کد خبر: ۱۳۵۰۰۳۴

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۲ - ۰۷:۳۸

حجت‎الاسلام رهدار:

فقهای عصر انقلاب بانیان بسط فقه حکومتی هستند

گروه حوزه‎های علمیه: حجت‎الاسلام والمسلمین رهدار، وظیفه تولید مباحث و بسط فقه حکومتی را، فقهای عصر انقلاب و رشدکنندگان در این فضا و دوره عنوان کرد.

حجت‎الاسلام والمسلمین احمد رهدار در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‎المللی قرآن(ایکنا) با اشاره به نقاط اشتراک بین تمدن‎ها، گفت: یکی از وجوه ممیزه تمدن اسلامی و غیر اسلامی به علت تفسیری است که اسلام از انسان ارایه می‎کند؛ نگاه متفاوت اسلام و غرب به انسان، نقطه آغاز این دو جریان فکری است.

وی گفت: یکی دیگر از تفاوت‎های مفهوم اسلام وغرب در مفهوم درونی علم از منظر کسب یا عدم کسب علم است؛ بسیاری از علوم در اسلام اکتسابی نیست؛ یعنی اینکه خداوند این علم را به بشر می‎دهد و اوست که باید استعداد دریافت را پیدا کند.

رئیس موسسه مطالعات اسلامی فتوح اندیشه، تصریح کرد: تفاوت نگاه به علم در غرب و اسلام در حوزه‎های مختلف قابل بررسی است؛‌ یکی از این مباحثٰ‌ تفاوت در عضو دریافتی در نگاه غربی و دینی است.

رهدار ادامه داد: از نظر عالم غربی، علم و ذهن با هم در یک رابطه بهم پیوسته قراردارند ولی بر اساس منشورات دینی و قرآنی و روایی عضو محوری برای علم، مغز نیست بلکه قلب است.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال در بین رشته‌های علمی، رشته فلسفه ذهن داریم ولی اگر از نظر اسلامی بخواهیم این چینش را انجام دهیم باید رشته فلسفه قلب ایجاد کنیم که البته با علم مغایرتی ندارد و در طول هم هستند.

رهدار یادآورشد: خروجی این دو نیز در این دو نگاه کاملا متفاوت است؛‌ به عنوان مثال خروجی علم در نگاه غربی، هوشیاری و قدرت است ولی در نگاه اسلامی ثمره علم، عبودیت و خشوع و ذکر و... است؛ در نگاه امام صادق(ع) اگر فردی عبودیت و خضوع ندارد عالم نیست و جاهل است ولی در نگاه غربی، عالم و پرفسور کسی است چندین کتاب تالیف کرده است.

وی عنوان کرد: از نظر اسلامی، یقین، باور داشتن به الله و خداوند و آثار خداست و کسی که به مقام عین‌الیقین رسیده است، دنیا و مافیها را به سخره می‌گیرد.

مدرس حوزه و دانشگاه اظهارکرد: در تفسیر قرآن در آیه‌ای که شیطان را خدا رد می‌کند شیطان چند قسم می‌خورد که یکی از آنها این است که بشر را اغوا کند؛‌ در نگاه دینی ما نگاه به خلق و عالم، نظام احسن است، یعنی این نظام چیزی کم ندارد که شما اضافه کنید؛ حرکت کمالی درون این نظام این است که به حرکتی می‌شود کمالی گفت که به صورت حداکثری با دیگر مکنونات ودیعه گذاشته در عالم تکوین هماهنگ است.

رهدار یادآورشد: واژه تمدن نوین اسلامی اشاره به یک خیزی دارد که مقام معظم رهبری، به آن اشاره کرده است؛‌ ایشان خیز تمدنی ما را خیز اولین نمی‌داند، یعنی وقتی صحبت از تمدن نوین می‌کنیم قبول داریم که ما جلوه‌هایی از تمدن دینی را رقم زده‌ایم؛‌ در این نگاه، تمدن ساخته شده، با تمام مولفه‎هایش در اختیار ماست و کار ما استحصال ظرفیت ورژن‌های تمدنی جدید است؛ مرحله بعدی، تولید مواد و صورت‌هایی جدیدی برای منزلت جدید است؛‌ یعنی هم باید میراث گذشته را استحصال کنیم و هم اینکه آینده را رقم بزنیم.

رابطه فقه و تمدن‌سازی

وی در خصوص با ارتباط بین تمدن‌سازی و فقه، اظهارکرد: فقه در بین علوم اسلامی علمی ویژه است؛ ویژه بودن آن هم به این دلیل است که اهل بیت(ع) فرمودند که در زمان غیبت ظاهری ما برای اداره جامعه به سراغ روات حدیثی بروید که حلال و حرام الهی را بیان کنند و نگفتند که به سراغ متکلمین و مفسران و اخلاقیون بروید.

