کد خبر: ۱۳۹۷۷۳۸

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۱:۵۸

سیاست‌های ابلاغی سلامت به وضعیت برنامه پنجم دچار می‌شود؟

گروه سلامت: با ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، بسیاری معتقد بودند که با اجرای دقیق تاکیدات این برنامه در حوزه سلامت، شاهد اتفاقات بزرگی در این بخش خواهیم بود! پس از گذشت سه سال در این برهه سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت، به جایگاه امید مردم برای رسیدن به نقطه مطلوب تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) در اواخر سال 89 بود که قانون برنامه پنجم توسعه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در آن مقطع به ادغان بسیاری از فعالان حوزه سلامت، اجرای دقیق مباحث مرتبط با بخش سلامت این برنامه باعث تغییرات شگرفی در حوزه سلامت می‌شود. ولی متاسفانه عدم توجه جدی مسئولان بخش‌های مختلف به ویژه دولت باعث شد تا مباحث مورد تاکید مقام معظم رهبری در این برنامه به خوبی اجرایی نشود و سلامت هیچگاه به عنوان اولویت‌های اصلی دولت مطرح نباشد.
بی‌‌توجهی که باعث شد طی دو سال اخیر شاهد روزهای سیاهی برای حوزه بهداشت و درمان کشور باشیم و چه بسا بیمارانی که به دلیل هزینه‌های گزاف درمانی یا به زیر خط فقر رفتند و یا به دلیل ناکارآمدی بیمه‌های درمانی در کشور از ادامه امور درمانی خود منصرف شدند.
سیاست‌های کلی سلامت ابلاغ شد. خبری که فروردین‌ماه سال 93 و همزمان با روز جهانی بهداشت موجی از خوشحالی و امید را در میان بدنه نظام سلامت کشور به راه انداخت. برنامه‌‌ای که پس از سال‌ها کار کارشناسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و مسئولیت تمامی دستگاه‌های مرتبط در آن مشخص شد ولی سوالی نیز ایجاد شد مبنی بر اینکه آیا این سیاست‌ها نیز همچون قانون برنامه پنجم توسعه با کم کاری مسئولان به فراموشی سپرده خواهد شد.
بلافاصله پس از ابلاغ سیاست‌های سلامت سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از عدم توجه دولت‌های قبلی به قانون برنامه و تاکیدات مقام معظم رهبری به بخش سلامت اطلاع داشت اطمینان داد که هیچ یک از سیاست‌های ابلاغی سلامت بر زمین نخواهد ماند و بعد از سال‌ها شاهد مترقی‌ترین سیاست‌های سلامت در کشور خواهیم بود.
دولت و مجلس باید مطالبه‌گر اجرای سیاست‌های ابلاغی باشند
این اظهار نظر وزیر در نوع خود جالب بود ولی در عمل باید چه کرد. محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی طی گفت‌وگوی با ایکنا، متولی و مخاطب اصلی سیاست‌های ابلاغی را وزارت بهداشت دانست و گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی هم باید مطالبه گر اجرای این ابلاغیه باشند و نیز بسترها و قوانین لازم را فراهم کنند تا با نظارت کافی شاهد محقق شدن این ابلاغیه باشیم.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی ادامه داد: از وزارت بهداشت انتظار می‌رود اگر قرار است که کارگروهی را برای پیاده سازی این ابلاغیه تدوین کند باید افرادی را انتخاب کند که به جد و عمق وجود به این ابلاغیه و تحقق اهداف آن اعتقاد داشته باشند.
افرادی ممکن است تحقق بندهای این ابلاغیه را در تضاد با منافع خود بدانند
رئیس زاده اضافه کرد: بسیاری از افراد ممکن است تحقق بندهای این ابلاغیه را در تضاد با منافع شخصی، ارگانی و سازمانی خود بدانند پس باید افرادی برای این بخش انتخاب شوند که مصحلت حوزه بهداشت و درمان را مدنظر داشته باشند.
