کد خبر: ۱۳۶۷۲۸۹

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۲:۰۴

مدیرکل اجارات سازمان اوقاف و امور خیریه:

عمده متصرفان موقوفات، نهادهای حقوقی هستند

گروه اقتصاد: حجت‌الاسلام انصاری، عمده متصرفان املاک موقوفه را نهادهای حقوقی و دولتی دانست و از رسانه‌ها خواست درخصوص رفع متصرفات، به کمک سازمان اوقاف بیایند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود انصاری، مدیرکل اجارات سازمان اوقاف و امور خیریه، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بیان نکاتی دربار راه‌کارهای ترویج وقف در جامعه و موانع قانونی و مدیریتی بر سر راه گسترش موقوفات پرداخت و گفت: در کار خیر، آن عملی که بیشتر از ثروت و تمکن مالی ارزش دارد، نفس انجام دادن عمل خیر و توفیقی است که خداوند به فرد خیر عنایت می‌کند و طبق روایات برای هر یک قدمی که فرد خیّر در راه خدا برمی‌دارد، خداوند ده برابر پاداش می‌دهد.

توازن اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی؛ از آثار وقف

وی افزود: یکی از اعمال حسنه که ثواب آن حتی بعد از مرگ شخص خیّر پابرجاست، سنت حسنه وقف است. وقف میراث جاودان و چشمه همیشه جاری گذشتگان و نیکان است. وقف مال، تأثیرات و آثار مفیدی را در جامعه به دنبال دارد؛ از جمله در زمینه اقتصادی، آثاری هم‌چون توازن اقتصادی، فراهم شدن زمینه برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، فقرزدایی، ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب، و ... را در پی دارد.

انصاری درباره راه‌های گسترش عملکرد وقفی در جامعه گفت: یکی از اساسی‌ترین کارهایی که می‌توان انجام داد، کار در حوزه فرهنگی است. در حوزه فرهنگی، باید مردم را با این موضوع آشنا کرد که عواید این موقوفات در چه حوزه‌هایی مصرف خواهد شد. اگر کسی مال موقوفه‌ای را در اختیار یا اجاره دارد، اگر حق و حقوق موقوفه را ندهد، موقوف‌علیهم که ممکن است یک یتیم، بیمار قلبی یا ... باشد، آسیب می‌بیند و اگر مردم بدانند که با پرداخت نکردن حق و حقوق موقوفه، یک بیمار تالاسمی، ام اسی یا ... آسیب می‌‌بیند، آیا حقوق موقوفه را پرداخت نمی‌کنند.

فرهنگ‌سازی؛ عامل گسترش عمل وقفی

وی بر ضرورت آشنایی عموم جامعه با مباحث فقهی و شرعی وقف تأکید کرد و گفت: متأسفانه یکی از آسیب‌های مهمی که ما در حوزه بهره‌وری اقتصادی موقوفات با آن روبرو هستیم، این است که برخی از مردم با موضوع فقهی و شرعی وقف آشنایی ندارند و لذا موقوفه‌ای را تصرف کرده و به هیچ عنوان حق و حقوق آن را پرداخت نمی‌کنند، اما همین فرد هنگامی‌که مباحث شرعی را برایش توضیح می‌دهیم، نادم شده و حقوق موقوفه را پرداخت می‌کند.

انصاری مهم‌ترین موضوع برای بهره‌وری موقوفات و گسترش عمل وقفی در جامعه را فرهنگ‌سازی مناسب دانست و اظهار کرد: باید مردم را با موضوع و اهداف وقف آشنا کنیم و به نظرم این کاری مهم و زیربنایی است که به تنهایی از عهده سازمان اوقاف برنمی‌آید و طبیعتاً لازم است که رسانه‌های گروهی به کمک وقف بیایند.

رسانه‌ها به کمک توسعه فرهنگ وقف بیایند

مدیرکل اجارات سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: بسیاری از مسائل، همانند ضرورت بستن کمربند ایمنی، فرهنگ سازی نشده بود و مردم رعایت نمی‌کردند اما با تبلیغات صدا و سیما و نه با جریمه‌های پلیسی، رعایت آن گسترش پیدا کرد. به نظرم رسانه ملی نقش مهمی در فرهنگ‌‌سازی درباره بسیاری از موضوعاتی که ما در جامعه با آن روبه‌رو هستیم دارد و در مورد وقف هم رسانه ملی می‌تواند یاری‌گر باشد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره موانع قانونی و مدیریتی گسترش وقف در جامعه، گفت: یکی از مشکلات مدیریتی و قانونی در این باره، مربوط به مؤسسات خیریه است. اکنون بسیاری از مؤسسات خیریه، متولی، قانون خاص یا پشتوانه محکمی ندارند و به همین دلیل در حوزه مدیریت موسسات خیریه با یک نوع چالش مواجه هستیم و آن آثاری را که این مؤسسات باید در جامعه اسلامی داشته باشند، ندارند.

