کد خبر: ۱۳۶۸۴۳۹

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۳

توسط وزیر تعاون صورت گرفت؛

رونمایی از منشور شفافیت و مسئولیت‌پذیری وزارت تعاون

گروه اقتصاد: منشور شفافیت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حوزه عملکرد شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای، بازنشستگی و درمانی در قلمرو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، علی ربیعی، وزیر تعاون امروز پنجشنبه، 10 بهمن در اولین همایش جهت‌گیری اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از منشور شفافیت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حوزه عملکرد شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای، بازنشستگی و درمانی در قلمرو وزارت تعاون، کا ر و رفاه اجتماعی رونمایی کرد .
براساس این گزارش متن منشور رونمایی شده از سوی وزیر تعاون به شرح زیر است:
نقش و تأثیرگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دامنه عملکرد وسیع خود در حوزه‌های روابط کار، تعاون و تأمین اجتماعی در نظام عالی تصمیم‌گیری کشور از آنچنان اهمیتی برخوردار است که کارکردهای درست و برنامه‌ریزی شده این وزارتخانه می‌تواند از مهمترین شاخص‌های کلیدی در حرکت به سمت توسعه کشور باشد به طوری که به جرأت می‌توان گفت فعالیت‌های پویا و سازنده این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن می‌تواند علاوه بر حوزه‌های اقتصادی حوزه‌های دیگر به ویژه حوزه اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس چنین رویکرد و جایگاه و نقشی که این وزارتخانه می‌تواند ایفا نماید، اینجانب از ابتدا تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دقت و وسواس لازم در درجه اول عملکرد صندوق‌های تأمین اجتماعی، بازنشستگی، درمانی، کشاورزان، روستائیان و عشایر را مورد بررسی قرار داده‌ام و در درجه دوم، عملکرد فعالیت‌های اقتصادی این صندوق‌ها را در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری و غیره مد نظر داشته‌ام.
بررسی و مطالعات انجام شده در این مدت کوتاه بیان‌کننده این واقعیت است که حجم فعالیت‌های اقتصادی زیر مجموعه این صندوق‌ها علاوه بر این که می‌تواند نقشی اساسی و کلیدی در اقتصاد ملی ایفا نماید مسئولیتی بس خطیر و بزرگ است و آن هم عبارت است از حفظ، نگهداری و ارتقاء ذخایر و سرمایه‌های میلیون‌ها نفر کارمند بیمه شده، بازنشسته و مستمری‌بگیر که نزد ما به امانت گذاشته شده تا به هنگام سالخوردگی و بازنشستگی بتوانند از یک زندگی عزتمندانه برخوردار شوند.

پاسخ‌گویی وزیر بر اساس منشور
از این رو اصولی را درخصوص فعالیت‌های اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به صندوق‌های یاد شده تبیین و به عنوان تعهدی برای قبول مسئولیت، از همه مدیران و کارکنان می‌خواهم به این اصول به طور جدی پایبندی لازم را داشته باشند.
1- رئیس‌جمهور و مجلس به اینجانب برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتماد کرده‌اند. من نیز خود را به ‌واسطه این اعتماد، در برابر خدا، مردم، رئیس‌جمهور محترم و مجلس پاسخ‌گو می‌دانم و از همه مدیران و کارکنان نیز انتظار دارم بزرگی این مسئولیت را درک کرده و بدانند که همگی باید پاسخ‌گو باشیم.
2- در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مسئولیت اداره کلی صندوق‌های بیمه‌ای بازنشستگی و زیر مجموعه‌های آنها در کنار حفظ استقلال اداری، مالی، تشکیلاتی و حقوقی این صندوق‌ها به لحاظ پاسخگویی به مراجع قانونی به عهده اینجانب است. لذا براساس این مسئولیت قانونی و به عنوان رئیس هیات امنای صندوق‌ها، با حساسیت تمام مسائل این صندوق ها را دنبال خواهم کرد.

