کد خبر: ۱۳۵۸۵۶۴

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۶

در گفت‌وگو با ایکنا مطرح شد؛

دیدگاه «سیف» در خصوص جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی/ منتقدان چه می‌گویند؟

گروه اقتصاد: به بیان رئیس بانک مرکزی، «اکنون شورای فقهی بانک مرکزی از جایگاه مناسبی برخوردار است و طبیعتاً این جایگاه را تقویت خواهیم کرد»، اما برخی معتقدند جایگاه شورای فقهی نیازمند «قانونی شدن» است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، چالش نظارت فقهی بر مصوبات و امور اجرایی بانک‌ها و اختلافات در خصوص شرعی بودن یا نبودن تسهیلات بانکی و انواع سپرده‌گذاری‌ها، موضوعی است که از سه دهه پیش مطرح بوده و همچنان مطرح است. موضع اصلی این اختلافات در حوزه اجراء، نقش شورای فقهی بانک مرکزی در تصویب و اجرای قوانین بانکی است که بارها از سوی اعضای شورای فقهی مطرح و بر جدی شدن آن تأکید شده است.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیمی برای ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و تبدیل آن به یک کمیته فقهی ندارید، اظهار کرد: «اکنون شورای فقهی بانک مرکزی از جایگاه مناسبی برخوردار است و طبیعتاً  این جایگاه را تقویت خواهیم کرد».

یادآور می‌شود، به دنبال احساس نیاز به نهاد تخصصی فقهی در عرصه بحث‌های بانکداری اسلامی، در سال 1383، شورایی به نام «شورای مشورتی بانکداری و مالیه اسلامی» در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران تشکیل شد. این شورا که متشکل از صاحب‌نظران فقهی، اقتصادی و بانکی بود، درباره مسائل و شبهه‌های شرعی مطرح در عرصه بانکداری بدون ربای ایران بحث و بررسی کرده و پیشنهادهایی برای اصلاح ارائه می‌کردند و در مواردی نیز با بررسی ابزارهای جدید بانکی پیشنهادهایی به شورای پول و اعتبار می‌دادند.

این شورا، بعد از حدود دو سال فعالیت، به معاونت بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و با ترکیب فنی‌تری به بررسی مشکلات و موانع اجرای صحیح بانکداری بدون ربا پرداخت و بعد از حدود سه سال فعالیت، افزون بر بررسی سیر جاری بانکداری ایران، به طراحی الگویی به نام «الگوی جدید بانکداری بدون ربای ایران» پرداخت که در محافل گوناگون علمی داخلی و بین‌المللی ارائه شد و به باور صاحب‌نظران بانکی، اجرای آن می‌تواند بسیاری از مشکلات و موانع بانکداری را برطرف کند.

بعد از تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی، ابتدای سال 1388، در بانک مرکزی، شورایی به نام «شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تشکیل شد. این شورا که متشکل از صاحب نظران فقهی، اقتصادی و بانکی است در عرصه نظارت بر انطباق معاملات نظام بانکی و ابزارهای جدید پیشنهادی با موازین شرعی فعالیت می‌کند اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که این شورا از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و تصمیمات آن دارای هیچ‌گونه ضمانت اجرایی نیست.

موسویان: شورای فقهی هیچ‌گونه جایگاه قانونی ندارد

حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌عباس موسویان، دبیر شورای فقهی بانک مرکزی، درباره اظهار نظر سیف، به خبرنگار ایکنا گفت: «بحث شورا یا کمیته بودن مسئله نیست؛ بلکه مهم داشتن جایگاه قانونی است. اکنون