لزوم بهره‌مندی از روحیه جهادی و بسیجی برای پیشبرد اهداف سیاست‌های ابلاغی
وی بر لزوم بهره‌مندی از روحیه جهادی و بسیجی برای پیشبرد اهداف پیش بینی شده در این حوزه تاکید کرد و گفت: در غیر این صورت مسلما کار به جایی نخواهد رسید اگر قرار باشد ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌های موجود بخواهند مجری این کار باشند، خوب این‌ مراکز سه دهه است که مجری کار بوده‌اند و این بندهای ابلاغی نیز به طور پراکنده در دستور کار بوده و بخش زیادی از آن‌ها محقق نشده است چون ما با چالش‌های کلانی در حوزه سلامت مواجه هستیم قطعا با این روند کار به جایی نخواهد رسید.
مشکلات بزرگی بر سر راه پیاده سازی سیاست‌های ابلاغی وجود دارد
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی با تاکید بر اینکه در راه پیاده‌سازی این ابلاغیه مشکلات بزرگی وجود دارد، اظهار کرد: علاوه بر وجود یک ساختار و سیستم در خور قبول، نیاز به یک عزم و روحیه جهادی برای پیاده سازی سیاست‌های یاد شده داریم و با روحیه اداری، مرسوم و عادی این سیاست‌ها قابل پیاده شدن نخواهد بود. اگر این دو مولفه رعایت نشود این ابلاغیه نمی‌تواند در حوزه بهداشت و درمان تحول اساسی ایجاد کند و طعم شیرینی که مدنظر است را به مردم بچشاند.
سلامت اولویت چندانی در ذهن دولت مردان ما نداشته است
به سراغ علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی نیز که می‌رویم از بی‌توجهی دولت‌ها به مسئله سلامت انتقاد می‌کند و می‌گوید: سلامت در کشور ما آن چنان اولویت در ذهن دولت مردان نداشته و اتفاقا یکی از سوالات مقام معظم رهبری از فعلان بهداشت این بود که چرا دولت‌ها برای مقوله سلامت اولویت مناسبی قائل نیستند.
به شدت نگران هدر رفتن منابع این حوزه هستیم
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما نیز در کمیسیون یاد شده آمادگی داریم هرگونه نیازی برای اصلاح قانونی و ریل گذاری برای فعالیت‌های اجرایی این بخش را انجام دهیم و از وزیر بهداشت نیز خواسته‌ایم هیچ اقدامی را بدون مشورت با کمیسیون انجام ندهد چرا که ممکن است هزینه‌های القایی و هدر رفت منابع نیز در این بخش وجود داشته باشد و ما به شدت نگران هدر رفتن منابع این حوزه هستیم.
بدون اراده وزارت بهداشت هیچ اتفاق خاصی در تحقق سیاست‌های ابلاغی نخواهد افتاد
وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه بدون اراده وزارت بهداشت هیچ اتفاق خاصی در این بخش نخواهد افتاد، بیان کرد: در گذشته اعتباراتی که ما برای قانون برنامه پنجم توسعه تصویب کرده بودیم متاسفانه از سوی رئیس جمهور وقت، تخصیص داده نشد و تمامی آن‌ها به صورت یارانه نقدی به مردم ارائه شد و بخشی از اعتبارات وزارت بهداشت نیز به وزارت مسکن داده شد.
وی یادآور شد: در خود وزارت بهداشت نیز درآمدهای اختصاصی و از جمله منابع حوزه بهداشت پرداخت عنوان حق جذب کارکنان وزارت بهداشت هزینه شد و لذا همان مقدار اعتبارات نیز در  جای خود هزینه نشد. متاسفانه در آن مقطع معاون بهداشتی دانشگاه‌ها عنوان می‌کردند که 98 درصد از اعتبارات برای حقوق پرسنل هزینه شده و رقمی برای ارائه خدمات بهداشتی مردم باقی نمی‌ماند.
