کد خبر: ۱۳۶۷۹۷۸

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۷

نگاهی به یک وعده انتخاباتی؛

حقوق شهروندی؛ منشوری کاغذی یا تدبیری عملیاتی

گروه سیاسی: رئیس‌جمهور حقوق‌دان دولت یازدهم تلاش می‌کرد در کنار پرداختن به مسائل مختلف، از نگاه دیگری به حوزه داخلی بپردازد که یکی از اساسی‌ترین محورهای آن، احیای حقوق شهروندی از پس گرد و غبارهایی بود که از تحرک‌های گاه افراطی جریان‌های سیاسی در کشور برمی‌خواست.

«من متعجب شدم از استقبال گسترده مردم. وقتی در مصاحبه رادیو و تلویزیونی اعلام کردم که الان پیش‌نویس حقوق شهروندی روی سایت قرار می‌گیرد آن‌چنان هجومی از سراسر کشور به این سایت شروع شد که سایت نمی‌توانست جواب بدهد، این نشان از این است که مردم می‌خواهند حقوق شهروندی تحقق پیدا کند»؛ این جملات مربوط به بخشی از سخنان رئیس‌جمهور بود که چندی پیش در جمع استانداران دولت تدبیر و امید مطرح شد که نشان از حرکت در مسیر تحقق یکی از شعارهای تبلیغاتی حجت‌الااسلام والمسلمین روحانی پیش از پیروزی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود.

رئیس‌جمهور حقوق‌دان دولت یازدهم تلاش می‌کرد در کنار پرداختن به مشکلات مختلف کشور به ویژه در عرصه اقتصادی و سیاست خارجی، به مسائل داخلی نیز از نگاه دیگری بپردازد که یکی از اساسی‌ترین محورهای آن، احیای حقوق شهروندی از پس گرد و غبارهایی بود که از تحرک‌های گاه افراطی جریان‌های سیاسی در کشور برمی‌خاست.

رئیس‌جمهور در اولین گام، معاون حقوقی خود را برگزید و مهم‌ترین مأموریت این معاونت را نه رسیدگی به شکایات وارده و مرسوله دولت، بلکه تهیه و تدوین منشوری به منظور تمرکز جامعه بر روی مسئله حقوق شهروندی و برجسته‌کردن آن در حوزه‌های مختلف ابلاغ کرد. مسئله‌ای که به گمان برخی در جامعه مغفول مانده و یا آنچنان که شایسته بود به آن پرداخته نشده است.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز طی فعالیت 100 روزه دولت، پیش‌نویس اولیه منشور حقوق شهروندی را به عنوان طرح اولیه در 19 صفحه در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت قرار داد تا علاوه بر اطلاع عموم مردم از روند کار و کلیات موضوع، راهی باشد برای دریافت نظرات و پیشنهادات کارشناسان، صاحب‌نظران و اندیشمندان تا دولت بتواند با استفاده از این ظرفیت‌ها به سمت نهایی‌کردن این منشور پیش برود.

بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شخصیت‌ها، گروه‌ها و صاحبان فکر و اندیشه می‌توانستند نظرات و پیشنهادات خود را در راستای کامل‌شدن این منشور ارائه کنند که طبق گفته الهام امین‌زاده، حدود هزار پیشنهاد به معاونت حقوقی ارسال شده و هم‌اکنون در حال بررسی این نظرات هستند تا طبق وعده دولت، متن کامل منشور حقوق شهروندی پیش از رسیدن بهار، به دست مردم برسد.

هرچند این معاونت منتظر نظر رئیس‌‌جمهور است تا تکلیف نحوه ارائه منشور مشخص شود؛ چه اینکه ارائه این منشور به صورت یک لایحه به مجلس و یا ارائه آن به صورت یک دستورالعمل‌ به نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی منوط به نظر شخص اول دولت تدبیر و امید است.

از یک سو حمایت‌های برخی کارشناسان و صاحب‌نظران این منشور را همراهی می‌کند و از سویی دیگر نگاه نگران برخی منتقدان، منشور حقوق شهروندی را محتاطانه مورد مداقه قرار می‌دهد. عدم توجه به برخی اقشار، تئوری‌پردازی‌ها برای حرکت جامعه به سمت الگوهای غربی، مغفول ماندن سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و کم‌توجهی به اسناد بالادستی ملی و دینی از جمله این نگرانی‌ها بود. در این میان ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی نیز در هاله‌ای ابهام قرار می‌گرفت.