رئیس موسسه مطالعات اسلامی فتوح اندیشه، تصریح کرد: در بین علوم اسلامی این فقه است که فقط متکلف تنظیم رفتارهای مکلفین است؛ هر علمی از علوم اسلامی یک کارویژه مشخص دارد؛ مثلا علم کلام، علم تنظیم روابط انسان و خداست و علم فقه علم روابط انسان و انسان‌هاست؛‌ یکی از ابعاد روابط انسان‌ها در ذیل رابطه انسان با خدا تعریف می‌شود.

وی اظهار کرد: در واقع این رابطه انسان با انسان‌ها در راستای تنظیم رابطه انسان با خدا صورت می‎گیرد؛‌ اهمیت علم فقه نیز به همین مسئله است که این علم به شکل عینی بر خلاف عرفان به تنظیم رابطه انسان با خدا می‌پردازد؛‌ با وجود این کارکرد حیاتی برای علم فقه باید گفت که اگر بخواهیم در این حوزه نگاهی تمدنی داشته باشیم، این نگاه باید اعم باشد.

وی خاطرنشان کرد:‌ فقه موجود ما بیشتر فقه فردی است؛‌ یکی از دلایل مهم آن هم این است که پس از غیبت امام زمان(عج) تا انقلاب اسلامی  یک حکومت دینی که در راس آن فقیه یا شاهی باشد که فقه را مطالبه کند به جز دوره صفویه در تمدن شیعی وجود نداشت؛‌ قرن‌ها فقه ما تمرین استنباط فقه فردی داشته است و به دلیل اینکه احتیاج مبرمی به احکام فقه حکومتی وجود نداشته این احکام نیز تحقیق و استنباط نشده است.

این مدرس حوزه و دانشگاه عنوان کرد: در حقیقت تا زمانی که به حکومت نرسیم پرسش فقه حکومت هم استحصال نمی‌شود؛‌ مهمترین دلیل آن نیز آن است که حکومتی داریم که باید اسلامی باشد و اسلامی عمل کند و برای این مسئله باید به فقه رجوع کند؛ ظرفیت فقه فردی به طور خاص برای تمدن‌سازی عظیم اسلامی که در پیش داریم پاسخگو نیست؛‌ ضمن اینکه در آن فقه حکومتی که تولید خواهد شد ظرفیت فقه فردی تعطیل نخواهد شد؛ بلکه بسط نیز پیدا خواهد کرد و کلان‎تر خواهد شد.

وی بیان کرد: بسیاری از فقهای ما طلایه‎داران فقه فردی هستند و به دلیل اینکه در این محیط ذهنی و اجتماعی رشد کرده‎اند، این جریان نیز طبیعی بوده است ولی طلاب وفضلا و فقهایی که در عصر انقلاب رشد کرده‎اند به بایسته‎های این عصر خو گرفته‎اند و قطعا این افراد هستند که باید تحولی نوین در حوزه فقه حکومتی بوجود بیاورند.

انقلاب اسلامی مبدا زایش فقه حکومتی

رهدار یادآورشد: در دوره امام راحل و پس از انقلاب اسلامی، فقه ما آماده زایش حکومتی شد ولی یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده این جریان، جریان علمی است؛ تفاوت حوزه و دانشگاه نیز همین مسئله است که اگر قرار باشد یک استاد، یک درس جدید را سیزده جلسه در یک ترم تدریس کند با مراجعه به منابع درسی و سرفصل‎های مشخص این کار را به راحتی انجام می‎دهد ولی در حوزه باید این دروس چیده شده باشد، خود استاد در آنها تفقه کرده باشد و این دروس نیز بی‎کرانه است و ممکن است یک استاد یک دوره فقه را سال‌ها ارایه کند و باید برای هر روز مطالب عمیق داشته باشد تا وقتی با شاگردان بحث می‎کند توان اثبات علمی سخنانش را داشته باشد.

وی گفت: مشکل این است که فقیه ما از دوره امام زمان(عج) تا کنون فقه فردی را پالایش و ویرایش و بسط داده است ولی در حوزه فقه حکومتی نمی‎توان انتظار داشت که به مباحث پیچیده و به روز حکومتی به راحتی توسط یک استاد به شکل مستمر در یک سال مطرح شود زیرا این مباحث نیازمند تلاش علمی فراوان است؛ با این همه کمبود منابع جدید از دیگر مشکلات عمده این مسیر است؛ امروزه فقه ژنتیک، فقه مهندسی، فقه امنیت و... به قدری پیچیده شده است که در هر حوزه‎ای نیاز به کار علمی دقیق فقهی است.

مدرس حوزه و دانشگاه بیان کرد: یکی از مباحث دست و پاگیری که در فقه اجتماعی ممکن است در روند صدور حکم دخیل باشد، پیچیده شدن روابط و احساسات جامعه و تاثیرات احکام در این روابط است که ممکن است برخی علما به واسطه عواقب یک حکم نسبت به صدور یا تنظیم زمان صدور آن بررسی بیشتری انجام دهند که از آن عوامل می‎توان به اذن ولی در ازدواج اشاره کرد که باید متناسب با ظرفیت‎های روز جامعه باشد.