کد خبر: ۱۳۴۴۷۸۵

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۲ - ۰۸:۱۶

یادداشت روز/

مقابله با مشکلات اقتصادی منوط به واقعی شدن نرخ سود براساس میزان تولید

گروه اقتصاد: حل بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی کشور منوط به حرکت در جهت بانکداری اسلامی و نیز واقعی شدن نرخ سود حاصل از معاملات مالی مجاز و مولد از سوی شریعت اسلامی است.

معاملات مالی مجاز از سوی شریعت اسلامی باید مبتنی بر ارائه کالا، خدمات و منافع آن باشد، در سپرده‌گذاری‌های مبتنی بر عقود اسلامی بانک وکیل سپرده‌گذار است و اگر در مورد وکالت، به شکل واقعی عقود توجه می‌شد، وضعیت اقتصادی کشور که به زعم برخی کارشناسان اقتصادی، بخشی از آن ناشی از سیاست‌های غلط سیستم بانکی است پدید نمی‌آمد. باید توجه داشت که نیاز به این مسئله که رابطه بانک‌ها باید بر اساس قانون بانکداری بدون ربا تنظیم شود، عملاً به محاق رفته است.

رابطه وکالت میان بانک و مشتری مانعی در برابر اجرای سیاست‌ها ظالمانه بانکی

همانطور که عنوان شد بانک وکیل سپرده‌گذار است، اگر بانک‌ها واقعاً خود را وکیل سپرده گذار بدانند، طبعاً باید در برابر دستوراتی که از نهادهای بالادستی به منظور برخی سوء استفاده‌ها از سپرده‌های بانکی می‌شود، پرهیز کنند. اینکه در اسلام مسئله پول دادن و پول اضافه گرفتن، یعنی پول فروشی با ربا (بهره) حرام است، امری مسلم و قطعی است پس چگونه نظام بانکی با اعمال برخی سیاست‌ها در این عرصه ورود پیدا کرده است، چاپ پول بدون پشتوانه هم خلاف عقل و هم شریعت اسلامی است؛ چراکه علاوه بر اینکه کاهش ارزش پول را به همراه دارد، به نوعی خرید و فروش پول نیز محسوب می‌شود.

بیع مولد؛ بیع صحیح از منظر قرآن

قرآن کریم در آیه 275 سوره مبارکه بقره در خصوص مسئله ربا و تفاوت آن با بیع می‌فرماید:« الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ: کسانى که ربا می‌خورند، (از گور) برنمی‌خیزند مگر مانند برخاستن کسى که شیطان بر اثر تماس‏، آشفته ‏سرش کرده است‏. این بدان سبب است که آنان گفتند: (داد و ستد صرفاً مانند رباست‏.) و حال آنکه خدا داد و ستد را حلال‏، و ربا را حرام گردانیده است‏. پس‏ هر کس‏، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسید، و (از رباخوارى‏) باز ایستاد، آنچه گذشته‏، از آنِ اوست‏، و کارش به خدا واگذار می‌‏شود، و کسانى که (به رباخوارى‏) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود» (بقره/275).

تفسیر این آیه شریفه و برخی دیگر از آیات قرآن کریم که در خصوص مسئله ربا نکاتی را بیان می‌کنند، نشان می‌دهد که ربا دقیقاً در تضاد با بیع است و اسلام بیع صحیح را بیعی می‌داند که در آن علاوه بر اینکه منافع دو طرف در نظر رفته می‌شود اما کار و فعالیت اقتصادی بدون ریسک را به هیچ عنوان در قالب درآمد مشروع و حلال تلقی نمی‌کند. به دیگر سخن تعیین میزان سود دریافتی بر اساس درصد یا مقدار عددی آن ولو اینکه سرمایه به شکل مولد درنیامده باشد از اساس غلط و در مبانی اسلامی حرام تلقی می‌شود. این مسئله در سیستم بانکی کشور نیز باید به شکل صحیح رعایت شود و نمی‌توان به صرف دولتی بودن بانک استثناء قائل شد.

واقعی شدن نرخ سود در جهت حل مشکلات اقتصادی

گشایش گره و قفل از اقتصاد کشور و همچنین حرکت در جهت بانکداری اسلامی، مستلزم واقعی شدن نرخ سود حاصل از معاملات مالی مجاز از سوی شریعت اسلامی است. این معاملات که نتیجه محصول ناشی از سرمایه مولد، یعنی کالا، خدمات و منافع آن است، نهایتاً باعث تعادل، عرضه و تقاضا و ارزانی و فروانی محصول و خدمات و بسط عدالت و جلوگیری از تورم خواهد شد.

همانطور که عنوان شد، شریعت اسلام تنها ربا (بهره) را حرام اعلام کرد، اما سایر درآمدهای سرمایه را ممنوع نکرده است. به عبارت دیگر هر گونه پیش‌شرط برای انتفاع از اصل سرمایه و بدهی ممنوع اعلام شده است و درضمن براساس اصول اسلامی شیوه اجرایی و به‌کارگیری سرمایه در یک پروژه و موارد ایجاد شغل از اهمیت زیادی برخوردار است.

بانکداری اسلامی و تقسیم ریسک

بانکداری اسلامی بر تقسیم ریسک، دادوستد فیزیکی کالا، درگیری مستقیم با تجارت و کار، اجاره و قراردادهای ساختمانی با استفاده از عقود مختلف شرعی استوار است. همچنین بانکداری اسلامی با مدیریت دارایی به منظور افزایش درآمد عمومی اداره می‌شود. تقسیم ریسک و مدیریت آن برای دستیابی به حاکمیت مشارکت و همکاری در انجام پروژه‌ها یکی از اهداف بانکداری اسلامی است. سود در اسلام پاداش نام دارد و فعالیت‌های مبتنی بر تقسیم ریسک و استفاده از منابع برای بالابردن ارزش سرمایه مجاز شمرده شده است.

معاملات مالی مجاز از سوی شریعت اسلامی باید مبتنی بر ارائه کالا، خدمات و منافع حاصل از کالا و خدمات باشد، این سیاست برای برخورد و تعامل بهتر سیاست‌های پولی و مالی و ایجاد نظم بیشتر مورد توجه قرار دارد و لذا در پایان باید به این نکته مهم اشاره کرد که اجرای دقیق و صحیح سیاست‌های پولی و مالی در بانکداری اسلامی منوط به استفاده واقعی از عقود اسلامی در جهت از بین رفتن بهره و حقیقی شدن نرخ سود است.