کد خبر: ۱۳۷۵۸۹۸

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۳

الهام امین‌زاده:

مرکز داوری اسلامی ایجاد شود

گروه سیاسی: معاون امور حقوقی ریاست جمهوری گفت: برای حل مشکلات و اختلافات جزئی بین کشورهای اسلامی پیشنهاد تشکیل مرکز داوری اسلامی را می‌دهم و نباید فراموش کرد با همبستگی و وفاق کشورهای اسلامی می‌توانیم به موفقیت‌های بزرگ نائل شویم.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از خانه ملت، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور امروز، شنبه، 27 بهمن‌ماه در سومین اجلاس کمیته نمایندگان زن مسلمان اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی گفت: در ابتدا به تمامی میهمانان خارجی و داخلی که در این کنفرانس حضور پیدا کرده‌اند، خوش‌آمد می‌گویم و امیدوارم که با تقویت و همبستگی اسلامی زمینه پیشرفت کشورهای اسلامی فراهم شود.

وی ادامه داد: ایجاد قوانین و مقررات یکی از روش‌های مهم اداره حکومت‌ها است که کشورها با استفاده از چارچوب‌های قانونی که از آن بهره برده‌اند می‌توانند با وضع قوانین، رفتار اعضای جامعه را در حوزه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هدایت کنند.

امین‌زاده افزود: دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری با توجه به نیازهای جامعه مقرراتی را جهت الزام، کنترل، نظارت، هدایت یا ممنوعیت فعالیت‌های مردم در یک کشور دارند تا به سوی حکمرانی مطلوب حرکت کنند.

وی تصریح کرد: فرایند حکمرانی در دهه‌های اخیر دچار تحولاتی شده است و امروزه بسیاری از جوامع از افراط در قانون‌گذاری به سمت بررسی مقررات موجود جهت مشارکت مؤثر مردم حرکت می‌کنند بنابراین مجالس و دولت‌ها باید لوایحی را به تصویب برسانند که پیش از هر چیز آثار آن را در جامعه بررسی کنند تا با این کار تضمینی حاصل شود که قانون‌گذاری آثار نامطلوبی در جامعه نداشته باشد.

معاون امور حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: معمولا دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری پیش از وضع مقررات در پی این موضوع هستند که بدانند آیا وضع یک قانون بهترین نوع اقدام در رابطه با موضوعات مختلف است؟ آیا مبانی حقوقی برای قانون‌گذاری وجود دارد؟ کدام نهاد دولتی برای اجرای قانون باید اقدام کند؟ منافع قانون هزینه‌های آن را توجیه می‌کند؟ ‌آیا مقررات به صورت شفاف و مساوی در اختیار مردم قرار می‌گیرد؟ قانون وضع شده با سایر قوانین در تعارض است؟ زنان و مردانی که در رابطه با قانون قرار می‌گیرند فرصت اظهار نظر دارند؟

امین‌زاده افزود: هریک از کشورهای اسلامی با نظام حقوقی کارآمد، مسئولیت‌پذیری، انسجام ملی و تلاش و منابع خود می‌توانند به کشورهای مطرحی در عرصه بین‌الملل تبدیل شوند و نباید فراموش کرد، کشورهای اسلامی با وجود منابع طبیعی غنی همچنین منابع اسلامی می‌توانند با همبستگی بیشتر اقدامات مهمی را در عرصه بین‌الملل انجام دهند.

وی ادامه داد: شعار این اجلاس همبستگی، وفاق در رشد و توسعه اسلامی است، در حوزه قانون‌گذاری این همبستگی با درس‌هایی که از کتاب و سنت گرفته می‌شود، می‌تواند به موفقیت‌های بزرگ نائل شود.

امین‌زاده گفت: در قرآن کریم اصول حقوقی جاودانه‌ای را داریم که مسلمانان را از هرگونه افراط و تفریط برحذر می‌دارد، به عنوان مثال در سوره مبارکه حجرات که به اصل برابری و عدم تبعیض در حدود موازین اسلامی پرداخته است، سوره‌های مبارکه شوری، آل ‌عمران و زمر که بر اصول شورا و مشورت، تبعیت از قول احسن تأکید دارد.

معاون امور حقوقی ریاست جمهوری افزود: در سوره‌های مبارکه ممتحنه که رعایت حقوق غیرمسلمانان و اقلیت‌های مذهبی را مورد تأکید قرار داده است و همچنین در سوره مبارکه انبیاء به حفظ وحدت اسلامی و برادری و ایجاد تعاون عمومی تأکید شده و در سوره مبارکه نساء به نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و نفوذ اجانب پرداخته شده است.

وی در ادامه با اشاره به  موضوعات سور‌ه‌های مبارکه دیگر گفت: در سوره‌های مبارکه بقره، حج و مائده که ریشه قوانین عسر و حرج و در بردارنده قائده لا ضرر نیست، موضوعاتی که مطرح شد و صدها مورد دیگر چراغ راه مسلمانان در حوزه قانون‌گذاری است.

