کد خبر: ۱۳۸۲۸۰۵

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۲

مدیرعامل سابق شرکت بورس تشریح کرد:

نقش بازار سرمایه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

گروه اقتصاد: علی رحمانی، ضمن بررسی نقش بازار سرمایه در تحقق اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: باید در بازار سرمایه کارگروهی در این مورد تشکیل شود تا روی این موضوع و راه‌های تحقق آن کار شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قران (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، علی رحمانی، مدیرعامل سابق شرکت بورس و اوراق بهادار، در گفت‌و‌گویی درباره چگونگی همراهی بازار سرمایه در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مواردی است که به طور مستقیم به بازار سرمایه مربوط می‌شود. به عنوان نمونه، در بند 9، بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد و پیشگامی در بخش واقعی اقتصاد تأکید شده است.

تقویت نظام بورس، بخشی مهم از اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
وی درباره این بند و ارتباط آن با بازار سرمایه افزود: این سیاست چند نکته دارد. نکته اول، تقویت بورس به عنوان بخشی از نظام مالی کشور است. در این خصوص باید برخی از ایرادات موجود اصلاح شود. بورس باید بتواند پاسخگوی نیاز اقتصاد ملی هم به لحاظ تأمین سرمایه هم به لحاظ ایجاد فرصت برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باشد.
مدیر عامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار اظهار کرد: بحث دیگر که در این بند به آن تأکید شده، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی است. یعنی نظام مالی کشور چطور تدوین شود که باعث ایجاد ثبات در اقتصاد کشور شود که این یک نکته و بحث اساسی است.
وی درباره راهکار رسیدن به ثبات اقتصادی گفت: باید دراین خصوص بر روی ابزارهای مدیریت ریسک بیشتر کار شده و مشتقات مالی که به ثبات اقتصاد کمک کند، طراحی شود.
رییس انجمن حسابرسان داخلی ایران ادامه داد: یک بحث دیگر در این بند پیشگامی در بخش واقعی اقتصاد است که به معنی تقویت بازار اولیه است. باید بازار اولیه به گونه‌ای تقویت شود که بتواند نیازهای بخش واقعی را تأمین کند و سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد افزایش داده شود.

تشویق سرمایه‌گذاری خارجی
این کارشناس بازار سرمایه به بخشی از بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادارت است که در بند 10 سیاست‌های ابلاغی به آن اشاره شده و در این امر هم سازمان بورس می‌تواند قدم بردارد.
رحمانی ادامه داد: بورس باید سازوکارهایی، به‌خصوص برای شرکت‌ها و پروژه‌های صادرات‌محور طراحی کند که این امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود. به عنوان مثال اوراق مشارکت ارزی برای پروژه‌های صادراتی که از محل صادرات سود سرمایه‌گذاری خارجی تأمین می‌شود، می‌تواند در این جهت کمک شایانی به اجرایی شدن این بند کند.
وی افزود: یکی از نکات مهم برای سرمایه‌گذار خارجی، نرخ سود است. به‌خصوص سرمایه‌گذار خارجی که در سهام سرمایه‌گذاری می‌کند از آنجایی که این بازار از اساس بازار مبتنی بر ریسک است، موضوع ریسک سود ارز نیز به میان کشیده می‌شود که این بند اشاره به ریسک‌زدایی و مدیریت ریسک طبیعی دارد. برای مثال سرمایه گذار خارجی می‌تواند در پروژه‌ای ارز وارد کرده  و ریسک را کم کند اما در سهام، یک چنین کنترلی وجود ندارد که باید برای آن سازوکاری درست و طبیعی طراحی شود.

توسعه مناطق آزاد تجاری
رحمانی در ادامه این گفت‌وگو به بند 11 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضرروی در این بند آمده است که استنباطم از بند یاد شده این است که باید مناطق آزاد مالی در کشور ایجاد شود.
وی در این‌باره توضیح داد: در حالی که کشور همسایه، یعنی امارات، با ایجاد منطقه آزاد مالی GIFC از پتانسیل‌های چنین مناطقی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بهره می‌برد، هم اکنون در ایران چنین مناطقی ایجاد نشده و مغفول مانده است که لازم است برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین منابع مالی خارجی منطقه آزاد مالی تعریف شود.
مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار گفت: وقتی بحث پروژه مرکز مالی ایران مطرح بود این دیدگاه نیز مطرح شد که یک مرکز مالی آزاد با مقرارت خاص ایجاد شود که به نظر می‌رسد در این بخش نیاز به مقررات خاص برای امکان فعالیت نهادهای مالی خارجی وجود دارد چون هم اکنون یک مشکلی که برای سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد این است که اگر یک سرمایه‌گذار خارجی بخواهد در بورس تهران وارد شود چون باید منابع ارزی را به رالر تبدیل کند در معرض ریسک نرخ ارزی قرار می‌گیرد. اما اگر منطقه آزاد مالی وجود داشته باشد، ریسک موجود برطرف می‌شود.
رحمانی توضیح داد: به عنوان نمونه، یک شرکت سرمایه گذاری، هلدینگ یا گروهی مالی می‌تواند با افزایش سرمایه بخشی از سهامش را در بورس منطقه آزاد مالی به شکل ارزی بفروشد و معاملات ارزی داشته باشد. این موضوع، از یک طرف ریسک سرمایه‌گذار خارجی را پائین می‌آورد و از طرف دیگر به تأمین منابع مالی شرکت‌ها از خارج از کشور کمک می‌کند.