و مردم با نحوه این قانون آشنا نیستند و اگر این افراد را با نحوه صحیح اجرای قانون آشنا کنیم، مشکل حل می‌شود. به نظر می‌رسد که حق با گروهی است که مشکل را از مدل قانون بانکداری بدون ربا می‌دانند. هرچند مشکلاتی در اجراء وجود دارد اما خود مدل هم خالی از مشکل نیست.

توکلی خاطرنشان کرد: مثلاً ما درقانون بانکداری بدون ربا، بحث سود علی‌الحساب را مطرح کردیم. این سود علی‌الحساب، هرچند در قانون نبوده است، در شکل‌های اجرایی مدل وارد شده است و بعداً در حالت اجراء، با آیین‌نامه‌ها، تبدیل به یک سود قطعی شده است و آن آرمانی که در  بانکداری اسلامی با عنوان بانکداری مشارکتی یا مشارکت در سود و زیان مطرح بوده و تفسیری از حرمت ربا می‌باشد، در این مدل از بین رفته است.

بانک اسلامی اردن؛ نمونه مناسب بانکداری اسلامی

وی ادامه داد: این در درحالی است که در برخی از بانک‌ها، مثلا مدلی که در بانک اسلامی اردن اجرا شده است، در ساختار، چیزی به نام سود علی‌الحساب تعریف نشده است، بلکه در آن مدل، سود سال قبل به عنوان پایه در نظر گرفته می‌شود و نسبت‌های مشایع اعلام می‌شود و هیچ وقت سود، قطعی نیست و پایان سال براساس نوع سپرده، سهم بانک و سهم سپرده‌گذار، نرخ سود، بررسی می‌شود و براساس آن نسبت‌های مشاع توزیع می‌شود.

عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اظهار کرد: این عمل، هم باعث جلب اعتماد سپرده‌گذاران و کسانی که دغدغه ربا دارند می‌شود و هم این‌که آن خصوصیاتی که ما برای بانکداری اسلامی تعریف می‌کنیم را دارا می‌باشد. در حالی‌که در مدلی که ما داریم، گیرندگان تسهیلات باید یک نرخ ثابتی را پرداخت کنند، صرف‌نظر از این‌که در واقعیت اقتصادی به آن اندازه، سود کنند یا خیر.

هشدار علما نسبت به اشکال شرعی جریمه تأخیر

وی تصریح کرد: به خاطر همین حالت ثابت بودن، اتفاقی که می‌افتد این است که در بخش واقعی اقتصاد، به‌خصوص بخش صنعت و کشاورزی، چون نرخ سود حاصله، در این حدی که بانک از متقاضیان تسهیلات می‌گیرد، نیست؛ بسیاری از پول‌ها به عنوان یک بخش گرفته می‌شود و در بخش‌های دیگر از جمله، خدمات، صادرات و واردات و سکه و ارز و هرجا که بازار داغی وجود داشته باشد، استفاده می‌شود. مشاهده می‌کنیم که کارکرد این سیستم مناسب نیست و مشکلاتی را به بار می‌آورد.

توکلی ادامه داد: نمونه دیگر، بحث جریمه تأخیر است که بسیاری از علما  نسبت به اشکال شرعی آن هشدار داده‌اند. مدلی که دربانکداری ما به عنوان بانکداری بدون ربا، طراحی شده است، سیستمی در آن وجود ندارد که ما چگونه بازگشت منابع را در آن مدیریت کنیم. به همین خاطر، گاهی اوقات، مسئولین بانکی عنوان می‌کنند، ما چاره‌ای نداریم جز این‌که برای مطمئن شدن از بازگشت منابع، از این ابزار جریمه استفاده کنیم.

ترکیبی از مشکلات مدل و اجراء؛ مشکل قانون بانکداری اسلامی ایران

عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: به نظر بنده، در زمینه بانکداری اسلامی، ترکیبی از مشکلات مدل و نحوه اجراء، مشکل‌ساز بوده است. مدل، در جاهایی دارای چالش‌هایی است و باید حل شود، مثلاً قانون عملیات بانکی بدون ربا به صورت آزمایشی برای پنج سال نوشته شد، در حالی‌که این قانون، بیست‌وپنج سال است که اجراء می‌شود و هنوز گام‌های اولیه برای بازنگری آن انجام نشده است.

مدیر‌مسئول مجله معرفت اقتصاد اسلامی، تأکید کرد: هنوز یک ساختاری که در اکثر بانک‌های اسلامی به عنوان مشاور شرعی یا هیئت نظارت شرعی وجود دارد، در مدل بانکداری بدون ربای ایران تعریف نشده است و تلاش‌هایی هم که برای این‌ کار انجام شده است، هنوز به موفقیت نرسیده است. این‌ها مشکلاتی است که در مدل قانون بانکداری اسلامی ما وجود دارد.

عدم آموزش عمومی و تعدد عقود؛ از مشکلات اساسی بانکداری اسلامی کنونی

عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ادامه داد: این قانون دارای برخی مشکلات اجرایی هم هست. مثلاً در آموزش تخصصی و عمومی بانکداری اسلامی خیلی خوب عمل نکرده‌ایم. مردم، گاهی اوقات تفاوت عقود، مثلاً تفاوت جعاله با فروش اقساطی را نمی‌دانند و همین ممکن است منشاء خطاهایی در اجرا باشد.

وی افزود: یکی دیگر از اشکالات اجرایی که وارد است، بحث  تعدد عقود است. تخصیص منابع عقود، آن‌قدر زیاد است که حتی کارگزار بانکی هم گاهی اوقات سردرگم می‌شود و نمی‌تواند اطلاعات کامل درباره حدود چهارده عقد موجود را داشته باشد و این اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد. این موضوع، گیرند‌گان تسهیلات را هم با مشکلاتی مواجه می‌سازد. این ضرورت بازنگری در الگو را مشخص می‌کند.

مدیر‌مسئول مجله معرفت اقتصاد اسلامی اظهار کرد: باید الگوی بانکداری بدون ربا، هم ساده سازی شود و هم ابزارهای کنترلی در آن گنجانده شود. ابزارهایی که حساسیت به ربا را روشن سازند و  مشخص کنند که این قسمت عقد، مشکل ربا دارد، تا از مشکلاتی همانند صوری شدن عقود، جلوگیری شود.

توکلی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات این سیستم این است که جایی برای تظلم خواهی در آن نیست. اگر مشکلی برای کسی پیش بیاید و نتواند تسهیلات دریافتی را پس بدهد، این جریمه تأخیرها متراکم می‌شود؛ به گونه‌ای که اگر فرد همه دارایی‌اش را هم  بفروشد نمی‌تواند این تسهیلاتی که مرتب بر حجم آن اضافه شود را بپردازد.

عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) عنوان کرد: هم نظارت شرعی، مهم است و هم این‌که باید جایی باشد که اگر در این نظام بانکی به کسی ظلمی شد، بتواند حق خود را بگیرد. ما باید مرجعی را در داخل سیستم بانکی برای احقاق حقوق  کسانی که ممکن است در این سیستم حقشان ضایع شود تدوین کنیم.