کد خبر: ۱۳۶۰۷۳۳

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۹

توکلی عنوان کرد:

مسجدمحوری؛ نمونه‌ای از مهندسی نظام تأمین اجتماعی بر اساس فقه اسلامی

گروه حوزه‌های علمیه: عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) یکی از راه‌حل‌های حل مسئله تأمین اجتماعی در اسلام را مسجد محوری برشمرد و عنوان کرد: در این طرح، برای هر مسجد در هر محله‎ای حریمی در نظر گرفته می‏شود و یکی از کاربردهای این حریم، شناسایی فقرا و رفع فقر از این محل است.

محمد جواد توکلی، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‎المللی قرآن(ایکنا) گفت: یکی از بحث‎‏های بسیار مهم در تمدن اسلامی، شکل‌دهی به نظام اقتصادی اسلام است؛ مباحث تمدنی اقتصاد اسلامی به شکل امروزی برای اولین در عصر حاضر توسط مرحوم شهید صدر مطرح شد.

وی افزود: این مباحث در حوزه‎های مختلف تمدنی تنظیم شد که در آنها به بخش‎های مختلفی اشاره شده است که از آن جمله می‎توان به نظامات اقتصادی جامعه مطلوب اسلامی در حوزه‌های بانکداری اسلامی، عقود و... اشاره کرد؛ یکی دیگر از این مباحث که باید در نظام اقتصادی اسلامی تمدنی به آن توجه شود، سیستم تأمین اجتماعی است.

عضو هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه بیان کرد: بحث تأمین اجتماعی در نظام اقتصادی اسلامی از جمله مباحثی است که به شدت نیازمند مهندسی دقیق است؛ قطعا در هر جامعه‎ای طبقه‎ای از مردم به دلایل متعدد نمی‎توانند در جرگه افراد پردرآمد و حتی متوسط قرار گرفته و از نظر مالی و جسمی نیازمند محسوب می‎شوند؛ در این زمینه، نظام اقتصادی سرمایه‎داری برای برطرف کردن این گونه معضلات دولت رفاه را پیشنهاد می‎کند.

نظام اقتصادی اسلام بر لزوم تأمین اجتماعی به شکل غیر متمرکز تاکید دارد

وی افزود: اینکه سیستم تأمین اجتماعی برگرفته از این سیستم ناظر به پوشش طبقات مختلف اجتماعی است، مطلبی است که در حال حاضر وجود دارد ولی اینکه سازوکار این سیستم چیست، نکته‎ای است که باید بیشتر به آن توجه کرد؛ برخی محققان که در بحث عدالت اجتماعی و اقتصادی وارد این حوزه شده‎اند، عمدتا، انفعالی عمل کرده‎اند؛ بسیاری از محققان، در زمینه تفکرات ناظر به تأمین اجتماعی، بیشتر به مباحث نظام سرمایه‎داری توجه کرده‎اند، در حالی که نظام اقتصادی اسلامی، بر لزوم تأمین اجتماعی به شکل غیر متمرکز تاکید دارد.

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) عنوان کرد: نظام تأمین اجتماعی غیرمتمرکز یعنی اینکه، تأمین مالی و مشکلات رفاهی اقشار آسیب‎پذیر را برای دولت الزامی و الزام‌آور نکنیم؛ بلکه با توجه به جنبه مردمی که در اقتصاد اسلامی برجسته است مسئولیت‎های امت و یا شهروندان را پررنگ کنیم.

مردم در نظام اقتصاد اسلامی نسبت به محرومیت‌های اجتماعی مسئول هستند

توکلی یادآور شد: وقتی از سوی خداوند و اسلام، زکات بر همه مردم مسلمان واجب است، قطعا در آن جنبه‎های مسئولیت‎های اخلاقی و اجتماعی مردم پررنگ شده است؛ در حقیقت در اسلام مردم نسبت به محرومیت‎های اجتماعی مسئول هستند و نباید همه بارها به دوش دولت بیافتد.

وی گفت: در این نظر، قرار نیست که حکومت اسلامی نهاد هزینه‌برداری چون تأمین اجتماعی را ایجاد کند در حالی که نظام اسلامی بر لزوم و ضرورت خروج این عرصه از دخالت مستقیم و متمرکز دولت تاکید دارد؛ در این طرح رابطه مردم با هم دوسویه و تربیتی خواهد شد.

