کد خبر: ۱۳۶۸۷۸۱

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۰

معاون سابق وزارت اقتصاد:

شناسایی ظرفیت عقود اسلامی از طریق ابزارسازی‌های نوین میسر است

گروه اقتصاد: باید جسارت ورود به عرصه ابزارسازی از سوی اندیشمندان اقتصاد اسلامی پدید بیاید، زیرا هم نیازها مشخص است و هم عقود، اما کار ویژه عقود را باید از طریق ابزارهای اقتصادی به عنوان حلقه واسط آشکار کرد.

اصغر ابوالحسنی، کارشناس مسائل اقتصاد اسلامی و مدرس دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در رابطه با مسئله ابزارسازی اقتصادی در بانک‌ها و تقدم توسعه اقتصادی بر ابزارسازی گفت: باید تفکیکی جدی میان ابزارسازی در حوزه بانک و توجه به نظام‌سازی اقتصادی قائل شویم. در حال حاضر نیازهای ما در عرصه بانکداری مشخص است و می‌توان از ظرفیت‌های اقتصاد اسلامی برای ابزارسازی بهره‌مند شد.

ساده‌سازی عقود از اولویت‌های فعلی سیستم بانکی
مولف کتاب مباحث نظری در اقتصاد اسلامی در خصوص راهکارهای اقتصاد اسلامی به منظور حرکت در جهت ابزارسازی اقتصادی گفت: در حال حاضر سیستم بانکی ما از ظرفیت عقود چهارده‌گانه برخوردار است و این عقود می‌تواند مشتقات زیادی را در قالب ابزارهای بانکی در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا داشته باشد. کافی است که جسارت ورود به این عرصه از سوی اندیشمندان اقتصاد اسلامی پدید بیاید. هم نیازها مشخص است و هم عقود، اما حلقه واسطی که در این بین وجود دارد، ابزارهای اقتصادی است و باید از طریق ابزارها کارویژه عقود را آشکار کرد.
عضو هیئت مدیره بانک توسعه اسلامی در تشریح وضعیت فعلی عقود بانکی و آسیب‌شناسی آن‌ها، گفت: در اصلاح سیستم بانکی که یکی از این روندها همان قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 بود، عقود به طور کلی مطرح شد، اما در حال حاضر مسائلی نظیر اصلاح سیستم نظارت و ارزشیابی و بازشناسی عقود و ساده‌سازی آن از اولویت‌هایی است که سیستم بانکداری ما باید به آن توجه کند و این چیزی نیست که بتوان در کوتاه‌مدت از آن توقع داشت.

ضعف اطلاع‌رسانی؛ عامل شبهات پیرامون سیستم بانکی
ابوالحسنی در رابطه با دلایل شبهات پیرامون سیستم بانکی در جامعه گفت: این به خاطر نبود اطلاع‌رسانی دقیق و همان موضوع پیچیدگی عقود در سیستم بانکی است. با توجه به اینکه در کشورهایی نظیر مالزی، کویت، ترکیه و حتی انگلستان بانکداری اسلام در حال رونق است، به نظر می‌رسد کشور ما نیز می‌تواند در این عرصه موفق‌تر از این عمل کند، چرا که هم انگیزه و اقبال اجتماعی درباره پیاده‌سازی عقود وجود دارد و هم زمینه‌های زیرساختی آن تا حدی فراهم است و ما نیازمند یک اقدام جدی و عملی هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که اجرای قوانینی بانکداری اسلامی چه محاسنی برای جامعه خواهد داشت، تصریح کرد: بانکداری اسلامی موجب خواهد شد تا سرمایه به شکل مولد مورد استفاده قرار گیرد و به تبع آن بیکاری و تورم هردو کاهش خواهند یافت. این سیستم خاصیت ضدتورمی دارد و شرط آن نیز اجرای کامل و صحیح است.