کد خبر: ۱۳۴۸۶۴۲

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۲ - ۰۸:۵۶

یادداشت روز/

اوراق استصناع و خزانه اسلامی؛ ابزاری مطلوب در جهت تامین مالی

گروه اقتصاد: اوراق استصناع و اوراق خزانه اسلامی اگرچه به جهاتی مشابه اوراق مشارکت است، اما این‌که نرخ سود در این اوراق از پیش تعیین شده، جذابیت آن را دو چندان کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) علی صالح آبادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، روز گذشته اعلام کرد که تا پایان سال اوراق استصناع و اوراق خزانه اسلامی به عنوان دو ابزار مالی اسلامی، در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. یکی از نکات مثبت در ساختار سازمان بورس و اوراق بهادار وجود کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته فقهی» سازمان بورس است. این کمیته با استناد به بند (۱۳) ماده (۷) قانون جدید بازار اوراق بهادار و مصوبه هشتم آذرماه سال ۸۵ هیئت وزیران تشکیل و ماموریت یافت تا ابزارها، بازارها و نهادهای مالی مختلف را در کشور از نظر مسائل شرعی مورد بررسی قرار دهد و پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه دهد. با توجه به مباحث خصوصی‌سازی در کشور باید ابزارهای مالی متنوع مبنی بر عقود اسلامی طراحی شود؛ بنابراین، کمیته فقهی در سازمان بورس فعالیت خود را آغاز کرد. بر این اساس، ابزارهایی نظیر اوراق استصناع و خزانه اسلامی که طراحی می‌شود، ابتدا باید در این کمیته از منظر فقهی مورد بررسی و نهایتا به تصویب برسد.

تعریف اوراق استصناع

در رابطه با اوراق استصناع به طور خلاصه می‌توان گفت که اوراق استصناع مشابه اوراق مشارکت بوده است، با این تفاوت که در این اوراق، نرخ سود اوراق از پیش تعیین شده است و در چارچوب قرارداد استصناع است و برای پروژه‌های مختلف قابلیت استفاده دارد. واژه استصناع در لغت از باب استفعال از ماده «صنع» است و به معنای طلب و سفارش ساخت چیزی است. در استعمال عرفی نیز عبارت از این است که کسی، ساخت شی‌ای را از صنعت‌گر یا هنرمندی تقاضا کند و در اصطلاح فقهی و حقوقی، استصناع قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرار داد، در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل چیز مشخصی را در زمان معین نسبت به طرف دیگر به عهده می‌گیرد.

سه نکته در قرارداد استصناع وجود دارد که آن را از سایر قراردادها متمایز می‌کند، نخست این که در قرارداد استصناع، به طور معمول کالای مورد نظر (موضوع استصناع) موجود نیست و سازنده در آینده آن را ساخته و تحویل می‌دهد، دوم اینکه در قرارداد استصناع تهیه مواد اولیه و لوازم کار به عهده سازنده است و سوم این که به‌طور معمول در زمان انعقاد قرارداد کل ثمن پرداخت نمی‌شود بلکه بخشی ازآ‌ن به عنوان پیش پرداخت داده می‌شود و بخش دیگر به صورت دفعی یا تدریجی تا زمان تحویل کالا پرداخت می‌شود و گاه بخشی از آن به بعد از تحویل هم منتقل می‌شود.

تأمین مالی از طریق اوراق استصناع مستقیم در بورس

دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای می‌توانند از طریق استصناع اقدام کنند. این عمل به دو روش مستقیم و غیرمستقیم قابل اجرا است. در استصناع مستقیم، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی که در صدد احداث یا توسعه پروژه خاصی هستند و فاقد اعتبار مالی لازم برای انجام آن را در زمان حاضر می‌باشند، طبق قرارداد استصناع (صلح) ساخت پروژه مذکور را به پیمانکار (سازنده) مربوطه سفارش می‌دهند و در مقابل متعهد می‌شوند بها و اجرت پروژه را طبق زمان‌بندی مشخص (برای مثال پنج تا ده سال) به سازنده آن بپردازند. در این روش، سفارش‌دهنده به جای پرداخت وجه نقد در سررسیدهای مقرر، اقدام به اعطای اوراق بهادار استصناع متناسب با پیشرفت پروژه می‌کند. پیمانکار(سازنده) دریافت کننده اوراق بهادار استصناع می‌تواند صبر کند تا در سررسید مقرر، وجه اسمی سند را از سفارش‌دهنده دریافت کند یا می‌تواند قبل از سررسید، اسناد مذکور را در بازار ثانوی (بورس اوراق بهادار و یا فرابورس) به‌ فروش برساند. نکته قابل توجه اینکه استصناع مستقیم بیشتر بر پایه بورس و استصناع غیرمستقیم از طریق بانک تامین مالی می‌شود.