کج‌فهمی وزارت بهداشت ممکن است اعتبارات سیاست‌های ابلاغی را به بخش‌های دیگری سوق دهد
مرندی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت اگر کج فهمی کند و به سیاست‌ها دقت نکند باز هم ممکن است اعتبارات برای سایر بخش‌ها مورد استفاده قرار بگیرد و جهشی که برای ارتقای سلامت مردم انتظار می‌رود محقق نشود.
مشکلات گذشته نباید تکرار شود/ لزوم نظارت بیشتر مجلس و سایر ارگان‌ها
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی نظارت مجلس و سایر ارگان‌ها به منظور تحقق بندهای مختلف سیاست‌های ابلاغی را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: ما نیز در مجلس به شدت مصمم هستیم تا در این دوره مشکلاتی که در گذشته اتفاق افتاده دیگر تکرار نشود. ما به عنوان ناظر میل نداریم این اعتبارات جایی خارج از تاکیدات مقام معظم رهبری هزینه شود.
دیگر جای تفاسیر و حاشیه پردازی‌‌ها نیست/ سیاست‌های ابلاغی باید در محوریت قرار بگیرد
باقر لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت نیز در این باره معتقد است: در حال حاضر که این سیاست‌ها ابلاغ شده دیگر جای تفاسیر و حاشیه پردازی‌ها نیست بلکه باید این سیاست‌ها را محور قرار داد و دستگاه‌های مختلفی که با نظام سلامت سر و کار دارند به خصوص وزارتخانه‌های بهداشت و تعاون باید تولیت واحد را در مقام عمل اجرا کنند و در سیاست‌های بودجه‌ای نیز باید محوریت و نقش وزارت بهداشت در سیاست گذاری بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
لزوم نظارت بیشتر قوای مقننه و قضائیه برای اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی
رئیس مرکز تحقیقات و سیاست‌گذاری سلامت همچنین در خصوص راهکارهای نظارت بر اجرای دقیق و مناسب سیاست‌های ابلاغی، اظهار کرد: یکی از وظایف مهم دستگاه‌های نظارتی موجود در کشور و در راس آن مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای قوانین است و حتی قوه قضاییه باید نه تنها درباره این سیاست‌ها بلکه در خصوص تمامی سیاست‌های کلی ابلاغی نقش نظارتی بیشتری را داشته باشند.
مراکز دانشگاهی و صاحب‌نظران، سیاست‌های ابلاغی را به مطالبه عمومی درآورند
لنکرانی تاکید کرد: بخش اساسی‌تر این مقوله کار مهمی است که باید مراکز دانشگاهی و صاحب‌نظران انجام دهند و این سیاست‌ها را که برخاسته از مطالعات دقیق و با نگاه به تجربیات جهانی و تاکید بر ارزش‌های و مبانی دینی است به عنوان مطالبه عمومی درآورند که تبدیل این سیاست‌ها به مطالبه عمومی می‌تواند اهرم مهمی برای اجرایی شدن آن باشد.
به عنوان تنها نمونه‌ای از سیاست‌های بر زمین مانده  قانون برنامه پنج‌ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران به ماده 34 آن اشاره می‌شود که مقرر شده بود: به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی‎درصد (30%) هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‎شود.

در پایان توجه ویژه‌ای به اجرای دقیق برنامه‌های یاد شده در سیاست‌های ابلاغی توسط وزارت بهداشت، نظارت و همکاری مجلس و دولت برای تحقق تمامی بندهای سیاست‌های یاد شده همراه با پیاده‌سازی مدیریت جهادی، نقاط استراتژیک و عامل موفقیت در زمان فعلی است، چرا که مردم دیگر توان مواجه با وضعیت اسف‌بار چند سال اخیر حوزه سلامت را ندارند.