کد خبر: ۱۳۵۱۵۷۶

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۱

دومین همایش «نقش پژوهش در فرایند قانون‌گذاری» برگزار شد

گروه سیاسی: دومین همایش نقش «پژوهش در فرایند قانون‌گذاری» در غیاب لاریجانی و با حضور نائب‌رئیس مجلس، وزیر کشور، معاون رئیس‌جمهور، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، دومین همایش «نقش پژوهش در فرایند قانون‌گذاری» پیش از ظهر امروز، 16 دی‌ماه با حضور نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شماری از وزرای دولت و نمایندگان مجلس در سالن الغدیر وزارت کشور برگزار شد.

در ابتدای این همایش جواد جهانگیری، قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سخنانی ضمن خوشامدگویی به حضار گفت: در این همایش سعی شده عملکرد یک سال گذشته این مرکز بررسی شود؛ تلاش کرده‌ایم نکاتی که در اولین همایش مطرح شد، طی یک سال گذشته برآورده شود.

وی ارائه خدمات پژوهشی به نمایندگان و کمک در امر تقنین را یکی از وظایف این مرکز عنوان کرد و گفت: در این مدت سعی شد با مراکز پژوهشی کشورهای جهان اسلام ارتباط برقرار کنیم؛ همچنین توانستیم در اجلاسی که در کره جنوبی برگزار شد، شرکت کنیم و تلاش کردیم که نشست بعدی این همایش را در ایران برگزار کنیم.

محمدرضا باهنر اولین سخنران این همایش بود که در مورد ورود دستگاه‌های مختلف برای تصویب مقررات و آیین‌نامه‌ها گفت: تعیین عرصه صلاحیت هر نهاد، فرد و یا هر مسئولی در تصمیم‌گیری در مورد این زمینه‌ها حلقه‌های گمشده‌ای هستند که لازم است مرکز پژوهش‌ها به آن بپردازد.

وی تصریح کرد: مسیر تصویب و اجرایی‌شدن همه تصمیم‌ها، مصوبات و مقرره‌ها باید روشن شود و هیچ‌کس تردید ندارد که اسناد حقوقی باید اسناد بالادستی خود را رعایت کند؛ تصمیمی در کشور نباید گرفته شود که خلاف قوانین موضوعه کشور باشد، کما اینکه هیچ قانونی نباید تصویب شود که خلاف سیاست‌های کلی نظام و یا خلاف قانون اساسی باشد.

منتخب مردم تهران در مجلس رعایت اصول قانون‌نگاری و قانون‌گذاری و قابلیت سنجش و نحوه اجرای قانون را ضروری دانست و گفت: قوانین باید حتماً معطوف به نیازهای واقعی باشد و هر طرح و لایحه‌ای که تقدیم مجلس می‌شود باید در مقدمه‌اش متقاضی اثبات کند که جای آن در میان قوانین موضوعی کشور خالی است.

نائب‌رئیس مجلس با بیان اینکه ارتقای قانون‌گرایی و فرهنگ قانون‌گرایی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: اول باید مجریان و نمایندگان نصیحت شوند که مطیع قانون باشند تا فرهنگش در بین افکار عمومی و جامعه توسعه پیدا کند که به نظر می‌رسد در عدم اجرای قانون گرفتاری‌های جدی داریم و بعضاً افتحار کردن به قانون‌شکنی هنوز در جامعه ممدوح است به جای اینکه مذموم باشد.

محسن رضایی نیز در سخنانی به موضوع استقلال قوا در جمهوری اسلامی و تفاوت آن با سایر نظام‌ها پرداخت و گفت: ما در یک نظامی قرار داریم که در رأس آن مقام معظم رهبری و ولی فقیه قرار دارد و هر سه قوه، مستقل هستند اما استقلالشان از نوع مکملی است، نه از نوع جدایی؛ یعنی هر سه قوه در ایران یک کار انجام می‌دهند و تلاش برای رفاه مردم، امنیت، حفظ هویت ملی و ارزش‌های انقلابی است.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام گفت: مهم‌ترین سیاست‌هایی که لازم است مجلس به آنها بپردازد، چشم‌انداز 1404 و اصل 44 قانون اساسی است که لازم است مجلس توجه بیشتری به آنها داشته باشد.

وی در مورد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز گفت: به زودی سیاست‌های کلی این موضوع از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌شود.

وی تصریح کرد: گاهی رهبر معظم انقلاب دو سال برای ابلاغ سیاست‌های کلان در یک حوزه وقت می‌گذارند، لذا از مسئولان می‌خواهیم به این سیاست‌ها توجه ویژه داشته باشند.

وی با بیان اینکه هنوز قانون جامعی برای چشم‌انداز آینده ایران اسلامی وجود ندارد، گفت: رهبر معظم انقلاب طی 10 سال گذشته، 9 هزار کلمه مرتبط با موضوع چشم‌انداز را استفاده کرده‌اند؛ یعنی ایشان در هر سال 900 بار به موضوع چشم‌انداز اشاره کرده‌اند.