هرچند عده‌ای تلاش داشتند نیت دولت یازدهم را خوشبینانه ارزیابی کنند، اما معتقد بودند که موضوع حقوق شهروندی جاری در حکومت اسلامی است و خلأیی در این زمینه دیده نمی‌شود و اگر دولت دغدغه احیای حقوق شهروندی دارد، می‌تواند به جای تهیه چنین منشوری، قوانینی که پیش‌تر در این موضوع تدوین و تصویب شده را اجرایی کند.

قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این مورد معتقد است، موضوع حقوق شهروندی امری نبوده که به عنوان حلقه مفقوده، گمشده‌ و زیر خاک رفته از آن یاد شود؛ بنابراین خلأیی در زمینه حقوق شهروندی مشاهده نمی‌شود.
البته در مقابل این دیدگاه، افرادی نیز بر این باورند که هرچند قوانین بالادستی به موضوع حقوق شهروندی پرداخته، اما لازم است این قوانین برای اینکه قابلیت اجرایی داشته باشند، در طرح‌ها، لوایح و منشورها انعکاس پیدا کند تا مورد غفلت واقع نشود.
آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری می‌گوید: وجود قانون اساسی و یا سایر اسناد بالادستی نباید جایگاه منشور حقوق شهروندی را متزلزل کند، بلکه باید به آن اعتبار بخشد.

وی می‌افزاید: اگر بخواهیم قانون اساسی را اجرایی کنیم، باید نحوه اجرای آن به صورت قانون در مجلس تصویب شود؛ در این صورت نمی‌توان گفت خدشه به قانون اساسی وارد می‌شود؛ اگر منشوری تدوین شود باعث تکرار، تأیید، تأکید و برجسته کردن قانون می‌شود و قوانین موجود در بین مردم اعتبار می‌یابد و اگر چنین نشود قانون اساسی فراموش خواهد شد.
به هر روی معاونت حقوقی ریاست جمهوری باب انتقادها و ارائه نظرات موافق و مخالف را باز گذاشت تا همه تفکرها و اندیشه‌ها برای تقویت حقوق شهروندی در جامعه پیش‌قدم شوند. این مهلت تا روز شنبه، 5 بهمن‌ماه بود و پس از آن کار برای تکمیل منشور آغاز شد که به گفته رئیس‌جمهور تا پایان سال نسخه نهایی منشور حقوق شهروندی در اختیار مسئولان، دستگاه‌ها و آحاد مردم قرار گیرد. البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز امیدوار است این منشور پس از تهیه، برای اجرایی‌شدن به دستگاه‌ها ابلاغ شود.

نگرش اسلام به رعایت حقوق شهروندی
دین مبین اسلام برای هر فرد و شهروندی حق حیات، اشتغال، مالکیت، آزادی و حفظ حریم خصوصی را محترم شناخته است؛ احکام اسلام نیز با بهره‌گیری از اصل عدالت و اخلاق‌محوری در اختیار مسلمانان قرار گرفت.
اسلام تعالیم بسیار عمیقی در مورد رعایت حقوق انسان‌ها، حیوانات و حتی گیاهان و محیط زیست دارد و از حقوق انسان‌ها به عنوان حق‌الناس یاد کرده است که مقدم بر حق‌الله شمرده می‌شود. در روایات اسلامی آمده است که خداوند از حق خود می‌گذرد اما از حقّ‌الناس هرگز. حتی در مورد غیر مسلمانان نیز اگر قصد فساد و عناد با اسلام نداشته باشند، اسلام اجازه تجاوز به حقوق آنان را نمی‌دهد؛ بنابراین باید دقت داشت که اسلام بزرگ‌ترین حامی و واضع حقوق انسان‌هاست.