امین‌زاده ادامه داد: در کشورهای غیراسلامی به نزدیک کردن قوانین در حوزه‌هایی مانند اقتصاد پرداخته شده است، بنابراین قرابت قانون‌گذاری را نصب‌العین قرار داده‌اند، موضوعی که در میان کشورهای اسلامی علی‌رغم اشتراکات در دین و فرهنگ نادیده گرفته شده است.

وی ادامه داد: در این اجلاس می‌توان با فهم مشترک به یک گفتمان قانون‌گذاری مشترک نائل شد که نقطه عطفی در تاریخ قانون‌گذاری و وحدت اسلامی است، اگر تلاش‌ها به این نحو باشد که از روش‌ها و ابزارهای قانون‌گذاری نزدیک به هم در قانون‌گذاری استفاده شود و به نوعی تجمیع شوند، می‌توان ادعا کرد کار بزرگی انجام شده است.

امین‌زاده گفت: هر یک  از کشورهای اسلامی روزانه به بررسی قوانین متعددی می‌پردازند، بدون اینکه در حوزه‌های حقوقی ارتباط خاصی با یکدیگر داشته باشند، بنابراین می‌توان مانند برخی کشورها با همسو کردن فعالیت‌های حقوقی و قانون‌گذاری و ایجاد همکاری‌های نزدیک میان نهادهای قانون‌گذاری این کشورها بخش بزرگی از هزینه‌ها را که برای قانون‌گذاری صرف می‌شود، کاهش داده شود.

وی با تأکید بر توجه به بُعد کلان نظام قانون‌گذاری افزود: باید بُعد کلان قانون‌گذاری توسط نظام‌های سیاسی مورد بحث قرار گیرد، لذا این کار با توصیه یا تدوین لوایح به تنهایی انجام نمی‌شود بنابراین پیشنهاد می‌شود برای ارائه راهکارهای اجرایی این امر یک نهاد یا سازمان خاص برای مطالعه پیشنهادهای وحدت نظام‌های قانون‌گذاری در کشورهای اسلامی ایجاد شود.

امین‌زاده افزود: موارد مشترکی بین کشورهای اسلامی وجود دارد که می‌توان از آنها شروع کرد، مطالعه در خصوص برآیند تهیه پیش‌نویس قوانین و مقررات، ارزیابی تأثیرات قوانین پیش از تصویب و پس از تصویب، ساده‌سازی نظام تدوین قوانین در مجالس و دولت‌ها، انتشار مطلوب قوانین، اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی قوانین و مقررات با توجه به اینکه هدف از تدوین قوانین حفظ حقوق مردم است.

معاون امور حقوقی ریاست جمهوری افزود: مردم باید علل وضع قوانین مطلع باشند و هر قانون یک پیوست حقوقی شهروندی داشته باشد تا از ایجاد قوانین دست و پا گیر جلوگیری شود، بنابراین نیازهای واقعی جامعه باید مدنظر قرار گرفته شود.

وی ادامه داد: قانون باید جامع، شفاف، اثرگذار، با انسجام و همچنین از قابلیت اجرا برخوردار باشد.

امین‌زاده تصریح کرد: رعایت موازین اسلامی در اجرایی شدن قوانین بین مسلمانان حائز اهمیت است به عنوان مثال در خصوص حقوق زنان باید این حقوق براساس اصول و قانون اساسی و منشور حقوقی و تکالیف زنان در مجالس به تصویب برسد و همچنین باید کاملا منطق با حقوق اسلامی زنان باشد.

وی ادامه داد: آموزش قوانین از سنین کودکی می‌تواند ملت‌ها را به اعتدال نزدیک کند و افرادی که از هر گونه افراط و تفریط به دور باشند و باعث افتخار جهان اسلام باشند تقدیم جامعه کند.

امین‌زاده گفت: به درستی که افراط و تفریط و رفتارهای خشونت‌آمیز که جان افراد بی‌گناه را می‌گیرد از سوی خداوند و حضرت رسول (ص) که پیامبر مودت و رحمت بود مورد پذیرش نیست.

معاون امور حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: حل اختلافات براساس مذاکرات و سیستم‌های حقوقی عادلانه مبتنی بر حسن نیت به تحکیم صلح بین ملت‌ها کمک می‌کند و اگر با اقدامات تروریستی مقابله شود حقوق بشر نیز رعایت می‌شود.

امین‌زاده یادآور شد: با تعامل حقوقی بین کشورهای اسلامی و آموزش می‌توان نسل‌های مسلمانی با تحمل بالا، متفکر و عقیدتی پرورش داد و نباید فراموش کرد اختلافات جزئی بین کشورهای اسلامی به راحتی قابل رفع است و بنابراین باید از پتانسیل‌های موجود در سازمان کنفرانس اسلامی استفاده شود.

معاون امور حقوقی ریاست جمهوری یادآور شد: پیشنهاد می‌کنم مرکز اسلامی حل اختلافات و یا مرکز داوری اسلامی برای کاهش هر چه بیشتر اختلافات و مشکلات بین کشورهای اسلامی تأسیس شود تا به وفاق، همبستگی و رشد و توسعه کشورهای اسلامی نائل شویم.