کد خبر: ۱۳۵۱۵۴۲

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۱

معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران خبر داد:

تعیین تکلیف اصلاح قانون تعاون در جلسه سه‌شنبه مجلس

گروه اقتصاد: مرعشی با اشاره به تعیین تکلیف لایحه قانون تعاون در جلسه عصر سه‌شنبه کمیسیون اصل ۴۴ مجلس گفت: بر اساس قانون، امور تصدی‌گری به اتاق واگذار شده، بنابراین ساختار آن باید به عنوان پارلمان تعاون تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون مرکزی ایران، صمد مرعشی، معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران در مورد آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون تعاون در مجلس گفت: این لایحه در مجلس در حال بررسی است، اما کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی بر این باور است که باید طرح نمایندگان در دستور کار قرار بگیرد.

معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران افزود: با رایزنی‌های صورت گرفته مقرر شد موادی که در طرح نمایندگان آمده با لایحه دولت مطابقت داده شود و مواد مشترک این دو در کمیسیون اصل 44 بررسی شود.

وی اضافه کرد: همچنین 11 پیشنهاد اتاق تعاون در مورد این قانون که در جلسات مشترک اتاق با فراکسیون تعاون حاصل شده بود، روز گذشته تقدیم مجلس شد.

تعیین تکلیف قانون تعاون در جلسه سه‌شنبه

مرعشی گفت: تصمیم‌گیری نهایی در مورد این‌که طرح یا لایحه یا تلفیقی از این دو، در دستور کار قرار بگیرد، در جلسه سه‌شنبه کمیسیون اصل 44 مجلس انجام می‌شود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که قرار بود مجلس لایحه اصلاح قانون تعاون را برای تصویب مدنظر قرار دهد، چرا نظر مجلس تغییر کرد گفت: چون رسیدگی به لایحه قطعاً نیازمند زمان بیش از شش ماه است و همین موضوع موجب شد که برای حل مشکل تعاونی‌ها این اقدام صورت بگیرد و امیدواریم که تلفیقی از لایحه و طرح بررسی و تصویب شود.

توجه به تقویت ساختار اتاق تعاون در لایحه و طرح

معاون امور مجلس اتاق تعاون ایران در مورد تقویت ساختار اتاق تعاون در لایحه اصلاح قانون تعاون گفت: با توجه به این‌که طبق بند ج ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه، امور تصدی‌گری، به اتاق تعاون و تشکل‌های تعاونی واگذار شده است، باید این کار انجام شود و این موضوع هم در لایحه و هم در طرح پیش‌بینی شده است.

وی با بیان این‌که دولت هم، چنین نظری درباره اتاق تعاون دارد، گفت: اتاق باید به عنوان پارلمان بخش تعاون کشور تقویت شود.

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح 13 آذرماه، پیشنهاد مسکوت ماندن گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در زمینه طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و با مسکوت ماندن طرح مذکور به مدت یک ماه موافقت کردند.