کد خبر: ۱۳۷۵۸۱۳

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۱

پیرو نامه دبیرکل اتاق تعاون ایران صادر شد:

دستور نهاوندیان برای حل مشکلات واحدهای تولیدی در بخش تعاون

گروه اقتصاد: پیرو نامه دبیرکل اتاق تعاون ایران به رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر رفع مشکلات اساسی بنگاه‌های تولیدی، محمد نهاوندیان در نامه‌ای خواستار پیگیری ویژه این موضوع شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، پیرو نامه دبیرکل اتاق تعاون ایران به رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر رفع مشکلات اساسی بنگاه‌های تولیدی، محمد نهاوندیان در نامه‌ای به وزرای اقتصاد و امور داریی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی، ضمن انعکاس درخواست اتاق تعاون ایران خواستار پیگیری ویژه آن شد.
براساس این گزارش، در نامه نهادوندیان به وزرای مذکور آمده است:
به پیوست تصویر نامه شماره 110/92/2667 مورخ 92/11/06 دبیرکل محترم اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص «درخواست رفع مشکلات اساسی بنگاه‌های تولیدی در کشور جهت تولید واشتغال‌زایی» ارسال می‌شود.
خواهشمند است دستور فرمائید موضوع به‌صورت ویژه به منظور رفع مسائل و مشکلات مطروحه مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و نتیجه نهایی اقدامات به‌عمل آمده را همراه با ارائه راه کارهایی جهت استحضار به این دفتر اعلام نمایند.
محمد نهاوندیان
رئیس‌ دفتر رئیس جمهور

براساس این گزارش، متن کامل نامه داریوش پاک بین، دبیرکل اتاق تعاون ایران به محمد نهاوندیان، رئیس‌دفتر ریاست جمهوری، به شرح ذیل است:
محضر مبارک جناب آقای دکتر نهاوندیان
رئیس محترم دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران
با سلام؛
احتراماً به استحضار می‌رساند در سالی که به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی رهبر معظم و اندیشمند انقلاب اسلامی، نامگذاری گردیده و در سالی که دولت تدبیر و امید پا به عرصه جایگاه قوه مجریه نهاده است، انتظار توجه به تولید ملی به‌عنوان رسالت خطیر دولت بنابر بیان سیاست‌های اقتصادی در مراحل مختلف قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری انتظار بحقی است که می‌بایست تاکنون به راه‌کارهای اجرایی ابلاغی در جهت رفع موانع تولید ملی منجر گردد. برنامه‌های میان‌مدت و دراز‌مدت، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم است که در مواردی، دولت تدبیر و امید در حال ایجاد مقدمات و بستر‌سازی‌های آن است. لیکن در برنامه‌های کوتاه مدت چه اقدامات اجرایی ضرورت داشته است که دولت محترم بدلیل عدم باوری که تاخیر بیش از این، جایز نبوده و صدمات وارده به بنگاه‌های تولیدی را به مرحله جبران ناپذیری می‌رساند، به‌نحوی ‌که هم اکنون موجودیت بنگاه‌های تولیدی به مخاطره جدی افتاده است.

ما با بنگاه‌های تولیدی مواجه هستیم که در سال‌های اخیر علی‌رغم مشکلات اقتصادی که خود در ایجاد آن نقشی نداشته‌اند با بدهی‌های معوق بانکی روبرو شده‌اند به‌نحوی‌ که با همه سختی‌ها، لیکن با تلاش‌های مضاعف توانسته‌اند هستی و نیستی خود را در طبق اخلاص گذاشته و به‌عنوان سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی در جهت حفظ اشتغال و تولید رسالت خطیر خویش را به انجام رسانیده‌اند. لیکن بنابر دلایل موجه نتوانسته‌اند بدهی خود را به بانک‌ها در موعد مقرر پرداخت نمایند و عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات اخذ شده، منجر به معوق شدن بدهی ایشان شده است. در این شرایط، بنگاه‌های تولیدی که با همه سختی‌ها توانسته است به فعالیت خود در جهت حفظ اشتغال و تولید ادامه دهد می‌بایست از همه امکانات محروم گردد. محرومیت از داشتن دسته چک که ابزار اولیه و مهم یک بنگاه تولیدی است، محرومیت از امکان اخذ هرگونه تسهیلات بانکی علی رغم کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش سرمایه در گردش، از سوی دیگر ماده‌های اخیر بخشنامه صادر گردیده که این محدودیت‌ها را بیش از پیش برای بنگاه تولیدی ایجاد نموده است از آن جمله تفاهم‌نامه منعقده بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی برای شناسایی واحدهای صنعتی بدهکار که اعطای تسهیلات به واحدهای بدهکار که حتی جزء بدهکاران مشکوک‌الوصول هم محسوب نمی‌شوند را متوقف نموده است. همچنین صدور جواز تأسیس برای متقاضیان دارای بدهی معوق بانکی از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شده است و نیز لیست سیاه بدهکاران تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی نیز از برنامه‌های دیگری است که مراتب در جهت محرومیت بیشتر واحدهای طولی است.

