کد خبر: ۱۳۷۹۶۵۰

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۹

فولادگر تصریح کرد:

تاثیر مستقیم برندسازی در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی

گروه اقتصاد: رئیس کمیسیون ویژه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که در این اصل از قانون اساسی، بحث برندسازی یا نشان تجاری دیده نشده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگویی با تاکید بر این‌که در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بحث برندسازی یا نشان تجاری دیده نشده است، گفت: با این وجود، مجلس شورای اسلامی، در قانون برنامه پنجم توسعه، ‌دولت را مکلف کرد از برندسازی در کشور حمایت کند. در دو بند این قانون وظایف دولت در این باره آورده شده است.
وی تشریح کرد: البته اینکه برندسازی در اصل 44 قانون اساسی دیده نشده، به این معنی نیست که این کار در حوزه دولت است. بلکه برندسازی در اختیار بخش خصوصی است و دولت باید برای ارتقاء اقتصاد کشور از بخش خصوصی برای برندسازی و معرفی برندهای ملی حمایت کند.
عضو شورای سیاست گذاری هشتمین کنفرانس بین المللی برند، ادامه داد: با این حال در کشور، شرکت‌های دولتی با برندهای شناخته شده از جمله شرکت ملی نفت و پتروشیمی و ... داریم، اما عمدتا برندسازی باید در بخش خصوصی دنبال و تقویت شود.
فولادگر با اشاره به اینکه پیاده‌سازی اقتصاد مقاوتی و خلق حماسه اقتصادی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشور است، تاکید کرد:‌ برندسازی تاثیر مستقیم بر دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی دارد، اما ابتدا باید اقتصاد کشور تقویت شود، برندهای داخلی به مردم معرفی شوند تا بتوان در ادامه در عرصه بین‌الملل نیز محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی به فروش رساند.
بر اساس این گزارش، در ماده 69 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای ذی‌ربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجه‌های سنواتی، ضوابط و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات یا کمکهای مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه، تهیه و برای اجراء ابلاغ کند.
همچنین در تبصره 3 ماده 101 تاکید شده است که قانون ممنوعیت ورود کالاهای غیرضروری در طی برنامه پنجم، برای سیگار لازم‌الاجراء نیست. دولت مکلف است اقدامات لازم را مشتمل بر کاهش مصرف و تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل کشور مشروط بر تعهد شرکت مذکور به عدم واردات را به‌عمل آورد، به نحوی که تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار گردد.
یادآور می‌شود، هشتمین کنفرانس بین‌المللی برند در روزهای 11 و 12 اسفند ماه جاری در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی در تهران برگزار می‌شود.