احکام اسلام مبین نحوه رعایت حقوق شهروندی

قرآن کریم که به عنوان بالاترین سند در میان مسلمانان شناخته می‌شود، راهکارهای گوناگونی در عرصه‌های مختلف ارائه کرده و بهترین مرجع برای شناخت قواعد و قوانین در جامعه اسلامی است. در زمینه حقوق شهروندی نیز قرآن کریم توجه و تأکید بسزایی دارد. نگاه عادلانه به انسان‌ها و مقابله با جریان‌های ضد بشری، برای آرامش و حرکت رو به رشد جامعه از مواردی است که در جای‌جای قرآن به آن اشاره شده است.
حسین کنعانی‌مقدم، کارشناس مسائل سیاسی در مورد مکانیزم‌های خاص رعایت حقوق افراد در آیات و روایات می‌گوید: اگر در احکام خمس و زکات و مسائل این‌ چنینی نگاه کنید، عمدتاً حقوق شهروندی و راه‌حلی برای جلوگیری از بروز فقر و فساد در جامعه و رسیدن به مدینه فاضله ذکر شده است.
وی ادامه می‌دهد: در قصص قرآن که بیان تذکرات به انسان‌هاست و نیز در سایر آیات مسائل مربوط به حقوق انسان‌ها مطرح شده است؛ حتی در مسائل عبادی و شخصی افراد، حقوق سایرین مد نظر قرار گرفته شده است. به عنوان مثال در بحث نماز که امری شخصی است، اگر جای نماز و یا آب وضو غصبی باشد و رضایت مالک نباشد، نماز درست نیست که این مسئله دقیقاً اشاره به ابعاد توجه قرآن و خداوند به حقوق انسان‌ها دارد.

رعایت حقوق شهروندی وظیفه‌ای دینی

جمهوری اسلامی نیز به عنوان حاکمیت دینی باید نظریه دفاع از حقوق شهروندی را به عنوان یک وظیفه دینی به خوبی تبیین کند و بتواند بهترین رویکرد را در زمینه رعایت حقوق شهروندی داشته باشد. در این راستا قانون اساسی که برگرفته از آموزه های دینی و اسلامی است، توجه خاصی به حقوق شهروندی کرده بطوری که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداری از این حق نمی‌داند و وظایف مختلفی را برای قوای سه‌گانه مشخص کرده تا مدافع حقوق شهروندی باشند. همان‌گونه که حجت‌الاسلام والمسلمین محمد خرسند، امام جمعه کازرون اظهار می‌کند: اصول مختلف قانون اساسی به عزت و کرامت انسان و شهروندان نظام جمهوری اسلامی تأکید دارد، به طوری‌که همه شهروندان، از رهبری نظام تا افراد عادی در برابر قانون یکسان هستند و این اصل یکی از نقاط برجسته قانون اساسی است.
در اولین بند سند چشم‌انداز بیست ساله نیز حفظ کرامت و حقوق شهروندی به عنوان آرمانی دست‌یافتنی مورد تأکید قرار گرفته است.
بنابراین هم اسناد دینی نظام جمهوری اسلامی و هم قوانین بالادستی بر این امر تأکید دارند که در هر شرایط و دوره‌ای حقوق شهروندی از جمله مواردی است که نباید مورد غفلت واقع شود که این امر در برهه‌های مختلف به دلیل سایه‌انداختن مباحث سیاسی، به حاشیه رفت؛ از همین روست که الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور یکی دیگر از ویِژگی‌های منشور را تلاش برای مطرح شدن مسائل مردم شهری، روستایی، زنان، مردان و کودکان عنوان و تصریح می‌کند: دغدغه‌ دولت این است که حقوق شهروندی در کشور نهادینه شود.

منابعی آماده برای تهیه منشور حقوق شهروندی

اما نهادینه‌کردن این موضوع در جامعه‌ای که داعیه‌دار برپایی حکومت دینی در جامعه است، نیاز به ابزارهای خاص خود را دارد. همان‌طور که پیش از این بیان شد، موضوع حقوق شهروندی در آداب و احکام اسلامی به صورت خاص مورد توجه قرار گرفته که این امر زمینه را برای تهیه منشور و یا اساسنامه‌ای با این موضوع آماده کرده است و تنها اراده‌ای می‌خواهد تا منشوری که به منظور دفاع از حقوق شهروندی تدوین می‌شود، آمیخته با آیات قرآن کریم و روایات و احادیث به جا مانده از ائمه اطهار (ع) باشد.
علاوه بر آیات قرآن که اشارات مستقیم و یا غیر مستقیم به ضرورت رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندان تأکید می‌کنند، منابع دیگری نیز از جمله نهج‌البلاغه و رساله حقوقی امام سجاد(ع) و برخی جملات و نکات بارز از سایر ائمه می‌تواند برای یک جامعه اسلامی الگوی جامع و مناسبی باشد.

حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی معتقد است اگر قرار باشد منشوری در زمینه حقوق شهروندی تهیه شود، لازم است رسالةالحقوق امام سجاد(ع) بخش عمده‌ای از این منشور را در بر گیرد. البته ابراهیمی توجه به نامه امام علی(ع) به مالک اشتر را نیز ضروری می‌داند، چرا که می‌تواند پاسخگوی بخش اصلاح جامعه باشد.
وی تصریح می‌کند: اگر مجموع فرمایشات امام علی(ع) و امام سجاد(ع) در مورد حقوق شهروندی به درستی تبیین شده و کار کارشناسی و جمع‌بندی صورت گیرد، می‌توان منشوری بر مبنای اصول اسلامی تدوین و تنظیم کرد؛ چیزی که با فطرت و ذات بشر هماهنگی داشته و برای هر زمان و هر جامعه‌ای قابلیت اجرایی داشته باشد.

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه در تهیه منشور حقوق شهروندی

البته استخراج این منابع از دل آیات و روایات و احادیث مختلف نقل‌شده و به یادگار مانده از ائمه اطهار (ع) نیاز به کاری تخصصی و بهره‌گیری از تجربیات حوزویان و دانشگاهیان دارد تا بتوان با نگاهی صحیح، جامع و کارآمد، ریزترین و اساسی‌ترین نکات را بدون انحراف و تفاسیر نادرست استخراج کرد.

حجت‌الاسلام خرسند در مورد ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه می‌گوید: لازم است از ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، افراد دلسوز و متخصص در این بحث استفاده شود.
الهام امین‌زاده نیز بر اراده دولت در بهره‌گیری از نظرات حوزه علمیه و نظرات روحانیون تأکید کرده و اظهار می‌کند: دولت مایل است از نظرات حوزه‌های علمیه در زمینه حقوق شهروندی استفاده کند.
حال باید دید پس از اینکه جمع‌بندی نظرات کارشناسان در مورد حقوق شهروندی که اسفندماه سال جاری ارائه خواهد شد، چه بهره‌ای از نظرات علما، روحانیون و کارشناسان دینی در این عرصه گرفته می‌شود.

ظهور و بروز حقوق شهروندی در اسناد و قوانین نظام

علاوه بر توجه به قرآن کریم و آیات و روایات در زمینه تهیه منشور حقوق شهروندی، نیم‌نگاهی نیز باید به قوانین بالادستی نظام داشت، چه اینکه اسنادی همچون قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست‌ساله و برنامه‌های پنج‌ساله با تکیه بر مبانی و اصول دینی تهیه شده و هدفشان رساندن جامعه اسلامی به قله‌های پیشرفت و سربلندی است.
این قوانین، کلیاتی است که اصول و خط مشی نظام را برای مسئولان اجرایی، قانونگذار و قضایی مشخص می‌کند و دستگاه‌ها و نهادها لازم است قوانین، مصوبات و دستورالعمل‌های خود را بر اساس آن تهیه کنند. مجلس شورای اسلامی، دولت و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مصوبات و تصمیمات خود بند بند این قوانین را پیش روی خود قرار داده و در مسیر اصول و قواعد نظام گام برمی‌دارند.

براساس اصل 19 قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»؛ در این قانون مسائل دیگری از جمله مصونیت جان، مال و حیثیت، آزاده عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، تأمین اجتماعی و ... مورد توجه قرار گرفته و مسئولان موظف هستند در تأمین آنها به منظور رعایت حقوق شهروندان تلاش کنند.
در سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام نیز بر این اصل تأکید شده است که جامعه ایران در افق 1404 توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی است.
در برنامه پنج‌ساله توسعه نیز بر موضوع آموزش و ارتقای حقوق شهروندی تأکید شده است.
در تبصره‌ای از ماده 211 فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقداماتی همچون آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما، آموزش همگانی حقوق شهروندی در مورد امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین‌اجتماعی، محیط‌‌زیست، بانکی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما و پیش‌بینی مواد درسی لازم برای آموزش‌های مذکور در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه مطرح شده است.

آیا قوانین موجود کافی است؟

در این راستا نمی‌توان انکار کرد که استفاده از قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی برای تهیه منشور حقوق شهروندی لازم و ضروری است اما برخی معتقدند دولت اگر دغدغه‌ای برای رعایت حقوق شهروندی دارد، بهتر است به اجرای قوانینی که در این موضوع تدوین شده بپردازد.

