کد خبر: ۱۳۴۴۹۸۷

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۷

یادداشت روز/

اصلاح نظام اداری گامی اساسی در تحقق حقوق شهروندی

گروه سیاسی: تصویر مردم از مجموعه دولت، همین سازمان‌ها و ادارات دولتی است که در آنها مردم جهت حل مسائل خود با آن ارتباط برقرار می‌کنند لذا ضروری است در جهت تکریم و احترام به مردم از سوی حاکمیت به عنوان اصلی دینی و انسانی اصلاح نظام اداری به عنوان نقطه آغازین حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد.

انتشار متن پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی توسط دولت موجب شکل‌گیری بحث‌های زیادی در محافل دانشگاهی و مراکز عملی شد و نظرات، انتقادات و پیشنهادات مختلفی از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان نسبت به این منشور ارائه شد.

به نظر می‌رسد فارغ از انتقاداتی که به این منشور وارد است به لحاظ گستردگی حوزه حقوق شهروندی که از مسائل اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی تا مسائل فرهنگی، محیط زیست و... باید در جهت اجرای این منشور نیز گام‌هایی برداشته شود و صرفا به اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی محدود نشود هر چند آن نیز امری لازم اما ناکافی است.

اولویت‌بندی حقوق شهروندی در گام اجرایی

براین اساس مجموعه دولت (قوای سه گانه) در یک همکاری مشترک باید یک اولویت‌بندی از حقوق شهروندی در جهت اجرایی شدن آن ارائه دهند و مسائلی که مبتلابه اکثریت افراد جامعه است و خلأ آن بیش از پیش احساس می شود مورد توجه قرار دهند.

ضرورت اصلاح نظام اداری به مثابه نقطه وصل دولت و مردم

به عقیده نگارنده یکی از مهم‌ترین موارد عدم تحقق حقوق شهروندی که مورد نیاز عموم جامعه است و همه اقشار را نیز در برمی‌گیرد نظام اداری کشور می‌باشد که رابطه مستقیم و ملموسی با مردم دارد. در واقع تصویر مردم از مجموعه دولت، همین سازمان‌ها و ادارات دولتی است که در آنها مردم با بدنه میانی و پایینی دولت جهت حل مسائل و مشکلات خود ارتباط برقرار می‌کنند و متأسفانه هیچ‌گاه رضایت مطلوبی نیز هم به جهت برخورد گفتاری و رفتاری با مردم و هم به جهت سرعت انجام کارها با وجود حرکت به سمت دولت الکترونیک ایجاد نشده است.

به عبارتی اصلاح  نظام اداری کشور مهم‌ترین گام در جهت تحقق حقوق شهروندی است که همه گروه‌ها و جریانات سیاسی نیز بر اصلاح آن اشتراک نظر دارند و برخلاف بخش سیاسی حقوق شهروندی که اختلاف برانگیز و حاشیه‌ساز است، هر چند در ضرورت گام برداشتن درجهت تحقق آن نیز شکی نیست، می‌تواند در فضایی آرام و کارشناسی مورد بحث و بررسی چه در سطح حکومتی و چه در سطح نخبگان قرار گیرد.

افزایش اعتماد عمومی نتیجه نوسازی نظام اداری کشور

هر چند مواردی تحت عنوان تکریم ارباب رجوع از سال‌های پیش در نظام اداری کشور مطرح شده است اما در عمل سطح رضایت مناسبی در میان مردم از کارکرد نظام اداری ایجاد نشده است که این تنها مختص قوه مجریه نیست و این مشکل در ادارات و نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه، شهرداری‌ها، ادارات نیروی انتظامی و ... نیز وجود دارد لذا در اولویت قرار دادن اصلاح و نوسازی نظام اداری کشور، با رفع موانع دولت الکترونیک، تزریق نیروهای جوان، کارآمد و متخصص و رفع قوانین زائد و دست و پاگیر در اجرای منشور حقوق شهروندی می تواند علاوه بر حل مشکلات ملموس توده‌های مردم بر اعتماد عمومی جامعه به قوای سه گانه و تصمیمات آن بی‌افزاید و راه را بر بهبود سطح حقوق شهروندی در سایر حوزه‌ها نیز هموار سازد.