کد خبر: ۱۳۶۶۰۸۴

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۲۹

رئیس فراکسیون تعاون مجلس خبر داد:

تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون در مجلس

گروه اقتصاد: به گفته ندیمی، لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فردا در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.

ایرج ندیمی، رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، گفت: لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فردا یک‌شنبه 6 بهمن 92 در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ایرادات مختلف لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد کرد: بندهایی از این لایحه جهت بررسی و رفع ایرادات به دولت عودت داده شود، اما اصل لایحه فردا در دستور کار مجلس است.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بندهایی که درباره سوءپیشینه بود، عودت داده شد. آن بند، مقداری سختگیرانه بود و قرار است تنزل پیدا کرده و حل شود و در این زمینه براساس قانون تجارت عمل شده و دخالت وزارت‌خانه نیز کمتر خواهد شد.

یادآور می‌شود، لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای «قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت» (مصوب 8 تیرماه 1390) در اردیبهشت ماه 1392 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

بر اساس قانون یاد شده، تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یاد شده، با توجه به قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری و... انجام و پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

این گزارش می‌افزاید: ضعف نگاه حاکمیتی و غلبه وظایف اجرایی، فقدان یکپارچگی در وظایف حوزه‌های سه‌گانه وزارتخانه، کم‌توجهی به نقش نظارتی و حاکمیتی وزارتخانه در قبال سازمان‌های وابسته، توجه ناکافی به الزامات قوانین بالادستی و عدم رعایت برخی از احکام قانون برنامه پنجم به‌خصوص در حوزه تعاون از جمله ایرادهای مهم این لایحه است، ضمن آن‌که بندهای مربوط به تنقیح قوانین در این لایحه نیز از جامعیت و دقت کافی برخوردار نیست.

در مجموع، به نظر می‌رسد که ساختار کلی و محتوای این لایحه با آن‌چه که در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت (مصوب 8 تیرماه 1390) مدنظر قانون‌گذار بوده است، فاصله زیادی دارد.