کد خبر: ۱۳۹۷۴۴۲

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۷

ضرورت آشنایی با احکام فقهی معاملات، مقدم بر پرداختن به فعالیت اقتصادی

گروه اقتصاد: امضای قرارداد بانکی، بدون قصد و اطلاع کافی، موجب مخدوش شدن ملکیت مشتری نسبت به موضوع قرارداد می‌شود و به همین دلیل است که حضرت علی(ع) می‌فرمایند: «یا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ؛ ای بازرگانان، اول فقاهت (شناخت دین و احکام معاملات)، سپس تجارت».

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، اجرای واقعی عقود بانکی، وابسته به قصد طرفین معامله در هنگام انعقاد قرارداد است، به نحوی که متعاملین می‌بایست نسبت به ماهیت عقد، آگاهی کامل داشته باشند؛ چرا که ماهیت حقوقی رابطه بانک و مشتری از عنوان عقد خارج نیست و بر اساس قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود»، مهم‌ترین رکن هر عقد، قصد و اراده باطنی است. طبق این قاعده، بانک و مشتری می‌بایست موضوع هر قراردادی را به صورت صحیح قصد کنند تا احکام و آثار ویژه آن عقد محقق شود. لذا ضروری است که نسبت به معنا و مفهوم قراردادهای بانکی آگاهی و توجه داشته باشد.

قاعده تبعیت عقد از قصد؛ گامی مهم در اجرای بانکداری اسلامی
به طور قطع، ملاحظه قاعده تبعیت عقد از قصد و اهمیت انشاء صحیح و واقعی عقود بانکی، گامی مهم در اجرای بانکداری اسلامی به شمار می‌آید و نقشی بسزا در کاهش کاربرد صوری عقود ایفا می‌کند. معامله صوری، معامله‌ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن نداشته باشند.
معاملات صوری، هم در شریعت مقدس به موجب قاعده «العقود تابعه للقصود» باطل شمرده شده است و در قانون مدنی نیز به تبع از فقه امامیه و ذیل مواد 191، 196، 463 و 1149 از حیث عدم وجود قصد واقعی محکوم به بطلان شده‌اند.

ضرورت طراحی سیستمی برای آشنایی افراد با عقود بانکی
به نظر می‌رسد برای پرهیز از کاربرد صوری عقود، می‌بایست سیستمی طراحی شود که کارمندان بانک موظف باشند قبل از انعقاد قرارداد، ماهیت آن را به صورت اجمالی برای مشتریان توضیح دهند. امروزه متأسفانه وجود حجم بالای امور و کارهای مربوط به کارمندان شعب بانکی، مشکلی اجرایی در مسیر تفهیم ارباب رجوع است که باید راهکارهایی برای رفع آن اندیشیده شود. برای حل این مشکل می توان در هر شعبه، فردی را در نظر گرفت که مسئولیت توضیح قراردادها برای مشتریان را برعهده داشته باشد. از آن‌جایی که احکام معاملات نسبت به سایر مسائل فقهی از پیچیدگی خاصی برخوردار است و باید مورد مطالعه و آموزش قرار گیرد، لذا نهادهای مالی باید این موضوع را جدی بگیرند.

ضرورت آشنایی با احکام فقهی معاملات
بر اساس آموزه‌های دینی، همه افرادی که وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند، می‌بایست به احکام معاملات آشنا باشند. این نکته ضرورت آموزش احکام عمومی قراردادها در سطوح مختلف را متذکر می‌شود. بر همین اساس در شبکه بانکی می‌بایست به مسئولین، اعم از مدیران و کارکنان و مشتریان آموزش داده شود تا امکان اجرای کامل موازین شرعی در سراسر عملیات بانکی میسر شود. در حال حاضر خلأ آموزش احکام بانکی، یکی از آسیب‌های اجرای بانکداری اسلامی به شمار می‌آید. وجود چنین خلایی منجر شده که اکثر افراد، تنها به انگیزه دریافت سود یا تسهیلات به بانک مراجعه کنند و از نوع و مفاد قراردادی که امضا می‌کنند، اطلاع کافی نداشته باشند.

تاکید معصومین(ع) بر آشنایی با جنبه‌های فقهی معاملات
البته هر مشتری نیز باید خود را موظف بداند قبل از امضای قرارداد بانکی از ماهیت و احکام آن مطلع باشد؛ چراکه عدم آگاهی وی، قرارداد را با مشکل شرعی مواجه می‌کند. همچنین درصورت امضای قرارداد بدون قصد و اطلاع کافی، ملکیت وی نسبت به موضوع قرارداد مخدوش می‌شود. این مسأله مورد توجه و تأکید ائمه معصومین (ع) نیز قرار گرفته است. به عنوان نمونه حضرت علی (ع) در این زمینه موکداً فرموده‌اند: یا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ.
در این حدیث از مسلمانان خواسته شده قبل از هر نوع کار اقتصادی، احکام مالی اسلام را فرا گیرند و الا به ربا و حرام خواهند افتاد. در واقع تکلیف شرعی هر فرد مسلمانی که قصد انجام فعالیت اقتصادی و کسب درآمد حلال را دارد اقتضا می‌کند احکام فقهی معاملات را به خوبی بیاموزد و هر گونه کوتاهی در این زمینه بی‌توجهی نسبت به انجام وظیفه شرعی محسوب می‌شود.
فرشته ملاکریمی
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی