کد خبر: ۱۳۹۲۱۷۷

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۷:۱۲

گزارش ایکنا از مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها/چشم امید دولت تدبیر به عزم ملی پردرآمدها

گروه اقتصاد: ثبت‌نام مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها از ساعاتی پیش درحالی آغاز شده است که دولت تدبیر، چشم امید به عزم ملی پردرآمدها در انصراف از دریافت یارانه دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، امروز چهارشنبه 20 فروردین، ثبت‌نام سرپرستان خانوار به منظور دریافت یارانه نقدی مرحله دوم آغاز خواهدشد و متقاضیان دریافت یارانه به ترتیب، و براساس آخرین رقم سمت راست کد ملی می‌توانند تا پایان فروردین‌ماه از طریق پایگاه refahi.ir نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرم‌های مربوطه اقدام کنند. فراخوان ثبت‌نام درحالی صورت گرفته است که دولت تدبیر، چشم امید به عزم ملی در رونق اقتصادی کشور، از طریق انصراف چند دهک درآمدبالا از یارانه بسته است.
درخواست دولت، از متمولین و دهک‌های پردرآمد برای انصراف از دریافت یارانه، اتفاقی است که در دولت گذشته نیز رخ داده‌بود. 27 آذر سال 89، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت، از طریق رسانه ملی، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را اعلام کرد و 20 میلیون سرپرست خانوار یارانه نقدی خود را که حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، آب و نان بود، دریافت کردند؛ اما چندی نگذشت که احمدی‌نژاد از حذف یارانه برخی دهک‌های با درآمد بالا خبرداد.
اما آنچه در رابطه با دریافت یارانه‌ها در مرحله دوم متفاوت‌تر از مرحله اول جلوه می‌کند، شرایط احراز صلاحیت دریافت یارانه بر اساس درآمد و محاسبات مربوط به آن و همچنین حق و حقوق مردم در قبال یارانه‌ها و هزینه‌کرد منابع انصرافی در بخش‌های دیگر اقتصاد است. محاسبات و اظهارنظرهایی که برخی شبهات پیرامون مسائل حقوقی و شرعی یارانه‌ها را نیز به همراه داشته است.

یارانه چیست؟
مطابق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، شانزده قلم کالا و خدمات، مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی می‌شوند و در مدت پنج سال، یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شوند. در حال حاضر دولت ماهانه نزدیک به 3500 میلیاردتومان یارانه به مردم پرداخت می‌کند که 2500 میلیاردتومان آن از طریق درآمدهای نفتی و بنا به گفته وزیر اقتصاد، 1000 میلیاردتومان دیگر به روش‌های مختلف تامین می‌شود.

یارانه به چه کسانی تعلق خواهدگرفت؟
پرداخت یارانه بر اساس دهک درآمدی، موضوعی است که پائیز امسال از سوی احمدتوکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، عنوان شد. توکلی معتقد است، براساس بانک اطلاعات موجود از درآمد خانوراها می‌توان یارانه سه دهک پردرآمد که جمعیت 30 دصدی یارانه‌بگیرها را تشکیل می‌دهند قطع کرد. علی‌رغم اظهارات ضد و نقیضی که طی مدت اخیر در رابطه با نحوه دسته‌بندی و واجدین شرایط دریافت یارانه عنوان شده، هنوز اطلاع‌رسانی دقیق و اظهارنظر شفافی در این خصوص صورت نگرفته است.
یکی از موضوعاتی که این روزها در خصوص شناسایی دهک‌ها مطرح شده است، مسئله تقسیم‌بندی خانوارها در 5 گروه درآمدی و تعیین کف و سقف درآمدی است. چندی قبل رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد «پنج کف درآمدی شامل؛ سقف درآمدی ماهانه کمتر از 600 هزار تومان، 600 هزار تا یک میلیون تومان، یک میلیون تا دو میلیون تومان، دو میلیون تا دو و نیم میلیون تومان و بیشتر، در نظر گرفته شده است». اما در همین حال، اوایل هفته جاری، محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور تعیین سقف درآمدی را تکذیب و عنوان کرد «در حال حاضر برای دریافت یارانه نقدی سقف درآمدی تعیین نشده است».
آخرین اظهار نظر در این خصوص نیز مربوط به مدیر بانک اطلاعاتی سازمان هدفمندی یارانه‌ها است که گفت: «ستاد هدفمندی بیش از 24 درگاه اطلاعاتی دارد که از طریق آنها مشخصات متقاضیان را ثبت و بررسی خواهدکرد. همچنین کارگروه ستاد مشغول بررسی و تعیین سقف درآمدی واجدین شرایط بوده و به محض نهایی شدن تعیین سقف درآمدی که اکنون در دست بررسی است، اعلام خواهد شد».

