کد خبر: ۱۳۹۷۳۴۱

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۷

عباسی عنوان کرد:

فقدان تبیین مبانی حقوق متقابل پزشک و بیمار/ گسترش جرایم و تخلفات پزشکی

گروه سلامت: رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی گفت: یکی از خلأهای جدی نظام سلامت فقدان تبیین مبانی حقوق متقابل پزشک و بیمار است که با بهره گیری از سیاست‌های ابلاغی سلامت می‌توان چارچوب حقوق متقابل پزشک و بیمار را تبیین کرد.

محمود عباسی، رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) طلیعه اقدامات دولت در حوزه سلامت که با ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری اوج گرفته را زمینه ساز تحولی بنیادین در نظام سلامت توصیف کرد و گفت: سپردن تولیت نظام سلامت به وزارت بهداشت، ایجاد برنامه‌های راهبردی تحول ساز و بازنگری در قوانین و مقررات نظام سلامت از جمله مباحثی است که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت وجهه همت متولیان نظام سلامت قرار گرفته، مطمئنا در سالی که باید با عزم ملی و مدیریت جهادی کارها را به پیش برد توجه هر بیشتر به این مباحث منجر به زمینه سازی تحول اساسی در نظام سلامت می‌شود.
فقدان تبیین مبانی حقوق متقابل پزشک و بیمار
وی با تاکید بر اینکه همه وظیفه داریم به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت و باقیمانده برنامه پنجم توسعه در پرتو سند چشم انداز گام برداریم، ادامه داد: یکی از خلأهای جدی نظام سلامت فقدان تبیین مبانی حقوق متقابل پزشک و بیمار است که خوشبختانه در سیاست‌های کلی سلامت مؤلفه‌هایی ذکر شده که به خوبی می‌توان با بهره گیری از آن چارچوب حقوق متقابل پزشک و بیمار را تبیین کرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مؤلفه‌های اساسی سیاست‌های کلی سلامت، بیان کرد: تئوری قیم مآبانه و پدرسالارانه حاکم بر رابطه پزشک و بیمار که متأسفانه همچنان رگه‌هایی از آن در میان اطبای ما ساری و جاری است و در چند دهه گذشته با گسترش موازین اخلاقی، حقوقی جایگاه خود را به نظریه بیمار محور سپرده هرگز نمی‌تواند مبیّن ارزش‌های حاکم بر رابطه پزشک و بیمار در نظام حقوقی اسلام و ایران باشد و حقوق متقابل پزشک و بیمار را در نظام سلامت ما توجیه کند.
وی افزود: بنابراین از اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی سلامت می‌توان تئوری سومی را استخراج کرد که مبتنی بر ارزش‌های الهی حاکم بر جامعه ایرانی اسلامی باشد و توجیه کننده حقوق متقابل پزشک و بیمار.
گسترش جرایم و تخلفات پزشکی در سال‌های اخیر
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گسترش جرایم و تخلفات پزشکی در سال‌های اخیر، تاکید کرد: این امر زیبنده جامعه فرهیخته پزشکی نیست و همه اعضای جامعه پزشکی باید با حساسیت خاص نسبت به این موضوع به پالایش از درون بپردازند و مسئولان و متولیان نظام سلامت و سازمان نظام پزشکی را جهت ارتقای جایگاه جامعه پزشکی که متأسفانه در سال‌های اخیر خدشه دار شده یاری کنند.
وی ضمن هشدار به جامعه پزشکی تأکید کرد: هرچند ما حقوقدانان اعتقاد داریم که فلسفه وضع و تشدید مجازات‌ها نقش و تأثیر آن در بازدارندگی است ولی قانون مجازات اسلامی جدید که از اردیبهشت ماه 1392 به مورد اجرا گذاشته شده خطر زندان را در کمین پزشکان  قرار داده است که در صورت تقصیر و خطای پزشکی تحت تعقیب قرار می‌گیرند اما ما باید این تهدید را نیز تبدیل به فرصت کنیم و زمینه کاهش جرایم و تخلفات پزشکی را فراهم سازیم.
مشاور حقوقی رئیس کل سازمان نظام پزشکی و رئیس مرکز پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی این سازمان، فعالیت‌های چندماه گذشته سازمان نظام پزشکی در زمینه صیانت از قداست جامعه پزشکی را زمینه ساز تحول در این عرصه دانست گفت: تشکیل شورای اخلاق، فرهنگ و میراث پزشکی، شورای پیشگیری از قصور و جرایم پزشکی، کمیسیون تحصصی اخلاق پزشکی، اداره اخلاق پزشکی و فعال کردن ستاد ترویج اخلاق پزشکی و ارتقای جایگاه اخلاقی و اعتبار جامعه پزشکی و صیانت از قداست آن بخشی از فعالیت‌های است که در دوره فعالیت‌های ریاست جدید سازمان مورد توجه قرار گرفته است.