در مقابل، این موضوع مطرح می‌شود که اسناد بالادستی همچون قانون اساسی و سند چشم‌انداز، قوانین مادری هستند که قابلیت اجرایی نداشته و اگر بنا باشد به سمت اجرایی شدن پیش برود، لازم است این موضوع به صورت طرح‌ها، لوایح و دستورالعمل‌ها در دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و نهادهای سیاست‌گذار ارائه شود.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، کارشناس مسائل سیاسی هر چند معتقد است نظام جمهوری اسلامی به مقوله حقوق شهروندی توجه خاص داشته اما می گوید: این موضوع در دل قانون اساسی گنجانده شده اما پس از آن ساز و کارهای اجرایی، به ویژه ساز و کارهایی که تحت عنوان فصل‌الخطاب در اختلافلات مربوط به این موضوع عمل کند، کم‌تر دیده شده است.

این نماینده سابق مجلس می افزاید: عده‌ای تصور می‌کنند همین که موضوع حقوق شهروندی در اصل قانون اساسی در نظر گرفته شده، کافی است اما باید به این نکته توجه داشت که طبق قانون برنامه پنجم، دولت باید اساسنامه و یا منشوری با موضوع حقوق شهروندی در قالب یک سند ارائه کند که این کار هنوز صورت نگرفته است.
وی همچنین خاطرنشان می کند: بر اساس قانون برنامه باید 10 سند به عنوان مقدمه حقوق شهروندی در قالب سند جامع فرهنگی، ارتباطات فرهنگی، ارتباطات رسانه‌ای، مدیریت سیاسی، نظام شایسته‌سالاری و نظام کار شایسته به مجلس ارائه می‌شد تا پس از بررسی نمایندگان به عنوان قانون تصویب شود.
آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی نیز تصریح می‌کند: سخن‌ گفتن از قانون اساسی و حقوق مردم بی‌اعتنایی به قانون اساسی نیست؛ قوانینی که در مورد حقوق شهروندی وجود دارد به صورت پراکنده و متفرقه است که موجب شده مردم و مسئولان بخشی از آنها را فراموش کنند و لازم است این مسائل یادآوری و برجسته شود.
جواد آرین‌منش، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز توجه به اسناد بالادستی برای تهیه منشوری همچون منشور حقوق شهروندی را ضروری می‌داند و می‌گوید: زمانی منشور حقوق شهروندی دارای ارزش خواهد بود که برگرفته از قوانین بالادستی باشد؛ به عنوان مثال در اصل سوم قانون اساسی حقوق ملت مطرح شده که برگرفته از کلام الهی، مبانی دینی و دیدگاه‌های رهبر کبیر انقلاب است؛ لذا قوانین بالادستی اگر لحاظ نشود منشور حقوق شهروندی معنا ندارد و اعتبار لازم را به دست نخواهد آورد.

وی حتی معتقد است سایر دستگاه هایی که در امر سیاستگذار در نظام جمهوری اسلامی دستی بر آتش دارند، لازم است به موضوع حقوق شهروندی وارد شوند و برای تهیه و ابلاغ سیاست های کلان حقوق شهروندی تلاش کنند.
حسین کنعانی مقدم نیز بر این اعتقاد است که ما نیازمند این هستیم که قونین موجود را تبیین کنیم و آن را به قوانین قابل اجرا تبدیل کنیم.

تأکید بر ارائه منشوری ایرانی ـ اسلامی

با توجه به آنچه به عنوان ضرورت در مقوله توجه به قرآن کریم و آیات و روایات در وهله اول و همچنین توجه به بندها و اصول قانون اساسی، سند چشم انداز نظام، برنامه های توسعه و سایر اسناد بالادستی، می توان به این نتیجه رسید که همه کارشناسان موافق و مخالف با تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت این دغدغه را دارند که هر سندی که قرار است تهیه و در جامعه اجرایی شود، باید از الگوهای ایرانی ـ اسلامی تبعیت کند و بر اساس مدل های غربی پیش نرود. هر چند نظام جمهوری اسلامی دارای سبکی خاص در ارائه جریان ها در عرصه های مختلف است و به دلیل داشتن جهان بینی متفاوت با سایر مکاتب و اندیشه ها، نیازی به الگوگیری از دیگر جوامع ندارد، اما از نگاه دیگر، الگوهایی در زمینه حقوق بشر و یا توجه به شهروندان در جوامع غربی ارائه شده، ناقص، ناکارآمد و گاه متفاوت با اصول فطری بشری است. همین امر باعث شده که شهروندان رتبه بندی شوند و یا به قول حجت الاسلام محمد خرسند «گاه حیوان ها ارزششان از برخی شهروندان و یا انسان ها بیشتر می شود».
نگاه دوگانه غرب به موضوع حقوق نوع انسان ها اصلی است که همواره نظام جمهوری اسلامی در برابر آن موضع گرفته و آن را از پایه نا روا می داند.