منظور از مجموع درآمد خانوار چیست؟
در تشریح بندهای فرم خوداظهاری فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت آمده است، در بند پنجم فرم، متقاضی یارانه نقدی تایید می‌کند اطلاعاتی که در فرم‌های تقاضای یارانه نقدی درج می‌کند، می‌تواند مبنای ارزیابی مالی و رتبه سنجی اقتصادی‌اش برای اعطا وام یا سایر تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسه‌های مالی قرار گیرد و در بند ششم معنا و مفهوم سطح درآمد ماهانه توضیح داده شده است. بر این اساس، «میانگین مجموع درآمد ماهانه همه اعضای خانوار در سال 92» شامل درآمد حاصل از شغل اصلی و شغل دوم، دریافت اجاره بها، سود سهام، سود سپرده بانکی، عایدی از مستغلات و حقوق ماهانه مستمری معرفی شده است.
این درحالی است که وجود این بند شبهات زیادی را پیرامون اجرایی شدن مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها پدید آورده است. به عنوان مثال، طبق قانون مدنی و شرع مقدس، درآمد زن در خانواده مربوط به خود اوست و جزء دارایی مرد قرار نمی‌گیرد و بر همین اساس برخی معتقدند که این دارایی را نمی‌توان دارایی کل خانوار محسوب کرد. یا اینکه چرا در رابطه با جمع‌آوری اطلاعات، صرفا به بحث درآمدها تکیه و تاکید شده و سوالی در خصوص هزینه‌های جاری یا اقساط وام مطرح نشده است.

مدیریت یارانه از منظر قانون
مطابق آنچه در مواد  2 و 10 قانون 16 ماده‌ای هدفمند‌کردن یارانه‌ها مصوب سال 88 آمده است، مدیریت تخصیص یارانه‌ها بر عهده دولت و ارائه اطلاعات صحیح از سوی متقاضیان دریافت یارانه الزامی است و چنانچه عدم ارائه اطلاعات صحیح محرز شود، دولت مکلف به قطع پرداخت یارانه و بازپس‌گیری یارانه‌های قبلی است. نکته جالب توجه اینکه مطابق آموزه‌های فقهی که شاکله اصلی اقتصاد اسلامی را تشکیل می‌دهد، یارانه‌ها در دایره انفال قرار گرفته و مدیریت هزینه‌کرد آن به عهده دولت است.

انفال و حقوق دولت
در همین خصوص، حجت‌الاسلام محمدرضا یوسفی در گفت‌و‌گو با ایکنا، در ارتباط با ماهیت یارانه‌های پرداختی از منظر اقتصاد اسلامی گفت: در حال حاضر آنچه مشخص شده است، این منابع از محل فروش نفت و محصولات مرتبط با آن و برخی درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود و این یعنی، منابع تامین یارانه‌ها از اموال دولت است که در اصطلاح فقهی از آن با عنوان انفال یاد می‌کنند. از این رو دولت حق دارد تا آن را به هر طریق که صلاح می‌داند، در خدمت منافع جامعه مورد مصرف قرار دهد.

ارائه اطلاعات غلط به مثابه حرام خواری
وی همچنین در رابطه با دسته‌بندی دهک‌های درآمدی جامعه گفت: ریشه کن کردن فقر و تخصیص منابع منوط به داشتن آمار و اطلاعات دقیق و کارشناسی است. این یعنی دولت ملزم است در بحث تخصیص یارانه، شناسایی دقیق اقشار مستحق یارانه را در دستور کار قراردهد و به شرط شناسایی دقیق افراد واجد شرایط است که دسته‌بندی و تخصیص یارانه به گروه‌های درآمدی خاص، از منظر فقه محل اشکال نخواهدبود. براین اساس چنانچه شخصی آمار و اطلاعات خلاف واقع را در پرسشنامه‌ مربوط به خود وارد کند و زمینه دریافت به ناحق یارانه برای وی را فراهم آید، به وضوح دچار درآمد نامشروع و حرام‌خواری شده است.

