کد خبر: ۱۳۹۱۷۸۳

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۷

عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید:

گروه‌بندی برای دریافت یارانه از حقوق دولت است/ ارائه اطلاعات غلط شائبه حرام‌خواری دارد

گروه اقتصاد: مدیریت یارانه‌های پرداختی از منظر شرع برعهده دولت است و چنانچه شخصی عمدا اطلاعات غلط را در پرسشنامه خود وارد کند، به ناحق مشمول دریافت یارانه شده و این به معنای سوء استفاده از اموال عمومی و حرام‌خواری خواهدبود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید قم در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در رابطه با موضع پرداخت نقدی یارانه‌ها و ابعاد فقهی آن گفت: در ابتدای امر به منظور درک بهتر موضوع مورد بحث باید ماهیت یارانه پرداختی از سوی دولت به مردم مشخص شود. به دیگر سخن، باید دید منابع مورد نظر برای یارانه‌ها از کدام بخش تامین می‌شود.

دولت اسلامی حق مدیریت تام در هزینه کرد اموال عمومی دارد
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در ادامه افزود: در حال حاضر آنچه مشخص شده است، این منابع از محل فروش نفت و محصولات مرتبط با آن و برخی درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود و این یعنی، منابع تامین یارانه‌ها از اموال دولت است که در اصطلاح فقهی از آن با عنوان انفال یاد می‌کنند. از این رو دولت حق دارد تا آن را به هر طریق که صلاح می‌داند، در خدمت منافع جامعه مورد مصرف قرار دهد.
مولف کتاب کلیات اقتصاد اسلامی در رابطه با حدود اختیارات دولت در زمینه پرداخت یارانه، گفت: چنانچه یک دولت مثل دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق آراء عمومی و نظر مردم برگزیده شود و مقبولیت و مشروعیت عام داشته باشد، به عنوان یک حکومت اسلامی مالک اموالی خواهدبود که وجهه عمومی دارند. این به این معنا نیست که مالکیت خصوصی مطرح نیست، بلکه به معنای این است که هر آنچه در جایگاه اموال عمومی شناخته می‌شود، متعلق به دولت است و دولت حق دارد مطابق نظر خود آن را در جهت منافع جامعه هزینه کند.

عمومی بودن اموال به معنای تملک همه افراد برآن نیست
وی با اشاره به این نکته که عمومی بودن اموال به معنای تملک همه افراد جامعه بر آن نیست، افزود: این عمومیت به این معنا است که اموال باید در راستای مصالح جامعه مصرف شود، حال این به تشخیص دولت است که این اموال را به طور مساوی تقسیم کند یا با هدف از بین بردن فقر و فاصله طبقاتی به شکل مدیریت شده و هدفمند به تخصیص منابع مبادرت کند.

مشروعیت دسته‌بندی؛ منوط به شناسایی دقیق واجدین شرایط
حجت‌الاسلام یوسفی، در ادامه با تاکید بر این نکته که دولت اسلامی به دنبال ریشه‌کن کردن فقر و کاهش فاصله طبقاتی است، گفت: ذکر این نکته ضروری است که ریشه کن کردن فقر و تخصیص منابع منوط به داشتن آمار و اطلاعات دقیق و کارشناسی است. این یعنی دولت ملزم است در بحث تخصیص یارانه، شناسایی دقیق اقشار مستحق یارانه را در دستور کار قراردهد و به شرط شناسایی دقیق افراد واجد شرایط است که دسته‌بندی و تخصیص یارانه به گروه‌های درآمدی خاص، از منظر فقه محل اشکال نخواهدبود.

انصراف از دریافت یارانه؛ امری خداپسندانه
این مدرس دانشگاه در رابطه با مسئله انصراف داوطلبانه از یارانه نقدی از سوی بخشی از اقشار جامعه گفت: به هر ترتیب این اموال می‌تواند به عنوان حق همه افراد واجد شرایط در نظر گرفته شود و آنچه در این بین مهم جلوه می‌کند، این است که گروه‌هایی که به این منابع احساس نیاز نمی‌کنند، به شکل داوطلبانه و با هدف جلب رضایت خداوند متعال از دریافت آن انصراف دهند تا مسئله مبارزه با فقر و فاصله طبقاتی به عنوان یکی از اهداف مهم حکومت اسلامی با روند مطلوب‌تری به پیش رود.

ارائه اطلاعات غلط شائبه حرام‌خواری دارد
وی در پایان با تاکید بر این نکته که، مبارزه با فقر و فاصله طبقاتی در سیره عملی پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) مشهود است، افزود: ارائه عمدی اطلاعات غلط جدای از اینکه دولت را در مقام نهاد اصلی مبارزه با فقر با مشکل مواجه می‌کند، در رابطه با کسب درآمد افراد نیز مشکل شرعی خواهد داشت. به این معنا که چنانچه شخصی آمار و اطلاعات خلاف واقع را در پرسشنامه‌ مربوط به خود وارد کند و این اطلاعات غلط زمینه دریافت به ناحق یارانه برای وی را فراهم آورد، به وضوح دچار امر باطل دروغ شده و کسب درآمد از این راه به معنای درآمد نامشروع و حرام‌خواری خواهدبود. لذا افرادی که نسبت به نکمیل فرم‌های خوداظهاری اقدام می‌کنند، باید با شفافیت و صداقت تمام نسبت به ارائه طلاعات و کمک به دولت در جهت مقابله با فقر اقدام کنند.