در این راستا علاوه بر کاهش ارزش پول ملی به میزان یک سوم و دوره نقدشوندگی مواد اولیه از زمان اقدام به سفارش تا مرحله ورود به کارخانه و تولید و عرضه آن که از یک دوره سه‌ماهه به یک دوره ده ماهه افزایش یافته است، چگونه انتظار استمرار فعالیت بنگاه تولیدی را داریم؟ یک بنگاه تولیدی چنان‌که در قبل از سال 1391 با یکصد میلیون تومان سرمایه در گردش اداره می‌شد، هم اکنون با همان میزان تولید، نیاز به پنج برابر میزان سرمایه در گردش قابلیت استمرار فعالیت دارد. آیا دولت‌های محترم در طی سال‌های اخیر و به‌خصوص چند ماه اخیر مکانیزمی را برای تزریق سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به انجام رسانیده‌اند؟ حال با این شرایط چگونه واحد تولیدی فعال را که توانسته است با هر سختی به تولید خود ادامه دهد ایشان را بدلیل معوق بودن بدهی، از اخذ تسهیلات جدید و از اخذ دسته چک محروم می‌سازیم. از انتخاب بعنوان واحد نمونه در سطوح مختلف محروم می‌سازیم ( فرآیند انتخاب واحدهای تولیدی در سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده در سازمان توسعه تجارت بعنوان واحد نمونه صادراتی و .....) آیا این محروم سازی‌های آگاهانه خود مصداق از بین بردن تولید ملی نیست؟ حتی آیا نبایستی حساب بنگاه‌های تولیدی واحد های کوچک و متوسط  ( SMD)ها را از حساب بنگاه‌های تولیدی بزرگ که علی رغم داشتن معوقات، لیکن بنابر داشتن روابط و نفوذ و یا ...... محرومیت شامل ایشان نگردیده است و کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند را جدا نمائیم؟ تدبیر یک اصل است، لیکن نباید با عنوان شعار تدبیر، از الزامات اولیه و حیاتی تولید ملی بگذریم. بر اساس آمارها میزان معوقات بانکی مبلغی در حدود 75 هزار میلیارد تومان است که از این میزان فقط 14.5% مربوط به تولید است. البته سهم بنگاه‌های فعال تولیدی از این مقدار بسیار کمتر و سهم بنگاه‌های تولیدی فعال کوچک و متوسط نیز بسار کوچکتر است که متاسفانه آمار دقیقی در دست نیست. در جهت حفظ اشتغال و استمرار این بنگاه‌های تولیدی فعال کوچک و متوسط آیا ارزش ندارد، حداکثر بمدت 2 سال معوقات این بنگاه‌های تولیدی فعال را به تعویق انداخت؟ بنابر اعلام معاون علمی فناوری رئیس‌جمهور، هزینه ایجاد اشتغال به ازای هر نفر مبلغی در حدود 160 میلیون تومان است. حال چه سرمایه‌ای در سطح ملی باید صرف گردد تا نیروهای بنگاه‌های تولیدی، دوباره بتوانند در جایگاه اشتغال قرار گیرند؟
از شما دست اندرکاران محترم عاجزانه تقاضا دارد که نسبت به اجابت درخواست فوق الذکر مساعدت لازم را مبذول فرمایید.
قبلاً از بذل عنایت حضرتعالی قدردانی بعمل می‌آید.
داریوش پاک بین
دبیرکل اتاق تعاون ایران