کد خبر: ۱۳۳۶۶۷۱

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۵

یادداشت روز/

عقلانیت و جدیت؛ شرط صحت معاملات اقتصادی در اسلام

گروه اقتصاد: مشروعیت معاملات در اسلام نیازمند پی‌ریزی بر اساس عقود اسلامی است که عقلانی و جدی بودن از ضروریات آن محسوب می‌شود؛ در غیر این صورت غالبا شبهه ربوی بودن معاملات ایجاد می‌شود.

در خصوص ربا و مذمت آن در آیات و روایات به حد وافر مطالب متعددی عنوان شده‌ و گستردگی این موضوعات و مباحث تا جایی است که جستجوی ساده در زمینه ربا ما را با ابعاد ویران‌کننده آن، چه در بعد مسائل دینی و اخلاقی و چه در بعد بحران‌های اجتماعی آشنا می‌کند. آنچه در مباحث مربوط به ربا کمتر به آن پرداخته شده، موضوع حیله‌های ربا و آن چیزی است که در اصطلاح عام از آن به عنوان کلاه شرعی یاد می‌شود. به طور کلی، سه نوع راه برای فرار از ربا در جامعه و روابط اقتصادی حاکم بر آن وجود دارد که دو مدل آن در اساس ربا است و تنها شق سوم آن به شکل واقعی مقابله با ربا محسوب می‌شود.

هبه اجباری در معاملات حیله شرعی ربا

قسم اول مباحث مربوط به مقابله با ربا که در ادامه با عنوان فرار از ربا می‌شود، در جایی است که قصد جدی به ماهیت معاملات تعلق نمی‌گیرد و انجام آنها در واقع صوری است. این صوری بودن حاکی از این مطلب است که اگر قرار بود واقعا قصد جدی به معامله تعلق بگیرد، طبعا کالای مدنظر در معامله به قیمت واقعی خود فروخته می‌شد یا اینکه در برخی موارد، قرضی که تحت عنوان قرض‌الحسنه به کسی اعطاء می‌شود، به شرط زیاده و آن‌هم با ظاهر هبه و هدیه پرداخت می‌شود. به طور مثال، اگر یک میلیون به نیّت قرض‌الحسنه به کسی پرداخت شود، به شرط اینکه دویست هزار تومان از سوی قرض‌گیرنده به قرض‌دهنده هبه شود و بعد، قرض دهنده ملزم به بازپرداخت اصل وام نیز باشد، این ربا است چراکه  واضح است اگر فرد از این هبه پشیمان شود، وام‌دهنده راضی به دادن وام نخواهدشد.

از آنجا که در اسلام عقود ماهیت دو طرفه دارند، در حساب‌های سرمایه‌گذاری مربوط به بانک‌ها نیز چنانچه سپرده‌گذار از بانک فقط انتظار سود داشته باشد، چه این سود را در کوتاه‌مدت یا بلندمدت به کار ببندد، اگر به گونه‌ای باشد که بانک سود ندهد و افراد خود را طلبکار بدانند، این موضوع نیز ربا است، پس مسئله اصلی در قسم اول توجه دقیق و اقدام واقعی به عقود و وفاداری به تعهداتی است که در عقود مطرح شده است.

ربوی بودن معاملات غیرعقلانی

نوع دوم از حیله‌های مربوط به ربا مسائلی است که علی‌رغم اینکه جدی است، ولی عقلانی نیست؛ مانند ضمیمه‌های کوچک و کم‌ارزشی که به اصل معامله مربوط می‌کنند و الزاما آن را به قرض‌گیرنده می‌فروشند؛ مثلا یک قوطی کبریت را به وامی ضمیمه می‌کنند و در ازای آن سود ربوی وام که معادل چندین میلیون است، قرار می‌دهند. این کار به خودی خود کلاهبرداری است و از آنجا که عقود در اسلام باید پایه عقلانی داشته باشند و این مورد نیز بر اساس قاعده «لاضرر و لاضرار» مطرح شده، پس این مدل از معامله نیز ربوی خواهد بود اگرچه در ظاهر امر اتفاقات به ظاهر مشروع در معامله رخ می‌دهد.

توجیه تراضی طرفین در معامله با هدف مشروعیت ربا

این قسم دوم هم به نوعی به قسم اول بر می‌گردد، زیرا این هم صوری و غیر‌واقعی است و کسی در واقع یک قوطی کبریت و یک سیر نبات را به قیمت بسیار گزاف نمی‌فروشد. هرچند برخی بر پایه این اصل که در اسلام ثمن و مثمن حد معینی ندارد و قیمت کالای مورد معامله جز در مواردی که حکومت مشخص کرده، منوط به تراضی طرفین معامله است و این حربه را به منظور ربوی نشدن معامله مشروع جلوه می‌دهند، اما توجه به این نکته نیز ضروری است که اگرچه نرخ در اسلام حد ثابتی ندارد، اما معیار عقلانی بودن معامله چیزی نیست که با تراضی طرفین از بین برود. بنابراین قیمت کالای مورد معامله باید واقعی باشد؛ چه اینکه اگر خریدار (قرض‌گیرنده) مجبور نباشد که شرط خرید کالا به قیمت غیرواقعی را قبول کند، طبعا از این عمل غیرعقلانی سرباز می‌زد.

توجه به عقود برای فرار از ربا

مدل سوم در موضوع فرار از ربا که به شکل کلی متفاوت از دو مورد قبلی است، این است که هم قصد جدی در آن هست و هم جنبه عقلانی معامله محفوظ می‌ماند. طبعا در این موارد صحت معامله مورد وثوق است و فرار از ربا به این شکل فرار واقعی است، البته با توجه به واقعیت موجود در عرصه معاملات؛ این قسم در اقلیت است. مثلا گاه فرد به جای اینکه پولش را وام دهد و بخواهد بیشتر بگیرد، آن را در قالب مضاربه قرار می‌دهد و در این حال، در سود و زیان شریک است.

مثلا معامله‌ای جدی انجام می‌دهد و یک جنس را نقدا به صد هزار تومان می‌خرد و بعد می‌گوید همان را به شما فروختم به قیمت صد و پنجاه هزار تومان؛ نشانه جدی بودن آن، این است که اگر معامله دوم انجام نشود، معامله اول به قوت خود باقی است. بر این اساس بعضی از فروشگاه‌ها می‌گویند فروش یک کالا به شکل نقدی صدهزار تومان و به شکل اقساط آن مثلا، سه ماهه، صد و بیست هزار تومان و شش ماهه، صد و چهل هزار تومان و خریدار بر این اساس می‌تواند یکی از این گزینه‌ها را انتخاب کند و تنها موردی که باید به آن توجه داشت، این است که تکلیف معامله در خصوص خرید نقدی و اقساطی آن حتی در مورد مدت زمان بازپرداخت اقساط پیش از معامله مشخص شود.

رضا عدالتی‌پور