پرهیز از ارتباطات غیر قانونی در سازمان‌های وزارت تعاون
3- برای نظام‌مند شدن فعالیت و عملکرد شرکت‌ها وحرکت در راستای تحقق اهداف و مسئولیت‌های بر شمرده شده در حوزه اقتصاد ملی و تأمین منافع شرکای اجتماعی و ذینفعان به عنوان صاحبان اصلی این صندوق‌ها، این نکات بایستی در دو محور شفافیت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مورد توجه و راهنمای عمل قرار گیرد.
همچنین تأکید می‌نماید مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای وابسته به این وزارتخانه صاحبان مجامع و نمایندگان میلیون‌ها نفر از کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در صندوق‌ها هستند و نظارت و پاسخگویی و کنترل در پاسداری از این منابع از رسالت‌های اصلی آنان است. لذا برای تحقق اهداف مشخص شده و ارتقاء ایفای نقش دراقتصاد ملی و تامین منافع حقیقی مردم به عنوان صاحبان اصلی و واقعی صندوق‌ها، ضرورت دارد نکات زیر مورد عمل قرارگیرد:
1-3- عضویت (موظف یا غیر موظف) هر فرد در هیئت مدیره بیش از یک شرکت ممنوع است. در صورتی که در موارد نادر، و به دلیل تخصص ویژه و منحصر به ‌فرد بودن فردی، ضرورتی برای عضویت ایشان در هیئت مدیره دو شرکت وجود داشته باشد، تصمیم‌گیری در خصوص آن بر عهده مدیرعاملان محترم شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌ها است. بر این اساس انتظار می‌رود افرادی که در بیش از یک هیئت مدیره عضو هستند در هیئت‌مدیره یک شرکت باقی مانده و درمورد دیگر از مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استعلام نمایند.
2-3- به عنوان وظیفه‌ای دینی، اخلاقی و قانونی، هرگونه عضویت در هیئت‌مدیره‌ها مبتنی بر آشنایی و ملاک‌های خانوادگی و سایر معیارهای غیرتخصصی و ناکارآمد و دوستی‌های سیاسی، نباید صورت گیرد. همچنین اعضای هیئت‌مدیره یک شرکت نباید دارای خویشاوندی سببی یا نسبی درجه اول یا دوم باشند.
هزینه آگهی تبریک از جیب بازنشستگان پرداخت شده است/برای یک مهمانی 350 میلیون تومان هزینه شده است
3-3- لازم است هزینه‌های تشریفاتی شرکت‌ها با جدیت تمام کنترل شود. فرهنگ صرفه جویی و قناعت باید بر این گونه امور شرکت‌ها حاکم شود.
شنیده ام برای یک مهمانی 350 میلیون تومان هزینه شده است یا هزینه آگهی تبریک از جیب بازنشستگان پرداخت شده است و عجولانه در یک جلسه بدون طی تشریفات قانونی و بررسی‌های کارشناسی بخش اعظمی از دارایی‌های کارگران را که حاصل دست رنج سالیانی دراز بوده است را به فروش رسانده بودند و جالب اینکه معلوم نبود این دستور را چه کسی صادر کرده است. ذکر این گونه موارد که به زیان بازنشستگان و مستمری‌بگیران بوده است موجب مطول شدن نامه خواهد شد. بنابر این، ضوابط مربوط به این گونه هزینه‌ها نیز در آیین‌نامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشخص خواهد شد.
3-4- لازم است راهیابی افراد به هیئت‌مدیره همه شرکت‌ها تحت قاعده مشخص و روشنی درآید. افراد متخصص و کسانی که ویژگی‌های تعریف شده را داشته باشند حتماً در هیئت مدیره‌ها باقی بمانند و دیگران با اعضای جدید دارای ویژگی‌های تعریف شده جایگزین شوند.
3-5- هیئت امنا مخالف پرداخت حقوق مناسب مطابق قانون و عرف به افراد متخصص که قادرند تصمیمات مناسب را بگیرند و پایداری و سودآوری شرکت‌ها را تضمین کنند و عملکرد شرکت‌ها را متحول سازند نیست.
البته مدیران متعهد و توانمند، باید با آسودگی ‌خاطر به انجام وظائف و مسئولیت‌های خود بپردازند اما هرگونه ریخت‌ و پاش و گشاده‌دستی در پرداخت حقوق، پاداش‌ و مزایای غیرمعمول به مدیران، قابل مواخذه است. در واقع لازم است بین حقوق اعضای هیئت‌مدیره و سودآوری شرکت‌ها رابطه منطقی برقرار شود. بر این اساس،" آیین‌نامه سلامت هزینه‌ها " تنظیم و به تصویب هیئت امنا خواهد رسید که در آن دامنه پرداخت‌ها با سوددهی شرکت‌ها متناسب خواهد شد.
6-3- هیئت‌مدیره‌ها موظف هستند برنامه شرکت‌ها را به سمتی هدایت کنند که مدیریت علمی در شرکت‌ها گسترش یابد و راه تعامل متخصصان و عالمان کشور با شرکت‌ها گشوده شود. آنان موظف‌اند افراد متفکر و نخبگان جوان را در کنار صندوق‌ها به‌کار گیرند و ایده‌های نوآورانه، خلاق و راهگشای آنان را در مدیریت شرکت‌ها جاری سازند.
