کد خبر: ۱۳۸۰۷۷۸

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۳:۲۸

حجت‌الاسلام نظری تشریح کرد:

وابستگی به درآمدهای نفتی؛ عامل بی‌توجهی به اقتصاد تعاونی

گروه اقتصاد: به گفته عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چون از اول انقلاب، بیشتر فعالیت‌های اقتصادی کشور از طریق فروش نفت خام انجام می‌شد، خیلی مهم نبود که تعاونی به جایی برسد و این روند هنوز در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌‌آقا نظری، مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، درباره راهکارهای تقویت و گسترش سهم تعاون در اقتصاد کشور اظهار کرد: اگر می‌خواهیم زمینه رشد و تقویت تعاونی فراهم شود، باید به تعاون در چارچوب اصول اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بپردازیم. ما یک احکام ثابت و یک احکام حکومتی داریم که بر طبق احکام و مصالح زمان صادر می‌شود. ابلاغ این‌سیاست‌ها با توجه به مصالح زمان است و می‌توان وضعیت بخش تعاونی اقتصاد را نیز با اجرای درست این سیاست‌ها بهبود بخشید.

توسعه تعاون، خارج از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سرانجام نخواهد رسید
وی افزود: مقام رهبری حکم حکومتی صادر نکرده‌اند، اما خواسته‌هایی دارند که باید در اقتصاد ایران تحقق پیدا کند. از مهم‌ترین این خواسته‌ها، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله است که توسعه اقتصاد تعاونی هم بخشی از آن است و از این جهت، منتسب به این می‌شود که حاکمیت اسلامی این را می‌خواهد. ما باید تعاونی را در این چارچوب ببینیم و خارج از این چارچوب، تعاون امری انتزاعی و ذهنی است و با همه مزایای اقتصادی که می‌تواند داشته باشد، به سرانجامی نخواهد رسید.

نظری در ادامه به دلایل عدم توفیق بخش تعاون در اقتصاد کشور پرداخت و تصریح کرد: مشکل از اینجاست که ساختارهای اقتصادی ایران این اجازه را نمی‌دهد که دگرگونی اساسی را به وجود بیاوریم. چون از اول انقلاب، بیشتر فعالیت‌های اقتصادی کشور را از طریق فروش نفت خام انجام می‌دادیم، خیلی مهم نبود که تعاونی به جایی برسد و این روند و آن ساختارهای اقتصادی، هنوز در اقتصاد کشور ما وجود دارد و تغییراتی در شرایط گذشته ایجاد نشده است.
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای حل مشکلاتی که بر سر راه تقویت و توسعه اقتصاد تعاونی وجود دارد، گفت: به نظر بنده مهم‌ترین راهکاری که برای تقویت و رشد اقتصاد تعاونی در کشور وجود دارد، این است که باید همین اصولی که مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی اعلام کرده‌اند، مورد نظر قرار گیرد تا تعاونی نیز تقویت شود. علاوه براین، یکی از مواردی که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است. باید به طرف کاهش درآمدهای نفتی برویم و به جای نفت خام مشتقات نفت خام را به فروش برسانیم.

تقویت منابع انسانی از اصول توسعه تعاون است
نظری ادامه داد: یکی دیگر از اصول توسعه بخش تعاون، تقویت نیرو و منابع انسانی است. اگر این کار را انجام داده و نیروی انسانی متخصص تربیت کنیم، بعد از تقویت این نیروها، می‌توانیم به تقویت تعاونی‌ها با توانایی این نیروها بپردازیم. مثلا می‌توانیم مشتقات نفتی را به شکل تعاونی به فروش برسانیم و در نتیجه سروسامانی به اقتصاد تعاونی بدهیم.
وی افزود: علاوه بر موارد مذکور باید فرهنگ مشارکت و کار جمعی که یکی از اصول اولیه کار تعاونی است را نیز  تقویت کنیم. اگر بر روی نیروی فنی انسانی کار کنیم، می‌توانیم روح همکاری را در آن‌ها به وجود بیاوریم. باید با آموزش به این افراد در دوره دبیرستان و دانشجویی، کار جمعی را تبدیل به فرهنگ کنیم. همچنین باید قوانین ما هم متناسب با تعاون شکل بگیرد و سیاست‌ها هم از آن حمایت کند.

برداشت مناسبی از تعاون وجود ندارد
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، راهکار دیگر تقویت اقتصاد تعاونی را همگون‌ ساختن بازار سرمایه دانست و اظهار کرد: باید صندوق‌های سرمایه تاسیس شود که که این صندوق‌ها از تعاونی‌ها به شکل تخصصی حمایت کنند؛ به گونه‌ای که دیگر، تعاونی، خواهان رانت نباشد و در این صورت است که این بخش می‌تواند به عنوان یک رقیب اقتصادی در کنار بخش خصوصی‌ فردی وارد فعالیت می‌شود و منتی هم بر سر کسی ندارد.
نظری تاکید کرد: تا نام تعاون و اقتصاد تعاونی به گوش می‌رسد، اولین چیزی که عده‌ای می‌فهمند این است که تعاون، خواهان رانت است و متاسفانه همانند موضوع قرض‌ا‌‌لحسنه که بانک‌ها به‌کار می‌گیرند برداشت‌های مناسبی از آن‌ها وجود ندارد. یکی از دلایل عدم توفیق چنین بخش‌هایی در میان مردم همین برداشت‌های اشتباهی است که صورت می‌گیرد. پس باید کاری کنیم که از این واژه‌ها، معنای مثبتی برداشت شود.

اقتصاد تعاونی در هر کشوری می‌تواند شکل بگیرد
وی در ادامه به تحلیل آیه «وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ؛ و در نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید و در گناه و تعدى دستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت ‏کیفر است» (المائده/2) پرداخت و اظهار کرد: آن تعاونی که در این آیه به آن اشاره شده است مربوط به همکاری در کار خیر است و ربطی به اقتصاد ندارد. تعاونی یک شیوه فعالیت اقتصادی است و در برخی از کشورها همانند انگلستان یک چارچوبی است که انسان‌ها بر طبق آن، وارد کار تولید و خدمات می‌شوند و در هر کشور دیگری هم، چنین اقتصادی به دلیل مزایایی که دارد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به آن اشاره شده است، می‌تواند شکل بگیرد.
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به پرسشی در خصوص چگونگی تائید اقتصاد تعاونی از جانب اسلام، گفت: برای اینکه ثابت کنیم اصل تعاون مورد تائید اسلام است، همین‌که اصولی که برای اقتصاد تعاونی تدوین می‌کنیم و رفتاری که انجام می‌دهیم مخالف شرع مقدس اسلام نباشد، برای اسلامی و مورد تائید بودن آن کافی است. اگر قراردادی برای فعالیت جمعی و تعاونی میان افراد بسته می‌شود، مخالف شرع نباشد، انجام چنین فعالیتی هیچ اشکالی ندارد و اسلام هم آن را تائید می‌کند.

تعاون مورد اشاره در قانون اساسی با آنچه که در قرآن آمده متفاوت است
وی در پایان اظهار کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به سه بخش اقتصادی تعاونی، دولتی و خصوصی اشاره شده است اما این تعاونی با آنچه در قرآن آمده است متفاوت است و این‌ها دو چیز هستند. براساس آنچه که در قانون اساسی آمده است هدف این است که براساس فرهنگ خود برای تولید کالا و خدمت به همکاری بپردازیم و از طریق این بخش از اقتصاد و مزایایی که برای آن اثبات شده است به توسعه دیگر بخش‌های اقتصاد نیز کمک کنیم.