کد خبر: ۱۳۵۱۴۴۷

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۹

راهبردهایی برای پیشرفت ادبیات مقاومت در اقتصاد؛

تحقق خودکفایی منوط به حمایت قانونی و ملی است

گروه اقتصاد: اولویت در اجرای سیاست خودکفایی به عنوان یکی از نیازهای اقتصاد مقاومتی متضمن حمایت همه‌جانبه از تولید ملی است؛ این حمایت هم در عرصه قوانین و هم در زمینه حمایت‌های مردمی الزامی است.

خودکفایی به حالتی اشاره دارد که به هیچ کمک خارجی، حمایت یا تعاملی برای بقا نیاز نباشد. بنابراین خودکفایی نوعی از خودمختاری شخصی یا جمعی است. خودکفایی در مفهومی ‌که به‌ کار برده می‌شود، به این معناست که درهای اقتصاد را ببندیم و آنچه مورد نیاز مردم در کشور است، خود تولید و مصرف کنیم.

تاریخچه خودکفایی

خودکفایی به عنوان یک هدف، در زمان مرکانتالیست‌ها در سده‌های 17 و 18 میلادی مورد توجه بود و با ظهور علم اقتصاد و پیدایش اقتصاددانان کلاسیک، به حاشیه رفت. کسانی چون ریکاردو اثبات کردند که تجارت و دادوستد، باعث افزایش رفاه برای هر دو سو خواهد شد. موضوع جالب این بود که آن‌ها نشان دادند حتی اگر در کشوری امکان تولید ارزان‌تر همه‌ کالاها نسبت به کشور دیگری وجود داشته باشد، باز هم همچنان امکان رسیدن به رفاه بیشتر برای آن‌ها ممکن است.

بنا به باور تعدادی از کارشناسان، حداقل در خصوص برخی «کالاهای استراتژیک»، رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به دیگران اهمیت بسیاری دارد و اقتدار ملی را برای آن کشور به ارمغان می‌آورد. از نظر دین مبین اسلام هم وابستگی نظام اسلامی به بیگانگان مذموم است. کشورهایی چون الجزایر و هند پس از استقلال و بسیاری از کشورهای دیگر و حتی ایران پس از انقلاب، در این راه گام برداشتند. طبعا مابه‌ازای سیاسی چنین روندی، انزواگرایی است که‏ معمولاً با تبلیغ و اشاعه‌ فکر زیربنایی نظام در خارج و تنقید از دیگر نظام‌های جهان همراه است.

دانش فنی لازم؛ گام اول در خودکفایی

از مهم‌ترین نکاتی که در مورد خودکفایی باید به آن توجه کرد، تکنولوژی و منابع مالی است. در خصوص تکنولوژی باید گفت کشوری که می‌خواهد سیاست خودکفایی را دنبال کند، باید از صنایع مادر و بالادستی قوی برخوردار باشد تا بتواند کالاهای سرمایه‌ای و استراتژیک را تولید کند و از طرفی هم باید دانش فنی ساخت انواع کالاهای مورد نیاز جامعه را در اختیار داشته باشد که بر اساس مشاهدات، باید گفت بیشتر کشورهایی که در مسیر خودکفایی گام برداشته‌اند، در این زمینه موفقیت چندانی به دست نیاورده‌اند. در صورت فقدان دانش فنی لازم، پیگیری سیاست خودکفایی با چالش جدی روبه‌رو می‌شود. حتی اگر این کشورها بتوانند حداقل کالاهای مورد نیاز خود را با کیفیت پایین تولید کنند، کیفت پایین محصولات اجازه‌ رقابت با کالاها در سطح بین‌المللی را به آن‌ها نمی‌دهد که نتیجه‌ آن عدم توانایی ارز آوری تولیدات داخلی است.

اما مشکلات عامل سرمایه، در کشورهایی که به دنبال خودکفایی هستند (چون این کشورها عموماً کشورهای توسعه‌یافته‌ای نیستند)، از جمله مشکلات بخش مالی اقتصاد توسعه‌نیافته است و همین امر باعث می‌شود که بخش مالی نتواند منابع مالی را به طور مناسب به بخش صنعت (که برای اجری سیاست خودکفایی به شدت به آن نیاز دارد) برساند. از سوی دیگر، مشکلی که شاید مقدم بر مطلب فوق باشد، این است که اساساً در این کشور‌ها، منابع مالی چندانی نیز وجود ندارد که در صورت وجود بخش مالی توسعه‌یافته، بتواند به بخش صنعت منتقل شود. البته این امر برای کشورهایی که صادرات قابل توجهی از مواد خام، از قبیل نفت را دارند، درجه‌ی اهمیت کمتری دارد.