نظر شورای فقهی در مورد اوراق استصناع

با توجه به دیدگاه غالب فقهای شیعه و اهل سنت، قرارداد استصناع قراردادی مشروع و مجاز است و از دیدگاه فقهای شیعه، قرارداد استصناع می‌تواند در قالب قراردادهای بیع مستقل، قرارداد مستقل، اجاره، جعاله و صلح مطرح شود. اگر قرارداد استصناع قرارداد مستقل یا در قالب قرارداد صلح مطرح شود، تنها لازم است ضوابط عمومی قراردادها مانند ممنوعیت اکل مال بباطل، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت غرر و ممنوعیت ربا را داشته باشد. اما اگر در قالب دیگر قراردادها چون بیع سلف، بیع مستقل، اجاره، جعاله مطرح شود افزون بر ضوابط عمومی قراردادها با ضوابط اختصاصی هر یک از آن قراردادها را داشته باشد. مطابق نظر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، عقد استصناع در قالب عقد مستقل و نیز عقد صلح صحیح است.

اوراق خزانه اسلامی

این اوراق از نظر ماهیت و نوع قرارداد و بازدهی با اوراق مشارکت بانک مرکزی تفاوت دارد. اوراق خزانه اسلامی در واقع بر پایه بدهی‌های دولت روی پیمانکاری‌ها و پروژه‌های عمرانی که پیمانکاران آن را اجرا کرده و دولت به آنها بدهکار است در بازارهای مالی منتشر می‌شود. به این اوراقی که در قبال بدهی دولت به پیمانکارها و بخش خصوصی منتشر و قابل‌خرید فروش است، اسناد خزانه گفته می‌شود؛ علت این نامگذاری این است که اسناد توسط خزانه‌داری کل منتشر می‌شود و اوراق مشارکت توسط دستگاه‌های دولتی انتشار می‌یابد. نکته قابل توجه اینکه این اوراق بازدهی کاملا مشخص و تعریف‌شده‌ای دارد و سود علی‌الحساب ندارد.

نرخ سود اوراق خزانه اسلامی

نرخ سود اوراق خزانه اسلامی براساس نرخ تنزیلی در بازار معامله می‌شود و سود‌آن قطعی و مشخص است، مقدار سود در زمان انتشار اوراق مشخص می‌شود و نیازی به تعیین سود علی‌الحساب نیست. نکته مهم در این خصوص اینکه برخی به اشتباه تصور می‌کنند تعیین نرخ سود ثابت از لحاظ شرعی همواره محل اشکال است حال آنکه، از نظر فقه اسلامی محوریت با قرارداد است و اگر قرارداد قرض باشد، سود ثابت و متغیر ربا است اما اگر قرارداد قرض نبوده و از نوع شرکت، اجاره، بیع یا سلف باشد، سود ثابت ربا نیست؛ در واقع در صورت ثابت بودن سود، نمی‌توان سود را ربوی دانست؛ بلکه نوع قرارداد تعیین‌کننده است. ضمن اینکه قرارداد اسناد خزانه اسلامی براساس فروش دین و بیع دین تعیین می‌شود و قرض نیست و سود ثابت آن ربا محسوب نمی‌شود.

اوراق خزانه اسلامی در بازار سرمایه

این ابزار هم در بازار پول و سیستم بانکی و هم در بازار سرمایه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و به همین دلیل بانک مرکزی و سازمان بورس راهکارهای اجرایی آن را بررسی کرده‌اند. البته این اوراق ابزاری است که می‌تواند، جایگزین «اوراق مشارکت بانک مرکزی» شود و امکان جایگزینی با اوراق مشارکت وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و بخش خصوصی ندارد. همچنین یکی از کارکردهای این اوراق پوشش ریسک تامین مالی فعالان اقتصادی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری است و می‌تواند به عنوان ابزار پولی برای بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

رضا عدالتی پور