کد خبر: ۱۳۶۴۶۳۳

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۲:۰۶

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

مشکل تعاون در کشور، ناشی از ضعف فرهنگ کار جمعی است

گروه اقتصاد: احمدی بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه تعاون را معضل فرهنگ دانست و اظهار کرد: در کشور ما فرهنگ کار جمعی بسیار ضعیف است.

علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، درباره  تأثیرات بخش تعاون بر اقتصاد و مشکلات عمده این حوزه عنوان کرد: تعاونی بخشی از تولید نیست، بلکه یک شیوه تولید است. در نظام اسلامی ما هم بر به‌کارگیری از این شیوه، یعنی کار تعاونی و جمعی کردن تاکید فراوانی شده است، اما ما یک نگاه بخشی را حاکم کردیم و در این نگاه بخشی، توجه لازم به بخش تعاون را نداشتیم و تعاون به عنوان یک امر بینابین باقی مانده است.

مشکل اساسی تعاون ناشی از ضعف فرهنگ کار گروهی در کشور است

وی افزود: بخش تعاون به عنوان یک رویکرد اقتصادی می‌تواند نقش و سهم به‌سزایی در رشد وتوسعه اقتصادی کشور ایفا نماید. با عنایت به ویژگی‌ها و ومزیت‌های اقتصاد تعاون در اشتغال و گسترش اقتصاد مردم محور، گسترش عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و همچنین کاهش ورفع فقر واز طرفی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که سهم 25 درصدی را برای بخش تعاون ازاقتصاد کشور هدف‌گذاری نموده است، ضرورت دارد موانع ومشکلات اصلی گسترش وتوسعه بخش تعاون مورد بررسی و توجه ویژه قرار گیرد.
احمدی تأکید کرد: ما اگر به تعاون به عنوان یک بخش نگاه می‌کنیم، باید امکانات و تجهیزات یک بخش را هم برای آن فراهم کنیم و اگر به عنوان یک شیوه تولید است، باید راهکاری برای حل مشکلات و بهبود کارایی آن پیدا کنیم. به نظر من باید به اندازه تشکیلاتی که در قانون اساسی برای تعاون پیش‌بینی شده است، تسهیلات لازم را فراهم کنیم. علاوه براین، بخش عمده‌ای از مشکلات این حوزه به فرهنگ ما مربوط می‌شود. در کشور ما فرهنگ کار گروهی و جمعی بسیار ضعیف است و دلیل این ضعف هم این است که ما به شکل ریشه‌ای، این موضوع را در جامعه آموزش نداده‌ایم.

همکاری جدی بین بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد
وی افزود: تصور ما براین است که حرکات، سرمایه‌گذاری و اقدامات فردی، بهتر از اقدامات جمعی پاسخ می‌دهد و این از مشکلات اساسی فرهنگی در حوزه تعاون است. وقتی‌که از بخش، سخن می‌گوئیم مثلا ما بخش کشاورزی را داریم و هم تمهیدات سازمانی، هم مردم نهاد، هم قانونی و هم مالی برایش ایجاد کردیم، اما هیچ‌کدام در حوزه تعاون، عملیاتی و اجرایی نمی‌شود. فقدان فرهنگ‌سازی کافی در تثبیت اندیشه تعاونی، عدم همکاری جدی بخش دولتی با بخش تعاونی، دشواری‌های قانونی و شفاف نبودن برخی مقررات مربوط به بخش‌های خصوصی، تعاونی و دولتی در اقتصاد کشور از دیگر مشکلات موجود در بخش تعاون است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، وجود آموزش در حوزه تعاون را امری اساسی دانست و اظهار کرد: با توجه به این‌که آموزش در بخش تعاونی‌ها از اصول اساسی است و سرمایه‌های انسانی مهم‌ترین سرمایه در بخش تعاونی به حساب می‌آیند از این رو لازم است که برنامه‌ریزی دقیقی جهت ساماندهی این موضوع در بخش تعاونی صورت گیرد. البته قانون قبلی در این خصوص نیز کارآمد نبوده و مناسب است که تشکیلات بخش تعاون، خود متولی توسعه آموزش در بخش تعاون و تقویت سرمایه‌های انسانی شوند.

سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد از اهداف سیاست‌های اصل 44

وی ادامه داد: مهم‌ترین مواردی که در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جهت توسعه بخش تعاون مورد تأکید قرار گرفته است شامل رسیدن سهم بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد، پرهیز دولت از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها، رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمام عرصه‌های اقتصاد از جمله بیمه و بانک، حمایت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضاء، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها، تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی و... می‌باشد.
احمدی تصریح کرد: بنابراین، هرگونه اصلاح قانون بخش تعاون باید در راستای رسیدن به اهداف مذکور باشد و براین اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جهت انجام اصلاحات ضروری در قانون بخش تعاون و حل مشکلات این بخش، طرح «اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و الحاق موادی به آن» را ارائه نمودند. با توجه به موارد مذکور، معیار بررسی تصویب طرح پیشنهادی، انطباق با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه و حل مشکلات امروزی بخش تعاون است.

فراهم شدن بسترهای قانونی با اصلاح قانون تعاون

وی در پاسخ به این پرسش که طرحی که در مجلس تصویب شد چه تأثیری در حل مشکلات حوزه تعاون خواهد گذاشت گفت: تصویب این طرح، بسترهای قانونی را فراهم می‌کند و کمک می‌کند مشکلات قانونی که در ارتباط اعضاء با جامعه، ارتباط با بخش‌های دیگر، با منابع مالی و با دستگاه‌های اجرایی وجود داشت اصلاح شود. امیدواریم با نهایی شدن اصلاحات قانون تعاون، مسائل و مشکلات موجود در تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها نیز حل شود. فکر می‌کنم این لایحه نهایی کمک کند که بسیاری از موانع و مشکلات در این بخش حل و فصل شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به لحاظ این‌که بخش تعاون یکی از بخش‌هایی است که از منظر قانون اساسی باید نقش پررنگی در اقتصاد کشور داشته باشد بنابراین لازم است توجهات بیشتری به بخش تعاونی صورت بگیرد.