امام جمعه کازرون با اشاره به تفاوت‌های تعاریف غرب از حقوق شهروندی با تعاریف نظام جمهوری اسلامی می گوید: غرب تکیه بر انجام احکام الهی و اجرای حدود الهی را نقض حقوق بشر می‌داند، در حالی‌که نظام جمهوری اسلامی اجرای حدود الهی را عین رعایت حقوق بشر می‌داند.

خرسند می افزاید: لازم است تدوین منشور حقوق شهروندی با رعایت الگوهای دینی و عرفی ملی خودمان بازتعریف شود و نه بر اساس آنچه که غرب مطرح کرده که تجربه‌ای ناقص و تبعیض‌آلود بوده است.

منشور حقوق شهروندی دستورالعمل دولت یا مصوبه مجلس؟

نکته دیگری که در این عرصه می‌تواند مورد اشاره قرار گیرد، ضرورت ارائه منشور حقوق شهروندی به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی است؛ هر چند عده‌ای بر این باور هستند که دولت در تهیه این منشور قصد ندارد، قانون مصوبی را تهیه کند و این منشور تنها اصول و قواعد دولت تدبیر و امید در زمینه حقوق شهروندی است که در حیطه مسئولیت‌های قوه مجریه قرار گرفته و در کنار این امر، آحاد مردم از حقوقی که در جامعه دارند مطلع می‌شوند.
البته بررسی این منشور به عنوان یک لایحه از سوی دولت این گام را استوارتر می‌کرد و سایر دستگاه را نیز وارد این عرصه می‌کرد؛ چه اینکه اگر این منشور به عنوان مرامنامه و یا دستورالعمل از سوی دولت یازدهم به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود، ممکن است در سال‌هایی که دولت تغییر می‌کند، این دستورالعمل‌ها دستخوش تغییر و یا فراموشی شود.
همان‌طور که جواد آرین‌منش معتقد است، منشور حقوق شهروندی در صورتی که عالمانه تدوین شود و پس از آن به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، می‌تواند مکمل قانون اساسی باشد و آثار مثبتی را در جامعه به دنبال داشته باشد.

آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز بر این باور است که دولت می‌تواند آنچه را که مربوط به خود است الزامی کند اما در این مسیر نمی تواند به تنهایی نقش‌آفرینی کند، بلکه لازم است سایر دستگاه ها از جمله مجلس شورای اسلامی با تصویب برخی قوانین در زمینه حقوق شهروندی به کمک دولت بشتابد.
کنعانی مقدم نیز تصریح می کند: اگر می‌خواهیم کار اجرایی در کشور انجام دهیم، نیازمند قانون هستیم و نمی‌شود با تدوین منشور و مرامنامه برای یک کشور تعیین تکلیف کرد.

سیاسی‌کاری بلای جان منشور حقوق شهروندی

از دیگر مزایای قانونی شدن منشور حقوق شهروندی در مجلس شورای اسلامی رفع شائبه هایی از سوی برخی مبنی بر سیاسی بودن اقدام دولت در تهیه این منشور مطرح می شود، است. تا جایی که این منشور با عنوان «حقوق شهروندی دغدغه دولت یا ژست سیاسی» مورد بررسی قرار گرفته و یا عده ای معتقدند که این اقدام بیش از آنکه بار حقوقی داشته باشد، بار سیاسی دارد.

