کد خبر: ۱۳۷۱۱۲۶

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۳

محمد‌باقر نوبخت خبر داد:

ارائه لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت به مجلس تا پایان سال جاری

گروه اقتصاد: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد: لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت تا پایان سال جاری به مجلس ارایه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، محمدباقر نوبخت، در نشست مشترک این معاونت با مدیران و کارشناسان مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، اظهار کرد: امور تدوین الگو در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وظیفه دبیرخانه تدوین لایحه الگو را در دولت با همکاری قوا ایفا می‌کند و در این زمینه گام‌های مهمی از جمله انجام مطالعات تدوین اسناد پشتیبان و بهره‌گیری از نظرات نخبگان برداشته است.
وی با توجه به تأکیدهای رهبر معظم انقلاب، بر نقش و جایگاه الگو در جهت‌دهی به چشم‌اندازهای آتی و برنامه‌های توسعه تأکید کرد.
در این نشست که به منظور فراهم‌سازی زمینه تعامل و همکاری بین امور تدوین الگوهای اسلامی - ایرانی پیشرفت در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مرکز الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت برگزار شد، نوبخت به ارائه نتایج مطالعات انجام شده پرداخت.
وی با اشاره به ویژگی‌های الگوی بومی و مطلوب اداره کشور گفت: مفهوم توسعه انسانی، مضمونی تکامل یافته از توسعه تلقی می‌شود و ما به دلیل دینی و ارزشی بودن جامعه، به اهدافی فراتر از توسعه انسانی باور داریم و در عین حال که مقوله‌های فرهنگی را در توسعه مطلوب مدنظر داریم، به شاخص‌های دفاعی و امنیتی هم توجه می‌کنیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه اظهارات خود ضمن برشمردن انواع رویکردها و دیدگاه‌ها در مورد توسعه، گفت: استراتژی دانش‌بنیان، عدالت‌گرا، گرایش اقتصاد باز با محوریت صادرات و سایر مؤلفه‌ها که نقش و جایگاه دولت را در اقتصاد به عدم دخالت و تنها نظارت و هدایت ترسیم می‌کند، شرایطی را فراهم می‌کند که نوع نگاه ما را به مکتب اقتصادی نهادگرا نزدیک می‌کند.
نوبخت تصریح کرد: بی‌تردید، ما با اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم و مفهوم «دولت اقتضایی»‌ هم با اصول قانون اساسی به ویژه اصل 44 و هم با سند چشم‌انداز توسعه تناسب و هم‌خوانی دارد.
وی در ارائه نتایج این مطالعات، توسعه مطلوب را توسعه همه‌جانبه، متوازن، دانش‌بنیان، دین‌محور و با لحاظ کردن ملاحظات زیست‌محیطی، توسعه‌ای پایدار برشمرد و گفت: در عین حال باید بسترهای حقوقی لازم را برای تحقق اهداف الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت فراهم کنیم.
یادآور می‌شود، براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی ماده یک قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است تا قبل از اتمام سال سوم این برنامه، لایحه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت را تدوین و ارایه کند.