کد خبر: ۱۳۶۱۸۶۱

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۸:۴۵

عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس:

فقدان روحیه مشارکت‌پذیری مهم‌ترین دلیل ناکامی بخش تعاون است

گروه اقتصاد: سید‌عبدالکریم هاشمی عمده مشکلات حوزه تعاون را اجرا نشدن مناسب قانون و هم‌چنین دلایل فرهنگی از جمله نبود روحیه مشارکت‌پذیری در میان مردم دانست.

سید‌عبدالکریم هاشمی‌نخل‌ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، درباره مشکلات موجود در حوزه تعاون و دلایل ناکامی این بخش از اقتصاد کشور اظهار کرد: بخشی از ناکامی موجود در حوزه تعاون دلایل فرهنگی دارد. در کشور ما روحیه مشارکت‌پذیری و کار مشارکتی در حوزه مالی و تعاونی کم است و فعالیت اکثر تعاونی‌هایی که در کشور شکل گرفته است، به‌ صورت خانوادگی است.

فعالیت بسیاری از تعاونی‌ها صوری است

وی افزود: می‌توان گفت که فعالیت بسیاری از تعاونی‌ها، صوری است، چون فقط بخش خاصی از آن تعاونی‌ها فعال هستند یا منافعی به آن‌ها می‌رسد. این رویکرد باعث شده است تا شاهد مشارکت پایینی در حوزه تعاون باشیم. یکی از اهداف اصلاح قانون تعاون هم همین است که موانعی که بر سر راه اشتیاق به سوی فعالیت تعاونی وجود دارد را حذف کنیم که بخش تعاونی مزیتی نسبت به بخش خصوصی و دولتی داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای انجام سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار و گرفتن تسهیلات و امکانات باید شرایطی را به وجود بیاوریم که واقعاً تعاونی با بخش خصوصی تفاوت داشته باشد و در واقع مزایایی داشته باشد که سایر بخش‌ها نداشته باشند. در این‌صورت، این امکان وجود دارد که شاهد توسعه فعالیت‌های بخش تعاون باشیم.

باید فرهنگ مشارکت را تقویت کنیم

هاشمی ادامه داد: کسانی که عضو تعاونی می‌شوند، اگر مطمئن باشند که منافعی به آن‌ها می‌رسد و حق وحقوق آن‌ها که ناشی از آن فعالیت اقتصادی است، از بین نمی‌رود، به انجام فعالیت تعاونی روی خواهند آورد، ولی اگر مردم احساس کنند که در صورت تشکیل تعاونی، اعضای هیئت‌مدیره به صورت ثابت دارای برخی مزایا و امکانات خواهند شد، به تعاون روی نیاورده و سعی می‌کنند که شخصاً فعالیتی اقتصادی را راه‌اندازی کنند تا منافع آن فعالیت، نصیب خودشان شود.

وی افزود: موارد مذکور از عمده مشکلاتی است که وجود دارد و متأسفانه شاهد وجود ایرادات قانونی نیز در این زمینه هستیم. برای حل این مشکل باید فرهنگ تعاون و روحیه مشارکتی کمی که در میان مردم وجود دارد را تقویت کنیم و مردم جامعه، اطمینان خاطر پیدا کنند که با فعالیت تعاونی هم، منافعشان تضمین شود. در این‌صورت شاهد مشارکت بیشتر مردم در بخش تعاون و بهبود کارایی  فعالیت‌های تعاونی در اقتصاد خواهیم بود.

اهداف طرح اصلاح قانون تعاون

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح قانون تعاون که در مجلس تصویب شد اظهار کرد: دولت 5 سال است که قول داده لایحه‌ای را برای اصلاح قانون تعاون ارائه دهد، یک بار هم لایحه‌ای در این زمینه تقدیم مجلس شد اما  به دلیل مشکلاتی که در آن لوایح وجود داشت، مسترد گردید.

وی افزود: تقویت بخش تعاون، ترویج فرهنگ تعاون در جامعه، نظارت بر امور تعاونی‌ها توسط دولت و نه دخالت و تأکید بر ترویج فرهنگ تعاون در صدا و سیما، آموزش عالی و آموزش و پرورش، از جمله اهداف این طرح است.

اختیارات بیشتری به بخش تعاون داده می‌شود

نماینده میناب در خانه ملت، رفع محدودیت‌های حوزه تعاون در کشور، گسترش زمینه فعالیت بخش تعاون و کاهش هزینه‌های تعاون را از دیگر اهداف طرح مذکور دانست و گفت: نمایندگان با کلیات این طرح موافقت کردند و اگر اختلاف و مخالفتی در این زمینه وجود داشت، مربوط به اصلاحیه‌ها بود. نمایندگان می‌توانند در جزئیات، دیدگاه‌ها و نظراتشان را در قالب پیشنهادات مختلف بیان کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با طرحی که در مجلس تصویب شد، ایرادات و مشکلات قانونی بخش تعاون حل خواهد شد یا نه، گفت: با تصویب این طرح، مقدار اندکی از مشکلات بخش تعاون، برطرف خواهد شد. در واقع پیش‌بینی شده که اختیار بیشتری به بخش تعاون داده شود و دخالت دولت در امور تعاونی‌ها کمتر شود. انشاءالله بتوانیم با اصلاح این قانون و دستورالعمل‌ها و تقویت و ترویج فعالیت‌های تعاونی در واقعی شدن فعالیت‌های حوزه تعاون و کمک به رونق اقتصاد کشور گامی برداریم.

تعاون از ارکان قانون اساسی است

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره جایگاه تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: قانون موجود درباره تعاون، بسیار مناسب و تعاون یکی از ارکان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اقتصاد کشور ما دارای سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است. بر اساس آموزه‌های دینی که در قرآن نیز تأکید فراوانی بر آن شده است، در کنار بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد ایران، بخش تعاون نیز مطرح شده است که مردم در انجام کارها با هم بوده و به یکدیگر کمک کنند.

هاشمی ادامه داد: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صریح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

مسائل اجرایی از مشکلات عمده بخش تعاون

وی افزود: بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی، شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در بخش تعاون، بنا براین است که همه با هم به فعالیت اقتصاد‌ی پرداخته و منافع فعالیت نیز به همه برسد. اما چون این قسمت کار اتفاق نمی‌افتد، تعاونی‌ها متضرر می‌شوند. در قانون اساسی، بخش تعاون از جایگاه مناسبی برخوردار است اما عمده مشکلات بخش تعاون به مسائل اجرایی مربوط می‌شود.