تحقق سیاست خودکفایی نیازمند حمایت مردمی

مسئله‌ دیگری که پیرامون موضوع خودکفایی وجود دارد، اقبال عمومی یک ملت به کالاهای تولیدشده‌ داخلی است. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد برای اجرایی شدن سیاست خودکفایی، نیاز به مشارکت و حمایت حداکثری مردم یک جامعه است؛ چرا که همان طور که گفته شد، معمولاً تولیدات کشورهایی که به دنبال خودکفایی هستند، از کیفیت بالایی برخوردار نیست و اگر مردم بخواهند در برابر پولی که می‌پردازند بهترین کالاها را (که عموماً از تولیدات خارجی هستند) استفاده کنند، یقیناً سیاست خودکفایی راه به جایی نخواهد برد.

البته شاید برخی معتقد باشند که می‌توان مرزها را به طور کامل بست و از ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارند جلوگیری کرد که در این صورت، مطلب فوق منتفی خواهد بود؛ اما مطلب قابل توجه این است که در دنیای کنونی، با توجه به گستره‌ی روابط تجاری و بین‌المللی، چنین امری میسر نخواهد بود. بنابراین یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های تحقق خودکفایی، مشارکت و حمایت مردم است.

چگونگی تحقق خودکفایی

برای تحقق خودکفایی چه موضوعی اولویت دارد؟ برای شروع پروسه‌ خودکفایی از کجا باید شروع کرد؟ بخش مالی، دانش فنی یا... کدام مورد است که می‌تواند به مثابه‌ی یک نیروی محرکه، خودکفایی را به پیش براند؟

در پاسخ به پرسش فوق، باید گفت که اولویت در اجرای سیاست خودکفایی، حمایت همه‌جانبه از تولید ملی است؛ چرا که اگر برای مثال، شما منابع مالی فراوانی را به سمت تولیدات داخلی روانه کنید، تا زمانی که تولید داخلی به شدت درگیر قوانین دست‌وپاگیر است، نتیجه‌ی مناسبی حاصل نخواهد شد. همین مطلب را می‌توان برای تکنولوژی و دانش فنی هم مطرح کرد. در واقع حمایت از تولیدات داخلی، یک مفهوم بسیار گسترده‌ای است که می‌توان آن را به موارد متعددی، از جمله حمایت‌های قانونی، مثل معافیت‌های مالیاتی، وضع تعرفه‌های بالا بر کالاهای خارجی، دادن تضمین خرید (به ویژه در مورد محصولات کشاورزی) و... حمایت‌های مالی همچون اعطای تسهیلات ارزان، پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم (مانند یارانه‌ی انرژی)، تخصیص ارز ترجیحی و... و حمایت از مصرف کالاهای داخلی که می‌توان از راه‌های مختلفی همچون توزیع بن برای کالاهای داخلی، تشویق به استفاده از کالاهای داخلی توسط رسانه‌ها و... آن را دنبال کرد، تعمیم داد.

حمایت‌های تقنینی از تولید ملی

در خصوص حمایت‌ قانون از تولید ملی، مطلب مهم دیگری که علاوه بر محتوای قانون مطرح می‌شود، پایداری قوانین است؛ یعنی اینکه مفاد قانون هر لحظه و هر روز عوض نشود و حالت پایدار داشته‏ باشد. دیگر اینکه اصول روابط اقتصادی در قوانین مصوبه باید روشن و مشخص باشد و بخشنامه‏هایی که‏ پیرامون آن صادر می‏شود، تکلیف همه‌‏ مرتبطین با آن را به طور قطعی روشن کند و در عین حال، جای تخلف از مفاد آن را برای‏ کسی باقی نگذارد.