در ضمن، در انتخاب افراد باید تخصص، پاکدستی، دلسوزی و عدم اعمال گرایشهای سیاسی در محیط شرکت لحاظ شود. بر این اساس لازم است هر شرکت ضمن راه‌اندازی نظام پیشنهادات در داخل، کمیته فکری‌ و مشورتی‌ای متشکل از حداقل دو نفر از کارکنان توانمند و نوآور به انتخاب مدیران عملیاتی و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره به انتخاب هیئت‌مدیره و دو نفر صاحب‌نظر از خارج از شرکت را تشکیل داده و فرایندها، فعالیت‌ها و عملکردهای کنونی را ارزیابی و راهکارهای بهبود آن را به هیئت‌مدیره ارائه کنند. این کمیته در صورت نیاز می‌تواند به طور مستمر فرایند پایش فعالیت شرکت را دنبال کند و به عنوان بازوی فکری و مشورتی هیئت مدیره عمل کند.
7-3- شفافیت اطلاعات می‌تواند با ایجاد نظارت عمومی، زمینه‌های بهبود کارایی عملکرد بوده و مانعی بر سر راه سوء استفاده‌های احتمالی گروه‌های سیاسی از منابع قابل توجه این صندوق‌ها باشد. همچنین باور به پاسخگویی به ذی‌نفعان در دولت یازدهم و انتشار اطلاعات کافی در خصوص وضعیت این صندوق‌ها حق مسلم ذی‌نفعان است. از این رو شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی می‌بایست شفافیت در مقابل ذی‌نفعان را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و در این زمینه به موارد زیر توجه کنند:
8-3- انتشار و روزآمدسازی اطلاعات مربوط به انتخاب اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها همراه با سوابق تحصیلی و تخصصی آنها از دیگر فرآیندهایی است که می‌تواند زمینه‌ساز نظارت بیشتر ذی‌نفعان را بر عملکرد بهتر این صندوق‌ها فراهم سازد.
9-3- لازم است به طور ادواری گزارش عملکرد شرکت‌ها و صندوق‌ها با شفافیت تمام منتشر شود تا صاحبان صندوق‌ها، صاحبان سهام و سایر ذی‌حقان از وضعیت آن‌ اطلاع شفاف داشته باشند و همچنین گزارش‌های ادواری تهیه و منتشر شود.
10-3- از اعضای هیئت‌مدیره‌ها و مدیران شرکت‌ها انتظار می‌رود برنامه‌های دقیق برای اجتناب از روزمرگی داشته باشند، شایسته‌سالارانه عمل کنند، و سیاست‌هایی را تنظیم کنند که سودآوری شرکت‌ها را تضمین نمایند. بر این اساس، مدیران عامل تمام شرکت ها موظفند تا پیش از پایان سال 1392 برنامه های خود را برای سال 1393 تدوین نمایند.
11-3- هیئت مدیره‌ها موظف‌اند آیین‌نامه «نظام راهبری شرکتی» را برای شرکت خود تدوین کرده و ضمن انتشار برای کارکنان، نسخه ای از آن را نیز همراه با برنامه سال 1393 شرکت برای مراجع بالاتر ارسال کنند. در این آیین نامه لازم است فرایندها، قواعد، سیاستها، قوانین و نهادهایی که روش شرکت از نظر اداره، راهبری و یا کنترل را تعیین می کنند به طور شفاف تعریف شوند؛ به گونه‌ای که روابط بین « ذینفعان» و هدفهایی که براساس آنها شرکت اداره میشود به صورت روشن مشخص شده باشد.
بنابراین مدیران صندوق‌ها در ساختار تشکیلاتی خودکارگروهی را طراحی کنند که وظیفه آن مطالعه بسترهای ارتقای سلامت مالی در واحدهای کسب و کار و شناسایی گلوگاه‌های فساد باشد تا نتیجه این مطالعات در ارتقای سلامت مالی و حذف گلوگاه‌های فساد به کارگرفته شود.
4- بار دیگر تاکید می‌نماید سرمایه‌های این صندوق‌ها چیزی جز حقوق بازنشستگان‌، مستمری‌بگیران و میلیون‌ها انسان شریف از قشرهای آسیب‌پذیر نیست و در هر تصمیم باید زندگی دشوار کارگران، بازنشستگان و رنج خانواده‌های بی‌سرپرست را بر سر خود احساس کنیم شود. وظیفه‌ای نداریم جز آنکه از درد و رنج آنان بکاهیم‌، مدیران همواره بایستی ندای وجدان خویش را بشنوند و کسانی را بر مصدر امور بنشانند که این ندای وجدان را هر لحظه در درون خویش می‌شنوند و به آن عمل می‌کنند.
همکاران عزیز شما فقط مدیر بنگاه کسب و کار اقتصادی نیستید بلکه دارای مسئولیت اجتماعی فراگیر هستید و تلاش شما با حق نسل‌های آینده و با غم و شادی یک بازنشسته و یک مستمری‌بگیر که تکیه‌گاهی جز حقوق و دستمزد خود ندارد گره خورده است. شما مدیریت پس‌انداز میلیون‌ها نفر دستمزد‌بگیر را برعهده دارید و سرمایه آنها را مدیریت می‌کنید بنابراین در هر لحظه از کار خود و تصمیم‌گیری‌ها در مورد منابع مالی باید فقر و رنج صاحبان صندوق را به یاد آورید.
در پایان از ملت شریف ایران به ویژه شرکای اجتماعی و ذی‌نفعان که در واقع صاحبان اصلی سرمایه‌های صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی هستند و در کنار آن از رسانه‌های جمعی می‌خواهم به عنوان دیده‌بانی امن بر مجموعه عملکردهای صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به منظور اجرایی شدن مفاد این منشور از همه ظرفیت‌های قانونی برای نظارت استفاده و گزارشات خود را به افکار عمومی و اینجانب ارائه کنند و به همین نحو انتظار دارد از اقدامات مثبت و حرکت‌های سازنده به سوی اهداف و پاسداری از حقوق ذی‌نفعان و شرکای اجتماعی حمایت نیز شود.