کد خبر: ۱۳۸۷۷۱۳

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۴

با تصویب مجلس؛

درآمد شرکت‌های تعاونی از مالیات معاف شد

گروه اقتصاد: مالیات درآمد حاصل از حق عضویت شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی، شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان و درآمد شرکت‌های تعاونی معدنی به نرخ صفر منظور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی اتاق تعاون مرکزی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز،‌ بندهای دیگری از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را بررسی و تصویب کردند.
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس، با تصویب بند 39 این لایحه، یک متن را به‌عنوان ماده 146 مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق کردند.

به موجب مصوبه مجلس، معافیت‌های مذکور در مواد(133)، (134)، (139)«به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره یک ذیل ماده (143 مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: در تبصره این ماده مقرر شد، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌کند شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین است و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود.
بر اساس این مصوبه، «معافیت‌های مالیاتی مربوط به درآمد حاصل از حق عضویت اتحادیه‌های صنفی، شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی و شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان و موسسات دولتی و غیر دولتی، درآمد شرکت‌های تعاونی معدنی از معادن غیربزرگ که برای آن‌ها پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری صادر شده است، فعالیت‌های بهداشتی و درمانی در روستاها، درآمد ساکنین روستاها حاصل از صنایع‌دستی و شرکت‌هایی که سهام آن‌ها طبق قانون مربوط از طرف هیئت پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود، است و مالیات برای این موارد به نرخ صفر منظور می‌شود».

همچنین در تبصره 2 این ماده مصوب شد معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی ـ خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به حساب اشخاص فوق‌الذکر منظور می‌شود.

براساس این گزارش، اعتبارات موضوع این تبصره، تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی ـ خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوطه، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت‌وزیران و مجلس قابل افزایش است.