تسهیل شرایط سرمایه گذاری در زمان تحریم گامی به سوی خودکفایی با توجه به مطالب فوق، می‌توان گفت که تحقق خودکفایی (که شکوفایی تولید ملی بخشی از آن است) یک فرآیند بلندمدت و زمان‌بر است. البته این‌ بدین معنا نیست که باید از زمان کنونی غفلت ورزید، بلکه ضرورت سیاست‌های کوتاه‌مدت در کنار برنامه‌های بلندمدت، امری بدیهی به نظر می‌رسد. برای نمونه، می‌توان به وضعیت به‌وجود‌آمده به دلیل تحریم‌ها در کشور اشاره کرد. درست است که یک‌شبه نمی‌توان مشکلات به‌وجودآمده را مرتفع ساخت و تمام نیازهای داخلی را در داخل تولید کرد، اما پیگیری راهبردهای کوتاه‌مدت مثل تهیه‌ کالاهای اساسی از واسطه‌های بین‌المللی، امری ضروری است؛ اما در همین شرایط هم باید به دنبال تحقق خودکفایی بود که برای مثال، می‌توان به سیاست تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، تشویق به مصرف کالاهای داخلی و دیگر مواردی که در شرایط کنونی امکان‌پذیر است اشاره کرد.

برای رسیدن به خودکفایی، باید از تمام ظرفیت‌های موجود در اقتصاد، به ویژه سرمایه و دانش فنی، استفاده کرد؛ چرا که هر چه بیشتر از پتانسیل‌های موجود استفاده شود (به این معنی که بهره‌وری افزایش یابد)، هم در کمیّت تولید و هم در کیفیت تولید مؤثر خواهد بود و موجب می‌شود ما هر چه بیشتر به خودکفایی نزدیک شویم. اگر ما در مسیر خودکفایی از تمام دانش فنی موجود در دانشگاه‌ها استفاده کنیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که پس از گذشت زمانی، بتوانیم تغییر محسوسی در کیفیت کالاها ایجاد کنیم.

برای سرمایه هم همین موضوع مطرح است. اگر بتوان با سیاست‌های درست از تمام سرمایه‌هایی که در موارد غیرمولدی همچون طلا، زمین و دیگر دارایی‌های حقیقی (که ذره‌ای به تولید و درآمد ملی اضافه نمی‌کنند) انباشته شده‌اند، در راستای تحقق خودکفایی استفاده کرد، می‌توان شاهد ایجاد سرمایه‌های عظیم بود که می‌تواند تولید ملی را رونق بخشیده و زمینه‌ساز هر چه بیشتر تحقق خودکفایی گردد.

خودکفایی و اقتصاد مقاومتی

حال اگر بخواهیم به بررسی رابطه‌ی خودکفایی با اقتصاد مقاومتی بپردازیم، باید بگوییم هنگامی که مسئله‌ مقاومت اقتصادی مطرح می‌شود، اولین مطلبی که به ذهن متبادر می‌شود این است که شرایط این اقتصاد یک شرایط ویژه‌ای است و این شرایط ویژه را نمی‌توان صرفاً با نظریه‌ مزیت نسبی مورد تحلیل قرار داد؛ چرا که این شرایط بر اثر اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک به‌وجودآمده و در این وضعیت، الزاماً همه به دنبال حداکثر کردن سود اقتصادی نیستند و منافع و اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. بنابراین نمی‌توان با تحلیل‌های صرفاً اقتصادی، پیگیری سیاست خودکفایی را امری نادرست تلقی کرد، بلکه با بررسی شرایط تحریم می‌توان دریافت که یا باید در تولید کالاهای اساسی خودکفا شد یا اینکه دست از اهداف غیراقتصادی و ایدئولوژیک برداشت که این مستلزم یک قضاوت ارزشی است و با توجه به ارزش‌های انقلاب اسلامی، باید گفت که راه دوم راه قابل قبولی نیست. حال که اهمیت و جایگاه خودکفایی روشن گردید، لازم است تا به وسیله‌ی یک مدیریت جامع، از تمام ظرفیتها و منابع فراوان موجود در کشور استفاده کرد تا بتوان زمینه را برای تحقق خودکفایی و سربلندی هر چه بیشتر جمهوری اسلامی ایران فراهم نمود.

مهیار حبیبیان

منبع: برهان