کد خبر: ۱۳۳۶۳۸۳

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۸

از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد؛

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

گروه سیاسی: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران رسیده است از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران رسیده است از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به اینکه جمهوری اسلامی ایران در مواردی قربانی جرایم سازمان یافته فراملی نظیر قاچاق و خرید و فروش زنان و کودکان است و با توجه به اینکه امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاب می کند از شکل گیری باندهای جنایتکار مافیایی جلوگیری به عمل آید، مناسب است جمهوری اسلامی ایران نسبت به تصویب کنوانسیون بین المللی بر ضد جنایات سازمان یافته فراملی(پالرمو) بر اساس قطعنامه شماره 25/55 مورخ 15 نوامبر 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اقدام کند تا بتواند در مبارزه با جرایم سازمان یافته، از کمک و امکانات و همکاری سایر دولت ها نیز برخوردار شود. لذا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

براساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با لحاظ شروطی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ 21 دسامبر 2000 برابر با 21 آذر 1379 در پالرمو ایتالیا، ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیر کل سازمان ملل متحد) تودیع کند.

بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به ترتیبات بند(2) ماده(35) این کنوانسیون در خصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفاً در صورت رضایت کلیه طرف های اختلاف ممکن است.

همچنین جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قراردادن این کنوانسیون به عنوان مبنای همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، بر اساس مواد(15)، (16) و (18) کنوانسیون، حسب مورد تصمیم گیری خواهد کرد.

مرجع مرکزی موضوع بند(13) ماده(18) کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می شود.