نظر مراجع عظام در خصوص دریافت یارانه نقدی
در همین حال چندتن از مراجع عظام، نظر فقهی خود را در رابطه با واجدین شرایط دریافت یارانه در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها عنوان کردند.
براین اساس، آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی تصریح کردند: با توجه به اینکه بیت‌المال در شرایط کنونی در اختیار دولت اسلامی است و باید مطابق آنچه صلاح و مصلحت کشور می‌بیند، صرف کند، بنابراین هرگاه وجوهی را پس از مشورت با مشاورین آگاه و صاحب نظر تخصیص به قشر خاص بدهند، دیگر اقشار نمی‌توانند از آن استفاده کنند.
این مرجع تقلید افزود: بنابراین برادران و خواهران عزیز که از یارانه بی‌نیاز هستند، اقدام به گرفتن یارانه نکنند و زندگی خود را با اموال مشکوک آلوده نسازند، انشاءالله خداوند برکاتش را از محل دیگر نصیب آنها خواهد نمود و اضافه بر این، انصراف آنها کمکی است به اقشار نیازمند و برکات کمک به آنها را نیز شامل خواهد شد.
همچنین آیت‌‌الله‌العظمی نوری همدانی، یارانه‌ها را بیت‌المال دولت اسلامی دانسته و تاکید کردند افرادی که نیاز ندارند، نباید یارانه دریافت کنند. لازم است که مسئولان محترم حکومت اسلامی بیت‌المال را در راه تأمین احتیاجات ملت مصروف نمایند؛ منتهی، احتیاجات باید دسته‌بندی شود و اولویت‌بندی‌ها بر اساس «الأهَمُّ فِالأهَمّ» مورد توجه کامل قرار بگیرد.
آیت‌الله‌العظمی علوی گرگانی، نیز در پاسخ به پرسشی در رابطه با دریافت یارانه توسط افراد بی‌نیاز، گفت: چون یارانه برای کمک به بخش‌ها و خانواده‌های نیازمند است، لذا کسانی که عرفا دارای تمکن مالی بوده و دریافت نکردن یارانه تأثیر در زندگی آنها ندارد، نباید یارانه دریافت کنند.

آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی نیز در پاسخ به استفتاء جمعی از مقلدان درباره دریافت یارانه افراد متمکن گفت: یارانه نقدی اگر از بیت‌المال باشد، گرفتن آن برای اشخاصی که فقیر نیستند، اشکال دارد و برای اشخاصی که فقیر هستند، با اجازه مجتهد جامع‌الشرایط اشکال ندارد.

یارانه‌های انصرافی در چه مواردی هزینه خواهدشد؟
روز گذشته محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، با حضور در مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد بودجه 92 در رابطه با مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت خود را موظف به حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه می‌داند و علاوه بر کمک‌های نقدی یارانه‌ای به صورت‌های دیگر نیز به این اقشار کمک خواهدکرد.
نوبخت همچنین در پاسخ به سوال نمایندگان درباره انصراف از دریافت یارانه اظهار کرد: منصرفین از ثبت‌نام و دریافت یارانه فقط ثروتمندان نیستند و ضمن اینکه نباید ثروتمندان در این وجوهی که به عنوان یارانه داده می شود، سهم داشته باشند، حتی کسانی که به نحوی که ترجیح می‌دهند از یارانه دریافتی صرف‌نظر کنند و می‌توانند زندگی خود را بدون آن ادامه دهند، به دولت کمک کنند تا برنامه‌های خود را در مواردی همچون کم کردن هزینه درمان و حرکت چرخ های تولید انجام دهد.
نوبخت افزود: توزیع پول نقد، هدایت پول به سمت تقاضا است، در حالی که اگر این منابع به بخش تولید برود، عرضه را افزایش داده و از این طریق تورم را کنترل می‌کنیم.
لازم به ذکر است، یکی از نکات قابل توجه در بیانات مراجع معظم تقلید در رابطه با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در کنار توصیه به مردم به خصوص ثروتمندان برای انصراف از دریافت یارانه، تأکید ایشان بر لزوم وفاداری دولت بر عهد خود است تا در صورتی که تعداد قابل توجهی از مردم از دریافت یارانه منصرف شوند، دولت هم بر قول خود پایبند باشد تا مردم آثار آن را به صورت ملموس به خصوص در بخش درمان مشاهده کنند.

هدفمندی یارانه‌ها، جراحی اجتناب‌ناپذیر اقتصاد ایران
اگرچه برخی اقتصاددانان نظیر حسین راغفر و محسن رنانی، ایراداتی را در خصوص اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها وارد کرده‌اند و از تعبیراتی نظیر «پیچیده‌تر شدن کلاف تورم» و «تغییر در پرسشنامه‌ها با هدف افزایش اعتماد عمومی» را مطرح کرده‌اند، اما قریب به اتفاق کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور نظیر مسعود نیلی، جمشید پژویان، سعید لیلاز و برخی دیگر معنقدند که طرح مذکور شوک تورمی مرحله اول را نخواهد داشت و به هرحال این طرح باید به مرحله اجرا برسد.
از جمله دفاعیاتی که اقتصاددانان برای اجرایی شدن طرح عنوان کرده اند می‌توان به سرفصل‌های زیر اشاره کرد.

مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف معتقد است، «تورم 4 دهم درصد بهمن ماه امسال در سال گذشته 5.3 درصد بود. یعنی تورمی که بهمن سال گذشته در دو روز رخ می داد، الان در سه ماه رخ می‌دهد و نشانگر آن است که شتاب افزایش قیمت‌ها بسیار کاهش یافته است».

«تورم مواد خوراکی هم در ماه گذشته یک دهم درصد بود حال آنکه تورم خرداد حدود 4/3 درصد بود. این کاهش تورم همانند آن است که ظرف سه ماه 100 هزار تومان به هر خانواری که یک و نیم میلیون درآمد ماهانه دارد یارانه نقدی داده باشید .فاز دوم هدفمندی با توجه به برنامه کنترل نرخ تورم اجرا می‌شود، افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به برنامه مهار تورم انجام خواهد شد. گشایش اعتبار 30 درصدی تا جایی که اطلاع دارم در حال اجرا است.»

به گفته سعید لیلاز، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، «در حال حاضر مصرف روزانه بنزین در ایران 70 میلیون لیتر و گازوئیل 100 میلیون لیتر است و درآمد روزانه دولت از محل فروش این دو حامل مجموعا 50 میلیارد تومان است که در سال حدود 20 هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر دولت قیمت بنزین را تا لیتری 1000 تومان و گازوئیل را تا 250 یا 300 تومان افزایش دهد، فقط همین دو حامل حدود 17 هزار تا 18 هزار میلیارد تومان درآمد اضافه نسبت به سال 92 برای دولت ایجاد خواهند کرد.»
لیلاز همچنین در پاسخ به این سوال که آیا افزایش 100 درصدی قیمت بنزین موجب افزایش نرخ تورم نخواهد شد؟ اظهار می‌کند: «خیر؛ بنده بارها عرض کردم که تاثیر افزایش کل قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم بر تورم 4 درصد است که ریشه آن هم افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست، بلکه رشد بی‌رویه نقدینگی در ایران در نیم قرن اخیر است».

بنا به تصریح جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، «افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی الزاما به افزایش تورم منتهی نمی‌شود؛ چرا که تورم، افزایش همه قیمت‌ها است و اگر نقدینگی کنترل شود، هیچ ضرورتی ندارد که با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل همه قیمت ها افزایش پیدا کنند.»

وی در خصوص علت این امر می‌گوید: «پولی که مردم در دست دارند، محدود است و اگر مقدار بیشتری صرف بنزین یا گازوئیل کنند باید هزینه‌های خود در جای دیگری را کاهش دهند.»

ضرورت حمایت عزم ملی از طرح‌های زیربنایی

آنچه مسلم است، هدفمند کردن یارانه‌ها موضوعی است که بالاخره باید در اقتصاد کشور اجرایی شود تا عدالت به شکل واقعی آن برپا شود. نکته مهم در رابطه با عدالت را می‌توان در توصیه آیت‌الله‌العظمی مکارم در خصوص حمایت مردم از این طرح دید که فرمودند: «اینکه بعضی می‌گویند اموال بیت‌المال مربوط به همه اقشار است و امیر مؤمنان علی(ع) به طور مساوی بیت‌المال را تقسیم می‌کرد، تعبیری اشتباه است، زیرا اموالی که وارد بیت‌المال می‌شد دو بخش بود، برخی مربوط به اراضی خراجیه بوده که به طور مساوی تقسیم می‌شد، بخش دیگری نیز از قبیل زکات، خمس و انفال بوده است که طبق صریح قرآن مصارف معین دارد و در غیر آن مصرف نمی‌شده است و با توجه به اینکه امروز اموال خراجیه وجود ندارد، مسئله مساوات مطرح نیست.»

لذا به نظر می‌رسد اقشاری که نیازمند و مستحق یارانه نیستند، به نوعی مکلفند که در انصراف از یارانه‌ها پیشقدم باشند تا علاوه بر کمک به دولت در افزایش سطح خدمات عمومی به اقشار آسیب‌پذیر، نسبت به احقاق حقوق نیازمندان نیز اقدامی صورت داده باشند.