کد خبر: ۱۳۶۰۳۹۲

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۲

رئیس فراکسیون تعاون مجلس خبرداد:

بررسی طرح و لایحه اصلاح قانون تعاون در دستور جلسه این هفته مجلس

گروه اقتصاد: ندیمی از بررسی طرح و لایحه اصلاح قانون تعاون در هفته جاری در مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار کرد: کلیات این طرح قبلاً رای آورده است و ما فقط اصلاحاتی بر روی آن انجام داده‌ایم و انشاءالله این طرح تصویب خواهد شد.

ایرج ندیمی، رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، از بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون در مجلس شورای اسلامی در هفته جاری خبر داد و گفت: قرار بود کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44  قانون اساسی مجلس، روز سه‌شنبه، 17 دی‌ماه بررسی و مقایسه تطبیقی مفاد طرح و لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی را در دستور کار خود دهد، اما به دلیل مشغله کاری مجلس، از جمله سؤال از وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی این لایحه به زمان دیگری موکول شد.

وی افزود: در جلسه این هفته مجلس شورای اسلامی که احتمالاً روز دوشنبه برگزار خواهد شد، لایحه اصلاح قانون تعاون در دستور جلسه مجلس خواهد بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص اصلاح قانون تعاون، جمع‌بندی نهایی انجام شده و پیشنهادات مورد نظر تعاونی‌ها و اتحادیه‌های کشور نیز در اصلاح این قانون لحاظ شده است.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی درباره محورهای اصلی اصلاح قانون تعاون تصریح کرد: کاهش تصدی‌گری دولت در اداره امور تعاونی‌ها، ایجاد ساختار موفق برای این بخش، ساختارسازی در موضوعات اتاق تعاون و حق رای در تعاونی‌ها از محورهای اصلی در اصلاح قانون تعاون است.

ندیمی یادآور شد: در هرصورت امیدوارم با اصلاح قانون تعاون و حل مشکلات اساسی در راه رونق این بخش، زمینه را برای رسیدن این بخش به سهم 25 درصدی در اقتصاد فراهم کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه احتمال تصویب این طرح در مجلس وجود دارد، گفت: کلیات این طرح قبلاً رای آورده است و ما فقط اصلاحاتی بر روی آن انجام داده‌ایم و انشاءلله تصویب خواهد شد.

ندیمی در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل سهم بخش تعاون از بودجه کشور بسیار اندک است، اظهار کرد: یک نمود از سهم تعاون در اقتصاد به بودجه مربوط می‌شود. البته این سخن به این معنی نیست که از پول نفت برای بخش تعاون استفاده کنیم، بلکه باید جایگاه تعاون را ارتقاء دهیم. ما نمی‌توانیم سالانه مبلغ خاصی از بودجه را به تعاون اختصاص دهیم و گمان کنیم با این افزایش بودجه، مشکلات بخش تعاون حل می‌شود؛ بلکه باید سعی کنیم تا بخش تعاون را به جایگاه مناسب خود برسانیم.

وی وابستگی اقتصاد کشور به نفت را یکی از موانع مهم توسعه بخش‌های خصوصی و تعاون در جامعه خواند و یادآور شد: پس از جنگ تحمیلی باید این رابطه کاهش می‌یافت و علت تأکید مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد مقاومتی و این‌که سال‌ها پیش فرمودند: «می‌بایست اقتصاد کشور بدان پایه توسعه یابد که اگر روزی در چاه‌های نفت ایران بسته شود، کشور مشکلی نداشته باشد» این است که سبک اقتصاد ما که به‌طور عمده وابسته به نفت است معیوب می‌باشد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه عملکرد علی ربیعی در وزارت تعاون در چند ماه گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید گفت: برای اظهار نظر در این زمینه هنوز زود است و نمی‌توان در این مورد قضاوت کرد. فعلاً باید به این دولت فرصت داد و در زمان مناسب در مورد عملکرد دولت و وزرای کابینه به اظهارنظر پرداخت.

یاد‌آور می‌شود، لایحه اصلاح قانون تعاون پس از سال‌ها بحث و بررسی، نهایتاً در 11 آذرماه امسال از سوی دولت و با امضای رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شد. پیش‌تر، هدف از اصلاح قانون تعاون، به‌روزرسانی برخی مواد این قانون و همچنین گنجاندن مواد جدیدی در این قانون بر اساس نیازهای روز تعاونی‌ها اعلام شده بود.

با وجود این‌که لایحه اصلاح قانون تعاون در تاریخ 11 آذرماه سال جاری نهایی و برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال شد، اما همواره در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم مطرح بود و وزرای سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره سخن می‌گفتند.

همچنین چند لایحه در دولت‌های سابق تدوین و به مجلس هم ارسال شده بود که به دلیل وجود اشکالات و ابهامات فراوان از سوی دولت قبل پس گرفته شد.