کد خبر: ۱۳۶۱۳۴۷

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۶

یادداشت روز/

لزوم بازنگری در ساختار بانکی کشور با هدف مقابله با فقر

گروه اقتصاد: رباخواری فصل مشترک عوامل متعددی است که موجب افزایش فاصله طبقاتی در جوامع مختلف می‌شود و از آنجا که سیستم بانکی نقش مهمی در عرصه تامین منابع دارد، ضرورت بازنگری عملی در ساختارهای بانکی برای مقابله با فقر اجتناب‌ناپذیر است.

پدیده فقر از ابعاد مختلف قابل بررسی است و به لحاظ آثار سوء فراوانی که در زندگی جوامع دارا است، همواره یکی از دغدغه‏‌های اصلی متفکران و دلسوختگان بوده است. مورد استفاده قرار نگرفتن امکانات بالقوه اقتصادی، فقدان سرمایه‏ لازم برای سرمایه‏‌گذاری، کمبود تقاضا برای نیروی کار، پایین بودن دستمزدها و رشد اقتصادی منفی، از آثار اقتصادی فقر است. این آثار در سطح کلان به وابستگی اقتصادی، که اغلب با وابستگی سیاسی همراه است، می‏‌انجامد. محرومیت از حقوق اجتماعی، ضعف بنیه علمی، رواج ناهنجاری‏‌های اجتماعی و افزایش اضطراب و ناراحتی‏‌های روحی از دیگر آثار فقر است.

فقر صرفا معلول عوامل اقتصادی نیست

به طور کلی، شیوه اصولی برخورد با هر مشکلی بستن راه پدید آمدن آن است، چنان‌که همه متخصصان علوم طبیعی اتفاق نظر دارند که پرداختن به بهداشت و جلوگیری از پیدایش بیماری، از درمان آن آسان‏‌تر و مهم‏‌تر است. در مبارزه با مشکل فقر نیز اجرای سیاست‏‌هایی برای از بین بردن زمینه‏‌های پیدایش آن مهم‌ترین گام به شمار می‏‌آید. در یک برنامه‏‌ریزی سنجیده، برای جلوگیری از پدیده فقر باید از بین‌‏بردن عوامل پدیدآورنده آن مورد توجه قرارگیرد، گرچه این امور منحصر در عوامل اقتصادی نیست.

باید توجه داشت، مطابق نص صریح قرآن کریم، ثروت‌ها و منابع طبیعی برای بهره‏‌برداری همه مردم آفریده شده است و نباید در اختیار گروه‌‏هایی خاص قرار گیرد و بسیاری از مردم از آن بی‏‌بهره‏ باشند. مطمئنا تداوم همچین روندی منجر به فراگیر شدن فقر و افزایش تدریجی فاصله طبقاتی در جوامع خواهد شد. هر چند خصوصیات شخصی طبقات فقیر، چون تنبلی، بیکارگی، پایین بودن سطح فرهنگ و برخی از عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در تهیدستی کم‌ ‏درآمدها مؤثر است، ولی در اکثر موارد دلیل اصلی این فقر سرمایه‌‏دارانی هستند که تنها به سود خود می‏‌اندیشند.

اصلاح ساختار بانکی با هدف مقابله با فقر

ادیان و مذاهب و مکاتب فکری هر یک به فراخور خود برای حل مشکل فقر راه‏‌هایی فراروی بشر نهاده‏‌اند. تحقق رفاه عمومی و برقراری عدالت اقتصادی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است و بدون تردید ترسیم و اجرای این نظام موجب زدودن پدیده‏ شوم فقر از سطح جامعه می‌‏شود. یکی از گام‌های اساسی برای تحقق این مقصود، اصلاح برخی ساختارها در نظام بانکی و تغییر رویه در این عرصه است. به عنوان مثال در جوامع اسلامی یکی از این رویه‌های نوین می‌تواند سامان دادن فعالیت‏‌های بانک‏‌ها بر اساس نظام مشارکت باشد.

امروزه بسیاری از کشورهای جهان اسلام با فقر و مشکل توسعه‌نیافتگی مواجه‌اند و عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیدایش این پدیده مؤثر بوده‏است. در میان عوامل اقتصادی، حاکمیت نظام بهره نقش تعیین‌کننده‌‏ای در تشدید فقر داشته و از این رو در دهه‏‌های اخیر، این معضل، در کنار دغدغه دین‌باوری، دانشمندان مسلمان را بر ترسیم الگوهای بانکداری بدون ربا واداشته است. تحقق نظام بانکی بدون ربا همراه با اجرای سایر ابعاد نظام اقتصادی اسلام کمک شایانی به مسئله رفع فقر از این جوامع می‌کند.

نگاه ساختاری به اصلاح رویه بانک‌ها

اما آنچه در پروسه تحقق این موضوع باید مدنظر قرار داد، این اصل اساسی است که این اتفاق باید به شکل ساختاری و زیربنایی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که موضوع بانک و بانکداری یکی از پیچیده‌ترین مباحث اقتصادی خصوصا در اقتصاد اسلامی است و ارتباط تنگاتنگی با منافع اقشار مختلف جامعه دارد، از این رو باید پیش از ورود به این عرصه نوع نگاه را مشخص کرد که آیا این تغییر رویه صرفا روبنایی و فرمالیته خواهد بود یا به واقع همت جدی برای اصلاح ساختارها پدید آمده و نظام اقتصادی نیز آمادگی پذیرش تبعات آن را دارد.

در حال حاضر، نظام بانکی کشور اگرچه از منشوری تحت عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب سال 62) برخوردار است، اما عملا به انحای مختلف در صدد ایستادگی در برابر قانون و پرهیز از شفافیت در اجرای آن است. مباحثی نظیر تبدیل عقود مبادله‌ای به مشارکتی یا دریافت جریمه‌های دیرکرد و شرط سپرده برای دریافت تسهیلات تنها بخشی از این معضلات و شبهات پیرامون صنعت بانکداری کشور است. این درحالی است که برخی موضوعات نظیر جریمه دیرکرد نه تنها شبهه خاصی به آن وارد نیست که بنا به نظر مشهور فقها حرام است.

باید توجه داشت که فقر به خودی خود یک مشکل و موضوع سیاسی است و علاوه بر اقشار مختلف مردم در جهت کمک به هم‌نوع وظیفه اصلی بر دوش حاکمیت و دولت در معنای عام آن است. از آنجا که یکی از عمده دلایل گسترش فاصله طبقاتی به واسطه افزایش رباخواری در  جوامع است و به دلیل اینکه پایه پولی کشور در امر تامین منابع تا حد قابل توجهی به عهده بانک‌ها است، ضرورت بازنگری در قانون سی سال گذشته (در امر اجرا) ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و همان‌طور که عنوان شد، این امر محقق نخواهد شد جز با اراده جدی حاکمیت در مقابله با این پدیده شوم و ضد دینی که موجبات گسترش فقر در جوامع را پدید می‌آورد.