احیای موقوفات؛ نیازمند تصویب قوانین جدید

وی افزود: در حوزه وقف هم به همین شکل است و ما هنوز در برخی موارد شاهد هستیم که یا نقص قانونی وجود دارد یا این‌که غالب قوانینی که در حوزه وقف وجود دارد، نیاز به بازنگری اساسی دارند؛ چون اکثراً متعلق به دهه 60 و 70 هستند و لازم است که در قوانین اوقاف، یک بازنگری اساسی صورت گیرد و مصوبات جدیدی برای احیای موقوفات وضع شود.

عمده متصرفان اوقاف، نهادهای دولتی هستند

انصاری یکی دیگر از چالش‌های موجود در حوزه وقف را مدیریت اوقاف دانست و عنوان کرد: یکی از مشکلات عمده وقف، این است که تعداد قابل توجهی از موقوفات در اختیار شهرداری و ادارات دولتی است و به نظر می‌رسد که باید قوانین خاصی در این حوزه داشته باشیم و دولت باید به کمک اوقاف بیاید و چهره خوشی هم ندارد که متصرفان ما، دستگاه‌های دولتی باشند و کسانی حق و حقوق وقف را پرداخت نکنند که خودشان شخصیت حقوقی دارند و دولتی هستند.

مدیرکل اجارات سازمان اوقاف و امور خیریه، کمک رساندن دولت به اوقاف را امری ضروری دانست و گفت: دستگاه‌های دولتی باید خود را به پرداخت حقوف اوقاف مکلف بدانند و مجلس هم باید یک بازنگری جدی در حوزه قوانین موقوفات داشته باشد که منجر شود این قوانین، آن بازدهی لازم را در احیای موقوفات داشته باشد و در بحث مؤسسات خیریه هم نقص و عدم صراحت قانون وجود دارد که باید برطرف شود.

نرخ‌گذاری املاک موقوفه منطقی شود

انصاری با اشاره به این‌که هر چه بهره‌وری موقوفات بالا‌تر رود، نیات واقفان بهتر اجراء می‌شود، تصریح کرد: اگر موقوفات احیاء شوند و اجاره آن‌ها به روز شود، تحولی عظیم در حوزه اجرای نیات واقفان و اهداف وقف، اتفاق می‌افتد. سازمان اوقاف برای اصلاح نرخ اجاره موقوفات برنامه‌هایی دارد و همه معاونت‌ها می‌توانند در این حوزه، اعم از معرفی احکام وقف، تبلیغات وقفی و اعلام محل مصرف درآمد حاصل از موقوفات برای مردم، تأثیرگذار باشند.

وی با بیان اینکه تاکنون برای املاک موقوفه، نرخ پایه تعیین نشده است، افزود: یکی از چالش‌های موجود در حوزه وقف، بی‌توجهی به مسئله تعیین نرخ پایه برای املاک موقوفه است. از این رو در معاونت اقتصادی، موضوع نرخ‌گذاری منطقه‌ای رقوات موقوفه مطرح شده است که امیدواریم در حل برخی از مشکلات موجود در این حوزه، مؤثر واقع شود.

وی توجه ویژه به مرمت، تعمیرات و نگهداری موقوفات و سرمایه گذاری و جذب مشارکت بخش‌های خصوصی را ضروری شمرد و بیان داشت: املاک وقفی وقف نشدند که به اندک بهایی به اجاره بروند؛ بلکه وقف شدند تا درآمد حاصل از آن‌ها صرف امور خیر شود. پس هر چه اجاره بیشتر و به قیمت واقعی نزدیک‌تر باشد، به هدف نزدیک‌تر می‌شویم. املاک باید به صورت منطقی نرخ‌گذاری شوند، قیمت پایه آن‌ها مشخص شود و در قالب فرمول‌های محاسباتی، قیمت واقعی اجاره‌بها تعیین شود تا سوءاستفاده‌ها به حداقل برسد.