کد خبر: ۱۳۸۰۳۴۲

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۷

الهیان:

منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان ملاک عمل دستگاه‌ها قرار نگرفته است

گروه اجتماعی: نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان ملاک عمل دستگاه‌ها قرار نگرفته است، گفت: نیاز است ذیل این قانون، قوانین دیگری تدوین شود تا دستگاه‌ها ملزم به رعایت حقوق زنان شوند.

زهره الهیان، فعال حوزه زنان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به حقوق بانوان در جامعه اسلامی اشاره و عنوان کرد: در طول بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی بانوان در عرصه‌های سیاسی، علمی، پژوهشی و اجتماعی توانمندی‌های بالایی را کسب کردند و به جهت اندیشه‌های ناب امام خمینی(ره) بانوان این توفیق را یافتند که حضور اجتماعی مؤثر داشته باشند و نقش‌آفرینی کنند.

وی ادامه داد: پیشرفت‌های حوزه بانوان تا حدی بوده است که به آنان این حق را می‌دهد که مشارکت خود را در عرصه‌های مختلف جدی‌تر کنند. این شرایط باید از سوی مسئولان فراهم شود تا بانوان توانمند و شایسته برای مناسب کلان مدیریتی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و علمی حضور داشته باشند و مسئولان شرایطی را فراهم کنند تا ظرفیت‌های جامعه بانوان به نقش‌آفرینی در پیشبرد اهداف نظام بپردازد.

دستیابی به مدیریت‌های کلان بر‌اساس توانمندی‌ها حق بانوان است

الهیان در مجموع از مهم‌ترین حقوق بانوان را حق مشارکت اجتماعی، سیاسی و علمی گسترده و دستیابی به مدیریت‌های کلان براساس توانمندی‌ها و شایستگی‌ها دانست و گفت: در حال حاضر دستاوردهای متعدد و تجارب ارزنده‌ای از حضور زنان در جامعه اسلامی کشورمان وجود دارد و شاهد مسئولیت پذیری، پاک دستی و مدیریت بی‌حاشیه زنان بوده‌ایم، ولی این امر باید بیشتر گسترش یابد و از ظرفیت‌های جامعه بانوان بیش از پیش استفاده شود.

نماینده مردم تهران در مجلس هشتم شورای اسلامی ادامه داد: برای پیشرفت و حرکت به سوی اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی نیاز به استفاده از پتانسیل 50 درصدی قشر بانوان داریم و در این راستا قوای سه گانه، مجلس شورای اسلامی و دولت باید برنامه‌های منسجمی داشته باشند.

ضرورت رفع نواقص حقوق مدنی بانوان

الهیان در ادامه سخنان خود به دیگر حقوق بانوان در جامعه اسلامی اشاره و عنوان کرد: جامعه ایرانی اسلامی با محوریت خانواده شکل گرفته است و زنان نیز محور خانواده هستند پس باید در حوزه خانواده بررسی‌های لازم برای رفع نواقص حقوق مدنی بانوان صورت گیرد.

وی منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان که مصوب مجلس شورای اسلامی است را در برگیرنده ملاکی برای فعالیت دستگاه‌ها دانست و گفت: البته در این میان نیاز به یک ضمانت اجرایی نیز وجود دارد. منشور بسیار مفصل و وسیع است ولی در دستگاه‌های اجرایی این منشور به طور کامل ملاک عمل قرار نگرفته است و نیاز است ذیل این قانون، قوانین دیگری تدوین شود تا دستگاه‌ها ملزم به رعایت حقوق زنان شوند.

عدم عمل به منشورحقوق زنان و گسترش بیماری‌های حوزه زنان

الهیان ادامه داد: اگر بنا بر این منشور به حق سلامت بانوان توجه شده بود، امروز شاهد گسترش بیماری‌های شایع در زنان نبودیم. همچنین، زنان کار‌آفرین باید حمایت شوند و از طریق بنگاه‌های اقتصادی کوچک و مشاغل خانگی ظرفیت و توان خود را برای پیشبرد اهداف کشور به کار گیرند.

وی با اشاره به اینکه مباحث حوزه خانواده نیاز به بازبینی قانون مدنی دارد تصریح کرد: این امر تا حدودی در شورای فرهنگی اجتماعی زنان صورت گرفته و موارد نقص قانون مدنی بررسی و قابل ارائه و پیشنهاد است.

دولت سند امنیت زنان را هر چه سریع‌تر ارائه دهد

الهیان در بخش پایانی سخنان خود امنیت را از دیگر حقوق بانوان برشمرد و گفت: بانوان در جامعه اسلامی از شأن و جایگاه والایی برخوردارند ولی متاسفانه بعضا مشاهده می‌شود این کرامت در عرصه‌های خصوصی و یا خانوادگی لحاظ نمی‌شود و در برخی موارد شاهد اتفاقاتی هستیم که شایسته نظام اسلامی نیست و دولت باید سند امنیت زنان را هر چه سریع‌تر ارائه و ملاک عمل دستگاه‌ها قرار دهد.