حجت‌الاسلام خرسند با تأکید بر اینکه در موضوع حقوق شهروندی نباید نگاهی سیاسی و ابزاری ورود پیدا کند، می گوید: داشتن نگاه محدود به این مسئله نمی‌تواند راهگشا باشد؛ بنابراین لازم است بحث جامعی روی این مسئله انجام شود تا از نگاه‌های ابزاری و جناحی فاصله بگیرد.
امام جمعه کازرون می افزاید: ممکن است یک جناح از این موضوع سوءاستفاده کند و دیگر حزب سیاسی را متهم به بی‌توجهی به مسئله حقوق شهروندی کند که چنین مباحثی ریشه سیاسی دارد که این مسئله به اصل موضوع لطمه وارد می‌کند.
محمدجواد آرین‌منش نیز تصریح می کند: اگر قرار است منشور حقوق شهروندی به عنوان قانونی ماندگار و زیربنایی تلقی شود، لازم است فراجناحی مورد توجه قرار گیرد و مصالح ملی، دینی و اسلامی مردم بر منافع گروهی و جناحی ترجیح داده شود تا بتواند از فراگیری و جامعیت لازم برخودار و ماندگار باشد و گرنه دست‌خوش تغییر خواهد شد و در طول زمان و با تغییر دولت‌ها ممکن است تغییراتی در آن اتفاق بیفتد، به همین دلیل نمی‌تواند از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد.

منشور حقوق شهروندی برای ایران و الگویی برای جهان

به هر روی موضوع حقوق شهروندی در جوامع مختلف بر اساس دیدگاه ها و سیاست های آن جامعه مورد توجه دولتمردان و صاحب نظران قرار گرفته تا جایی که امروزه گاه عیار دولت ها را با دیدگاه‌های آنها نسبت به حقوق شهروندی و پس از آن در مورد حقوق بشر می سنجند.

نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از همان ابتدا نشان داده است که بر حقوق شهروندانش با هر نژاد و زبان و آیینی که باشند احترام می گذارد؛ به نحوی که امروز نژاد ها و ادیان مختلف به طور آزادانه آیین ها و رسوم خود را اجرایی می کنند اما این موارد کلان تنها اصول حقوق شهروندی نیست.
توجه به ابعاد حقوق شهروندی در حوزه بهداشت، درمان، آموز ش، محیط زیست، رفاه، فقرزدایی و دیگر موارد نیازمند یک اجماع ملی است که ابتدا باید از سوی مسئولان کشور در قوای سه گانه مورد توجه قرار گیرد.
حرکت دولت تدبیر و امید به سمت تهیه منشور حقوق شهروندی کار ارزشمند و سنجیده‌ای است که ظرفیت‌های گسترده نظام جمهوری اسلامی ایران را در این موضوع می‌تواند به نمایش بگذارد تا نهایتاً الگویی نه فقط اسلامی، بلکه الگویی انسانی را برای جهانیان ترسیم کند، چه اینکه اصول دین مبین اسلام با فطرت انسان‌ها عجین شده و می‌تواند راه‌کارهایی برای برون رفت جوامع از بن‌بست‌های دست ساز بشر ارائه کند.

پیش از آنکه بخواهیم به این موضوع بپردازیم که تهیه منشور حقوق شهروندی از سوی چه دولتی و چه دیدگاهی مطرح می شود، باید به این نکته توجه داشت که ضرورت این مسئله چیست و در صورتی که جمهوری اسلامی بتواند در مقابل منشورهای رنگارنگ حقوق شهروندی و حقوق بشری که امروز از سوی جوامع غربی برای همگان تجویز شده و البته دردی را دوا نکرده، تا چه میزان می‌تواند رسم و آداب اسلامی را به جهانیان معرفی کند.
قطعاً حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام و ایران و به نمایش گذاشتن آن برای انسان‌های آزادی‌خواه و عدالت‌طلب می‌تواند راهی برای ترویج فرهنگ اسلامی در جهان باشد. البته این منشور در صورتی می‌تواند به عنوان مصداقی از سند رعایت حقوق شهروندی زبان‌زد عام و خاص در سایر جوامع شود که نتایج آن به صورت عملی به منصه ظهور برسد، چه اینکه تنها مطرح بودن و بر سر زبان‌ها افتادن بند بند این منشور حتی اگر به هزارگان برسد، سودی نخواهد داشت.

این مهم زمانی محقق خواهد شد تک‌تک ایرانیان، از هر نژاد و آیینی که هستند سهمی در این منشور داشته باشند و آن را در عرصه‌های مختلف زندگی خود جاری و ساری ببیند.

محمود قره‌داغی