فرد غنی در اسلام به صورت مباشرتی در رفع فقر مشارکت دارد

توکلی عنوان کرد: سوال اینجاست که چگونه می‌توان چنین برداشتی از شریعت را به نهاد و سیستم تبدیل کنیم؛ یکی از مهمترین راهکارهای نهادسازی در این مسئله رویکرد مسجدمحوری در حوزه تأمین اجتماعی است؛ در این طرح، برای هر مسجد در هر محله‎ای حریمی در نظر گرفته می‏شود و یکی از کاربردهای این حریم، شناسایی فقرا و رفع فقر از این محل است؛ این نمونه‎ای از یک نوع مهندسی نظام تأمین اجتماعی بر اساس رهیافت فقه اسلامی اسلامی است که مطابق با شرع است؛ اسلام عنوان می‏کند که رابطه فقیر و غنی در جامعه اسلامی به شکل مستقیم دنبال شود و غنی به صورت مباشرتی در فقرزدایی حضور داشته باشد؛ این سیستم بر خلاف یک سیستم خشک مالیاتی است که به کارکردهای مفید تأمین اجتماعی هم نمی‎رسد.

لزوم بررسی مباحث تمدنی در حوزه اقتصاد در مجامع علمی

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)  بیان کرد: باید با توجه به مبانی اسلامی و رهیافت‏های اسلامی که داریم و با توجه به اقتضائات زمان و مکان، مهندسی نوینی در این حوزه انجام دهیم؛ در مجموع باید در جامعه علمی ما مبحث نگاه تمدنی به اقتصاد به شکل واضح مورد بحث قرار گیرد و کارکردهای این نوع نگاه اقتصادی ناظر به شکل‌دهی به تمدن اسلامی بررسی شود.

فقه حکومتی در بحث‎‏های اقتصادی نو پاست

این پژوهشگر حوزوی گفت: فقه حکومتی در بحث‎‏های اقتصادی، نو پاست؛ هر چند ورودهایی در بحث فقه اقتصادی حکومتی داشته‎ایم ولی هنوز این مباحث مستحکم نشده است؛ مثلا در عرصه بانکداری به این علت که این بحث از جلوه‎های برجسته نظام اقتصادی اسلامی و امروزی بوده است، مباحث فقه حکومتی زودتر از مباحث دیگر به آنجا راه یافت؛ ولی مشکل این است که در این بحث‎ها به شکل غیر سیستمی بحث انجام شد و نتوانستیم به یک جریان واحد برسیم.

وی افزود: به عنوان مثال مشکل تاخیر در پرداختها و شکل بانکداری مبتنی بر کارکرد سرمایه و حقوق دیگر سرمایه‎گذاران مطرح می‎شود که به شدت به پیچیده شدن این مباحث کمک کرده است؛ با توجه به هشدارهای مکرر فقها در این زمینه هنوز نتوانستیم فقه حکومتی را در این گونه مواقع به شکل مسئله محور درگیر کنیم؛ فقه حکومتی ما بسیاری اوقات در حوزه مطالعات فقه اقتصادی انفعالی عمل کرده است و به جای طراحی حل مشکلات سیستمی به دنبال ارائه طرح‏هایی برای برخی فروع فقهی رفته است.

توکلی بیان کرد: برای اینکه این بحث‎ها به شکل خوبی پیشرفت کند، نیازمند اصول فقه حکومتی هستیم؛ برای اینکه بخواهیم برداشت‏های حکومتی از فقه داشته باشیم ابتدا باید اصول فقه حکومتی را ترسیم کنیم؛ چون اصول فقهی که هم اینک از آن استفاده می‎کنیم بیشتر در حوزه فقه فردی است؛ در این زمینه باید ببینیم این اصول کارآمد است یا نه؟ برخی ازمتفکرین این ایده را مطرح می‎کنند که در فضای فقه حکومتی، احکام خمسه‏ای که در فقه فردی موجود است، موجود نیست.

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: این تعبیر ناظر به این است که در فقه حکومتی دیگر برای حکومت چیزی به اسم مستحب و مباح یا اباحه نداریم؛ در این زمینه مطرح شده است که حاکم اسلامی باید یا مصلحتی داشته باشد که باید خیلی قوی باشد و یا اگر مفسده‎اش قوی باشد حرمت می‏گیرد ولی چیزی که بینابین این دو بحث باشد را نمی‎‏توان در حوزه اباحه قرار داد؛ ولی همین ادعا نیازمند بحث‎‏ است که آیا در زمینه فقه حکومتی اقتصادی احکام خمسه داریم یا خیر؟

پتانسیل‎های فقه اجتماعی در برخی نهادسازی‌ها مورد توجه قرار نگرفته است

این پژوهشگر اقتصادی گفت: عملیاتی شدن اینگونه استحبابات و یا الزامی کردن آنها یا عدم این کار، در حقیقت رویکرد ما را در این زمینه مشخص می‎کند؛ مبحث دیگر، بحث رابطه فقه و اخلاق است که آیا در نهادسازی و ایجاد نظام اقتصادی باید تعلیمات اخلاقی دین را تعطیل کنیم یا تبدیل به نهادها و دستورات حقوقی کنیم؛ به نظر می‏رسد در برخی از نهادسازی‏های ما به گونه‎ای عمل کردیم که بخشی از پتانسیل‎های فقه اجتماعی تعطیل شده است.