سومین سخنران این همایش، یکی از اعضای دولت اعتدال بود. حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری گفت: قانون مهم‌ترین سندی است که مخاطب آن انسان است و به همین سبب علمای دین فرموده‌اند که قانونگذار خداوند متعال است زیرا دامنه اثرگذاری هر قانون بر انسان، زندگی و محیط زیست انسان به اندازه پیچیدگی‌ها و روابط گسترده‌ای است که وجود انسان و عوامل زیستی او دارد.

انصاری اوضاع قانون را به لباسی مندرس، کهنه، پر از وصله، نامنسجم، ناموزون، بسیار سنگین و ناکارآمد تشبیه کرد و گفت: ما در کشور 11410 قانون داریم که از سال 1285 که آغاز قانون‌گذاری رسمی در ایران بوده وضع شده و این قوانین هم‌اکنون وجود دارد؛ همچنین حدود 78 هزار مقرره داریم که شامل آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مقرراتی که پایین‌تر از قانون تلقی می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: این مجموعه به لحاظ اینکه تنقیح نشده، همان لباس ناموزون را به وجود آورده و نتیجه آن شده که گریزگاه‌های فراوانی برای دور زدن قانون و ناکارآمدی و سردرگمی قضات و مجریان و آحاد جامعه در خصوص رجوع به قوانین و مقررات وجود دارد و همچنان این کارخانه به تولید قوانین و مقرره با همه ظرفیت مشغول تولید است.

وی تأکید کرد: امام(ره) شاه‌کلید گشایش در امر فقه و قانون‌گذاری را فراروی حوزویان و دانشگاهیان قرار داده‌اند و آن مسئله توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد بود که بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و انعطاف دادن به قوانین موجب می‌شود که از اسلام و نظام یک کوره‌راه بن‌بستی ترسیم شود.

محمدجواد لاریجانی نیز به عنوان اولین رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این همایش سخنرانی کرد.

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پس از تبیین نحوه شکل‌گیری و راه‌اندازی این مرکز در بهارستان، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند پاتوق کارشناسان و مسئولان اجرایی باشد و حتماً لازم نیست این کارشناسان نظرات سیاسی موافق داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند نقش بسیار مهمی در ارائه اطلاعات به نمایندگان مجلس در موضوعات مختلف از جمله مذاکرات هسته‌ای داشته باشد، گفت: اگر شما به خوبی از مذاکرات هسته‌ای مطلع باشید می‌توانید از آن به خوبی دفاع کنید.

لاریجانی خاطرنشان کرد: مسئله هسته‌ای از زمانی‌که تحریم‌ها وضع شد، محل بحث روزنامه‌ها و شخصیت‌های سیاسی شد، در حالی‌که پیشرفت هسته‌ای قطع نظر از تحریم‌ها، باید همواره مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز نیز در این همایش به موضوع ضرورت و توجه به امر پژوهش در مجلس پرداخت و گفت: قانون جزو لوازم ایجاد نظم کنونی در جامعه است، لذا پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها جزو ماندگارترین پژوهش‌ها می‌تواند باشد.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه پژوهشگر باید دارای سعه‌صدر بالایی باشد، گفت: ما با انواع و اقسام سلایق، نیازها و تفکرات مواجه هستیم.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در مرکز پژوهش‌ها به مطالعات بنیادی کمتری نیاز داریم، متذکر شد: قوانین به عنوان قطعات یک پازل هستند و باید با در کنار هم قرار گرفتن قطعات این پازل، قوانین بتوانند هم‌افزایی داشته باشند.

آخرین سخنران این همایش کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بود که گفت: همواره بین دولت‌ها و مجالس اختلافاتی وجود دارد ما به دولت‌ها گفتیم بخشی از اختلافات نشئت گرفته از مسائل سیاسی است اما بخشی هم به اختلاف نظر کارشناسی باز می‌گردد و چه خوب است که محل حل و فصل این اختلافات عملا مرکز پژوهش‌های مجلس باشد که به لحاظ تئوریک نیز از آن استقبال شد.

جلالی با تأکید بر اینکه مجلس نهم و دولت یازدهم دو سال و نیم با یکدیگر همراه هستند، افزود: در واقع اکثریت زمان دولت یازدهم با مجلس دوم است؛ بنابراین پیشنهاد شد سند همکاری بین دولت و مجلس تدوین شود.

رئیس مرکز پژوهش‌‌ها تصریح کرد: در حال حاضر دولت و مجلس نسبت به وضعیت کشور نظر نزدیک به یکدیگر دارند و این یک فرصت به شمار می‌رود و باید از آن استفاده شود.

رئیس مجلس هم که قرار بود در این همایش حضور پیدا کند، به دلیل کسالت نتوانست خود را به سالن الغدیر برساند و حسن زمانی، مشاور و مسئول دفتر رئیس مجلس، پیام لاریجانی را در پایان نوبت اول این همایش قرائت کرد.

لاریجانی در این پیام آورده است: مرکز پژوهش‌ها با بهره جستن از ظرفیت‌های موجود علمی اعم از حوزوی و دانشگاهی، مجلس شورای اسلامی را در امر قانون‌گذاری کارآمد، همکاری کند.

یادآور می‌شود در دومین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری از محمدجواد لاریجانی و همچنین شماری از پژوهشگران و کارمندان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تجلیل به عمل آمد.