کد خبر: ۱۳۷۰۲۴۱

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۵

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد:

دولت مجاز به واگذاری سه هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی شد

گروه اقتصاد: به گفته زمانیان‌دهکردی، براساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت مجاز به واگذاری اسناد خزانه اسلامی تا سقف 3 هزار میلیارد تومان به طلبکاران غیردولتی گردید.

سیدسعید زمانیان‌دهکردی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، از اجازه مجلس به دولت برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران غیردولتی خبر داد و گفت: نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم دیروز یکشنبه 13 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور با بند (ط) تبصره 6 این لایحه موافقت کردند که براساس آن دولت مجاز است تا اسناد خزانه اسلامی را تا سقف 3 هزار میلیارد تومان به طلبکاران غیردولتی واگذار کند.
وی افزود: در نشست نوبت سوم دیروز مجلس، برخی نمایندگان پیشنهاد افزایش سقف اسناد خزانه اسلامی از 3 هزار میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد تومان، پیشنهاد حذف عبارت «با حفظ قدرت خرید» و پیشنهاد حذف عبارت «تا 3» را از بند (ط) تبصره 6 ارائه کردند که در نهایت نمایندگان مجلس با این پیشنهادات مخالفت کردند.
زمانیان‌دهکردی خاطرنشان کرد: براساس این بند، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده 20 قانون محاسبات‌ عمومی‌کشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1 آذر 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.
وی ادامه داد: این اسناد، حالت اوراق مشارکت و صکوک منتشره را دارند که البته به شیوه دیگر منتشر می‌شوند. نمایندگان در جلسه دیروز در قانون بودجه، اسناد خزانه اسلامی را مطرح کردند که با حمایت اکثریت نمایندگان مواجه شد و فقط کلمه‌ای که بر روی آن ایراد و اشکال داشتند، حفظ قدرت خرید را برخی معتقد بودند که در قانون باشد و برخی می‌گفتند حذف شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در پایان اظهار کرد: این اسناد، بابت طرح‌حهای تملک دارایی‌ها یعنی طرح‌های نیمه‌تمام موجود در استان‌ها است تا دولت بتواند این کارها را انجام دهد و این اندازه را به طلبکاران غیردولتی واگذار کند البته باید قانون محاسبات عمومی کشور هم حتما لحاظ شود.